أبدى وزير العدل في الحكومة المؤقتة صلاح المرغني عدم ارتياحه
للرسالة الموجهة له من رئاسة المؤتمر الوطني العام بشأن طلب المدعي العام
برفع الحصانة عن عضو المؤتمر ناجي مختار. وأضاف المرغني
لأجواء لبلاد أن الخلاف ليس في رفع الحصانة وإنما في الإجراءات الصحيحة،
والتي يجب أن تتخذ وفقا للقانون وبعيدا عن الضغوطات السياسية، بحسب تعبيره.وأشار
وزير العدل إلى أنه يناقش الموضوع انطلاقا من صلاحياته في طلب رفع الحصانة
مع النائب العام مؤكدا أن قراره مستقل ووفق ما يخوله له القانون.يذكر
أن وزير العدل كان قد رد على طلب رفع الحصانة على النائب ناجي مختار
بالقول إن واقعة ناجي مختار لا تشكل جريمة عرض رشوة، فيما اعتبر المؤتمر أن
النائب العام هو من يحدد الوقائع التي تشكل جرائم جنائية من عدمها.
المصدر: أجواء لبلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق