طرابلس 1 أكتوبر 2013 ( وال ) - أدان المرصد الليبي لحقوق الإنسان ، الجرائم
المرتكبة داخل ليبيا في ظل غياب واضح ومستمر للحكومة المؤقتة من بينها : جرائم
السطو في الطرقات العامة ، والتعذيب ، والخطف .
وعبّر المرصد - في بيانه الصادر يوم الأحد الماضي والذى تلقت وكالة الأنباء الليبية
نسخة منه - عن قلقه إزاء اختطاف عدد من أفراد القضاء ..مبينا أن هذا النوع من
العمليات التي تستهدف هذه الفئة ، لا تخدم ليبيا ، وستجعل من ادعاء الحكومة بأنها
ستقيم محاكمات عادلة للمتهمين محل تشكيك من ناحية , وعدم ثقة من ناحية أخرى .
كما أدان البيان ، ما يحدث من مظاهر مسلحة داخل أروقة المحاكم وقاعاتها من قبل
الأفراد المرافقين للموقوفين تحت ذمة التحقيق، وينبه وزارة العدل بأن تضع حدا لهذه
الانتهاكات التي من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين داخل المحكمة والتأثير على
مجرى التحقيق .
وشدد البيان ، إدانته لفقل حقول النفط والمواني النفطية , و اعتباره أن ماحدث بين
عضو المؤتمر والجمــاعة المسيطرة على المــوانئ النفطية أمــرا غير مقبول من
الطرفين.
كما عبّر البيان ، عن مخاوفه بشأن فكرة سيطرة العائلة على مقدرات الشعب الليبي ,
وهو الذي أرَّق ليبيا طيلة 42 سنة .
ويحمل المرصد الليبي لحقوق الإنسان في بيانه ، المؤتمر الوطني العام المسؤولية
الكاملة لعدم مسألة الحكومة في اداء واجبها المناط بها ويعتبره هو المسؤول الأول
امام الشعب الليبي , باعتباره السلطة المنتخبة الوحيدة من قبله ، كما يدعوا الشارع
الليبي الى الحراك في اتجاه تعزيز الأمن والحقوق والحريات ، وذلك بحث المؤتمر
الوطني العام لسن قوانين جديده تتماشى مع طبيعة المرحلة ، وتعديل القوانين القديمة
بما يتناسب مع الفعل المُجرم قانوناً .
(وال)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق