صورة أرشيفيةلوكسمبورغ (أ. ف. ب) - اليوم السابع دعا الأوروبيون إلى تنظيم عملية "أمن وإنقاذ" واسعة فى البحر المتوسط بعد مأساة لامبيدوزا، لكن دون تغيير سياساتهم فى مجال اللجوء.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بشئون الداخلية سيسيليا مالمستروم، عند وصولها إلى اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين "سأقترح على الدول الأعضاء تنظيم عملية واسعة للأمن والإنقاذ فى المتوسط، من قبرص إلى أسبانيا".
وسترافق مالمستروم، الأربعاء رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إلى لامبيدوزا، حيث قضى أكثر من 200 مهاجر فى غرق مركبهم الخميس الماضى.
واستأنف الغطاسون الإيطاليون صباح الثلاثاء فى لامبيدوزا عمليات انتشال جثث الضحايا، فى حين أنقذ مركبان فى مياه صقلية أكثر من 400 مهاجر سرى معظمهم من السوريين.
وفى موازاة ذلك أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحق التونسي خالد بن سلام، (35 عاما) المتهم، بأنه المهرب و"قائد" المركب الذى غرق.
وأضافت مالمستروم "سأطلب الدعم والموارد اللازمة لتحقيق ذلك من أجل إنقاذ حياة مزيد من الناس"، موضحة أن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس ستنفذ هذه العملية.
والدول الأعضاء فى فرونتكس مدعوون إلى تزويد سفن وطائرات، وأموال لإنجاز مهمة مراقبة الحدود.
وفرونتكس التى سمحت بإنقاذ آلاف الأرواح فى العامين الماضيين ليس لديها أى وسيلة خاصة وخفضت موازنتها جراء التقشف، الناجم عن الأزمة.
وأقرت مالمستروم بأن أحد أول طلبات الدول سيكون المساهمة، لزيادة موازنة وكالة فرونتكس التى خفضت من 118 مليون يورو فى 2011 إلى 85 مليونا هذه السنة.
وهى تتوقع اتفاقا سياسيا للوزراء لتطبيق هذه العملية.
وستكون المرحلة الثانية تحديد الوسائل اللازمة لإطلاق دعوة للمساهمة.
وقال وزير الداخلية الإيطالى أنجلينو الفانو "إنها إشارة ملموسة إيجابية".
وأضاف "نطلب من أوروبا مساعدتنا لإنقاذ أرواح"، موضحا أن لامبيدوزا "هى أيضا أحد الحدود الأوروبية".
وحذرت مصادر أوروبية عدة، من أن هذا النوع من العمليات "غير مجد سوى على الأجل الطويل".
وقال دبلوماس طالبا عدم كشف اسمه، "إن هذا الأمر فى غاية السذاجة".
وأوضح "سنقوم بمهمة المهربين. فور مشاهدة سفن وكالة فرونتكس ستبحر مراكب المهاجرين" لإنقاذهم.
وبحسب الدبلوماس، أن الحل "يمر عبر مراقبة سواحل ليبيا وتونس من قبل سلطات البلدين ،لمنع إبحار هذه المراكب".
كما سيطلب من إيطاليا تقديم مساهمة.
وصرح مصدر أوروبى "لفرانس برس"، بأن الاقتطاعات فى الموازنة الوطنية خفضت عمليات الخروج إلى البحر، وعمليات المراقبة الجوية.
وقال مصدر أوروبى، إن عملية فرونتكس "ستظهر بشكل ملموس التضامن بين الأوروبيين، وهى رد فورى لمأساة لامبيدوزا".
وتسمح خصوصا بنسيان رفض دول الشمال تعديل قواعد منح اللجوء على أراضيها، لمساعدة إيطاليا بعد مأساة لامبيدوزا.
وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص وبلغاريا وأسبانيا هى المنافذ لدخول المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبى وذلك عبر تركيا ومصر وليبيا وتونس.
ويقوم العديد منهم بذلك عن طريق البحر ويخاطرون بحياتهم.
وهم لا يشكلون سوى جزء ضئيل من طالبى اللجوء.
وكانوا أكثر من 330 ألفا حاولوا دخول الاتحاد الأوروبى فى 2012 و70% من طلبات اللجوء سجلت فى ألمانيا (77500) وفرنسا (60600) والسويد (44 ألفا) وبريطانيا (28 ألفا) وبلجيكا (28 ألفا) بحسب أرقام يوروستات مكتب الإحصاء الأوروبى.
ويصل طالبو اللجوء إلى هذه الدول جوا أو برا وغالبا ما يحملون تأشيرة سياحية، بحسب مصدر أوروبى.
وتؤكد دول الشمال، أن إيطاليا مع 15 ألف طلب لجوء فى 2012 ليست البلد الذى تلقى أكبر عدد من الطلبات.
وبدون مفاجأة رفض الوزراء الألمانى والسويدى، والدانماركى مجددا فكرة تعديل اتفاق دبلن، الذى يفرض على دول الوصول معالجة طلبات اللجوء وتأمين إيواء مقدميها.
وقالت مالمستروم "لا أعتقد أنه الوقت المناسب" لاتخاذ قرار من هذا النوع، بشأن اللجوء.
