رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الحكومة الكندية أغلقت صفقة بيع وحدة تابعة لشركة خدمات مانيتوبا للاتصالات "مانيتوبا تليكوم"، لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس.
وأشارت إلى أن مشغل خدمات الاتصالات الإقليمية فى كندا "مانيتوبا تليكوم"، أعلنت فى مايو الماضى لبيع وحدة "اوول ستريم"، لشركة "أكيليرو كابيتال القابضة"، شركة الأسهم الخاصة التى أسسها ساويرس، بقيمة 393 مليون دولار.
وتقدم هذه الوحدة خدمات إتصالات للشركات فى جميع أنحاء كندا، لكنها عانت تعثر مالى وسط تباطئ الطلب على خدماتها فى أعقاب أزمة الائتمان، وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن خطوة إلغاء الصفقة جاءت وسط مخاوف متزايدة حيال بعض الشركات الآسيوية والشرق أوسطية، حيث تجرى الحكومة الكندية تشديد القواعد على الملكيات الأجنبية.
وتم تشديد القواعد التى تنظم المليكة الأجنبية، منذ ديسمبر الماضى، فى أعقاب عمليات إستحواذ كبيرة لأثنين من شركات النفط الكندية، من قبل شركات آسيوية عملاقة مملوكة للحكومات وهما شركة "كنوك" الصينية و"بيتروليوم ناشونال بى إتش دى" الماليزية.
ووفقا للقواعد الحالية فإن أى صفقة لشراء شركة كندية تتجاوز الـ344 مليون دولار كندى، فلابد من أن تخضع أولا لمراجعة شاملة من الحكومة للنظر فيما إذا كانت ستحقق منفعة إقتصادية شاملة للبلاد، وللتحقق أيضا من ضمان ألا تمس تلك الاستثمارات الأمن القومى الكندى.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الحكومة الكندية أغلقت صفقة بيع وحدة تابعة لشركة خدمات مانيتوبا للاتصالات "مانيتوبا تليكوم"، لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس.
وأشارت إلى أن مشغل خدمات الاتصالات الإقليمية فى كندا "مانيتوبا تليكوم"، أعلنت فى مايو الماضى لبيع وحدة "اوول ستريم"، لشركة "أكيليرو كابيتال القابضة"، شركة الأسهم الخاصة التى أسسها ساويرس، بقيمة 393 مليون دولار.
وتقدم هذه الوحدة خدمات إتصالات للشركات فى جميع أنحاء كندا، لكنها عانت تعثر مالى وسط تباطئ الطلب على خدماتها فى أعقاب أزمة الائتمان، وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن خطوة إلغاء الصفقة جاءت وسط مخاوف متزايدة حيال بعض الشركات الآسيوية والشرق أوسطية، حيث تجرى الحكومة الكندية تشديد القواعد على الملكيات الأجنبية.
وتم تشديد القواعد التى تنظم المليكة الأجنبية، منذ ديسمبر الماضى، فى أعقاب عمليات إستحواذ كبيرة لأثنين من شركات النفط الكندية، من قبل شركات آسيوية عملاقة مملوكة للحكومات وهما شركة "كنوك" الصينية و"بيتروليوم ناشونال بى إتش دى" الماليزية.
ووفقا للقواعد الحالية فإن أى صفقة لشراء شركة كندية تتجاوز الـ344 مليون دولار كندى، فلابد من أن تخضع أولا لمراجعة شاملة من الحكومة للنظر فيما إذا كانت ستحقق منفعة إقتصادية شاملة للبلاد، وللتحقق أيضا من ضمان ألا تمس تلك الاستثمارات الأمن القومى الكندى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق