المليشيات: التحدي الأمني الأول لليبيا

بروكسل - ليبيا المستقبل - علي أوحيدة: يتناول التقرير الاستراتيجي الأخير لمركز الأعمال بيزنس مونيتور الدولي (BMI) الشأن الدفاعي في ليبيا والبيئة الأمنية، وفرص استعادة البلاد للحياة الطبيعية بعد انتهاء الفوضى الحالية. والاستنتاج العام الذي تم التوصل إليه هو أنه في حين أن ليبيا لديها إمكانات واضحة للولوج كعضو مسالم وديمقراطي ومزدهر ضمن المجتمع الدولي فانه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان استقرار الوضع الأمني. في النتائج الرئيسية للتقرير، أن الأولوية الأكثر BMI وتعتقد مؤسسة إلحاحا للحكومة الليبية بهدف تحقيق الاستقرار في الوضع الأمني تتمثل في نزع سلاح الميليشيات وتمكين عناصرها من فرصة الانضمام إلى القوات المسلحة الليبية الناشئة، أو من الحصول على مساعدة في بحثهم عن العمل المنتج (...). كما يرى التقرير أنه يجب على الحكومة أن تعمل للحد من التدفق غير المشروع للأسلحة التي اختفت من مخزون الجيش الليبي خلال الثورة "حيث تجد هذه الأسلحة طريقها إلى الجماعات المتمردة في أفريقيا وإلى ما أبعد من ذلك". كما يرى التقرير إن على الحكومة الليبية المضي قدما في جهودها الرامية إلى إصلاح وإعادة بناء وإعادة توجيه القوات المسلحة في البلاد. ويمكن القيام بذلك عن طريق دمج الميليشيات السابقة في القوات المسلحة الليبية، وعبر اقتناء معدات عسكرية جديدة. وقال التقرير الدولي يجب على الحكومة الليبية أيضا أن تواصل العمل لنزع سلاح الميليشيات التي لا تقبل بعد بتسليم أسلحتها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تسعى للحد من التوترات القائمة بين العديد من المجموعات العرقية في البلاد.. وتعتبر تقارير مؤسسة "بيزنس مونيتور الدولي" المرجع الأمني الأول لرجال الأعمال والمستثمرين..