وعارضت 24 دولة من أصل 28 تعديل القواعد فى مجال الهجرة، عندما طرح ذلك. وأقر مصدر أوروبى أن تصاعد الحركات الشعبوية والمناهضة لأوروبا تجعل من الصعب على الحكومات اتخاذ مثل هذا القرار.
وقالت مالمستروم، إنها ستطلب من الدول الأعضاء "بذل أقصى جهودها" لإيواء مزيد من اللاجئين، موضحة أن "ست أو سبع دول تتحمل كل المسئولية اليوم".
وأضافت مالمستروم "سأطلب الدعم والموارد اللازمة لتحقيق ذلك من أجل إنقاذ حياة مزيد من الناس"، موضحة أن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس ستنفذ هذه العملية.
والدول الأعضاء فى فرونتكس مدعوون إلى تزويد سفن وطائرات، وأموال لإنجاز مهمة مراقبة الحدود.
وفرونتكس التى سمحت بإنقاذ آلاف الأرواح فى العامين الماضيين ليس لديها أى وسيلة خاصة وخفضت موازنتها جراء التقشف، الناجم عن الأزمة.
وأقرت مالمستروم بأن أحد أول طلبات الدول سيكون المساهمة، لزيادة موازنة وكالة فرونتكس التى خفضت من 118 مليون يورو فى 2011 إلى 85 مليونا هذه السنة.
وهى تتوقع اتفاقا سياسيا للوزراء لتطبيق هذه العملية.
وستكون المرحلة الثانية تحديد الوسائل اللازمة لإطلاق دعوة للمساهمة.
وقال وزير الداخلية الإيطالى أنجلينو الفانو "إنها إشارة ملموسة إيجابية".
وأضاف "نطلب من أوروبا مساعدتنا لإنقاذ أرواح"، موضحا أن لامبيدوزا "هى أيضا أحد الحدود الأوروبية".
وحذرت مصادر أوروبية عدة، من أن هذا النوع من العمليات "غير مجد سوى على الأجل الطويل".
وقال دبلوماس طالبا عدم كشف اسمه، "إن هذا الأمر فى غاية السذاجة".
وأوضح "سنقوم بمهمة المهربين. فور مشاهدة سفن وكالة فرونتكس ستبحر مراكب المهاجرين" لإنقاذهم.
وبحسب الدبلوماس، أن الحل "يمر عبر مراقبة سواحل ليبيا وتونس من قبل سلطات البلدين ،لمنع إبحار هذه المراكب".
كما سيطلب من إيطاليا تقديم مساهمة.
وصرح مصدر أوروبى "لفرانس برس"، بأن الاقتطاعات فى الموازنة الوطنية خفضت عمليات الخروج إلى البحر، وعمليات المراقبة الجوية.
وقال مصدر أوروبى، إن عملية فرونتكس "ستظهر بشكل ملموس التضامن بين الأوروبيين، وهى رد فورى لمأساة لامبيدوزا".
وتسمح خصوصا بنسيان رفض دول الشمال تعديل قواعد منح اللجوء على أراضيها، لمساعدة إيطاليا بعد مأساة لامبيدوزا.
وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص وبلغاريا وأسبانيا هى المنافذ لدخول المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبى وذلك عبر تركيا ومصر وليبيا وتونس.
ويقوم العديد منهم بذلك عن طريق البحر ويخاطرون بحياتهم.
وهم لا يشكلون سوى جزء ضئيل من طالبى اللجوء.
وكانوا أكثر من 330 ألفا حاولوا دخول الاتحاد الأوروبى فى 2012 و70% من طلبات اللجوء سجلت فى ألمانيا (77500) وفرنسا (60600) والسويد (44 ألفا) وبريطانيا (28 ألفا) وبلجيكا (28 ألفا) بحسب أرقام يوروستات مكتب الإحصاء الأوروبى.
ويصل طالبو اللجوء إلى هذه الدول جوا أو برا وغالبا ما يحملون تأشيرة سياحية، بحسب مصدر أوروبى.
وتؤكد دول الشمال، أن إيطاليا مع 15 ألف طلب لجوء فى 2012 ليست البلد الذى تلقى أكبر عدد من الطلبات.
وبدون مفاجأة رفض الوزراء الألمانى والسويدى، والدانماركى مجددا فكرة تعديل اتفاق دبلن، الذى يفرض على دول الوصول معالجة طلبات اللجوء وتأمين إيواء مقدميها.
وقالت مالمستروم "لا أعتقد أنه الوقت المناسب" لاتخاذ قرار من هذا النوع، بشأن اللجوء.
وعارضت 24 دولة من أصل 28 تعديل القواعد فى مجال الهجرة، عندما طرح ذلك. وأقر مصدر أوروبى أن تصاعد الحركات الشعبوية والمناهضة لأوروبا تجعل من الصعب على الحكومات اتخاذ مثل هذا القرار.
وقالت مالمستروم، إنها ستطلب من الدول الأعضاء "بذل أقصى جهودها" لإيواء مزيد من اللاجئين، موضحة أن "ست أو سبع دول تتحمل كل المسئولية اليوم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق