رامز رمضان النويصري
جــهــل
لا
علاقة لليبي بالسياسة ولا الاقتصاد، ولا حتى الجغرافيا. فالمواطن الليبي
–الحديث- هو نتاج سنوات من القمع والاستعباد، بداً من العثمانيين إلى
الإيطاليين، إلى الحكومة الإنجليزية، ومنها إلى المملكة الليبية، وصولاً
إلى عصر القذافي، ومن بعد ثورة 17 فبراير.
خلال
هذه السنوات، لم يقم المواطن الليبي بأي نشاط سياسي، أو عملٍ أهلي إلا ما
ندر، أو ما كان من بعض التجمعات السياسية إبان فترة المملكة وكانت تخص
النخبة المثقفة، التي حاولت جهدها تقريب الصورة من المواطن، لكن المواطن
الليبي بطبع الارتياب الذي يسكنه، لم يتعاط بجدية مع هذا الطرح الغريب
عنه.
العلاقة
بين المواطن الليبي والسياسة علاقة عكسية، وتمثل رياضياً بخطين يتجهان 180
درجة عن بعضهما. وهذا يجعل من المواطن الليبي مواطناً سلبياً في المشاركة
السياسية، وإيجابياً فيما يتعلق بالمسألة الجهوية والقبلية، إذ يبرز هنا
عامل الانتماء، الذي يغذيه ارتيابه من العوم وحيداً، والسباحة مع التيار
الغالب. وهذا ما شبا العمل السياسي في ليبيا، إذ تفسر الأمور بالمصلحة
الجهوية وما تستطيع تقديمه السياسة لهذه المصلحة.
اضطراب
هذه
العلاقة المضطربة، تنعكس بشكل واضح في حالة الضياع التي يعيشها المواطن
الليبي، بعد ثورة 17 فبراير. فالعمل السياسي الآن في مواجهة جهل المواطن،
وخوفه –ارتيابه-، لذا فإن التخوين –الرمي بتهمة الخيانة- كان أولى دفاعاته
أمام ما يظهر على الساحة من صراعات سياسية. فالأحزاب السياسية في ليبيا
صعدت بسرعة على خشبة المسرح السياسي في ليبيا، وبذات السرعة كونت حولها
ممثلين ومشاهدين ومساحة للعرض، والمواطن –المشاهد- المنبهر بالعرض تفاعل
معه ظناً أنه يمارس حريته التي سلبت منه، ومنع من ممارستها لسنوات طويلة.
وعندما دخل الجميع المنافسة الحقيقة، وبدأت الأقنعة في السقوط، تخلى
المواطن عنها دون محاولة التقويم. وهذا ما يفسر الهجمة الشرسة على الأحزاب،
وبشكل خاص؛ تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء، وهو ما يفسر الهجمة
الشرسة على كل ما هو أخواني. فالمواطن في غياب وعي سياسي ولى ظهره لممثليه
السياسيين، وهاجمهم، دون محاولة للفهم أو لتقصي الحقائق.
لا سياسة، ولا سياسيون
عاملان أطاحا بالعمل السياسي في ليبيا مبكراً؛
- جهل المواطن الليبي بالحياة السياسية.
- وسرعة تصادم الأحزاب –مصلحياً- فيما بينها.
إن
حكومة "أبوشاقور" كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ تعتبر هي شرارة
الصدام الفعلي بين أقوى تيارين سياسيين في البلاد، ونعني؛ تحالف القوى
الوطنية حزب العدالة والبناء. وهو ما حدا بالبعض إلى التكتل والنظر للمصلحة
الشخصية والاعتماد على قوة السلاح لتمرير ما يراد من أجندات، مما أدخل
البلاد في متاهة كبيرة، وجد فيها المواطن نفسه ضائعاً وغير ولا يد لتدله
على الطريق، فالكل يتصارع، ولا من يلقى بالاً لهذا التائه. وهذا يفسر
الاعتماد على العون الجهوي والقبلي، وما يثار من حديث عن الفدرلة هو حديث
البحث عن طوق للنجاة، لبر الأمن والأمان.
وهكذا كفر المواطن الليبي بكل ما هو حزبي، وصب جام غضبه عليها، محملاً إياها مسؤولية كل ما يحدث في ليبيا.
إعـــلام
ثمة
مسألة أخرى، تمت بصلة مباشرة لهذه العملية المربكة، ونقصد الإعلام.
فالإعلام الليبي، صورة طبق الأصل عن المجتمع الليبي بتناقضاته وعدم فهمه
لما يثار من قضايا، وحداثة علاقته بالإعلام الحر، أو حرية الإعلام.
الإعلام
الليبي فشل فشلاً ذريعاً في مناقشة المسألة الليبية بكل مكوناتها، ولم
يتعاطى بمصداقية مع ما يثار من موضوعات، بسبب انحيازه، المباشر وغير
المباشر، وأيضاً عدم حرفيته.
لكني
–شخصياً- أعذر كل العاملين في الإعلام الليبي، المقروء والمسموع والمرئي،
فهم عاشوا تحت قبضة الرقابة لسنوات، ماتت فيها روح الإبداع فيهم، وقتلت
أحلامهم الإعلامية. ومع ثورة 17 فبراير، انطلقوا بكل ما قوتهم لممارسة
حريتهم، فمنهم من أخطأ ومنهم من أصاب، وكلهم همه تقديم إعلام يرصد الشارع
ووجع المواطن.
نعم، المواطن الليبي البسيط، الذي كل همه حياة كريمة، بسيطة، بعيدة عن التعقيدات، يكون له دور فيها، دور فاعل وحقيقي.
*
حفظ الله ليبيا
الكاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق