نكسة اقتصادية جديدة تهدد أمريكا حال عدم التوصل لحل أزمة الموازنة.. غالبية الأمريكيين يلقون اللوم على الجمهوريين.. وتخوفات من تأثر الاقتصاد العالمى إذا عجزت واشنطن عن سداد مستحقاتها

اليوم السابع
بعد فشل الديموقراطيين والجمهوريين فى الولايات المتحدة فى التوصل إلى اتفاق حول الموازنة السنوية ورضوخ الحزب 
الجمهورى، لمطالب القاعدة اليمينية، اضطرت الحكومة الأمريكية إلى تعطيل جزء كبير من أنشطتها أمس، وللمرة الأولى منذ 17 سنة، لكن المواجهة قد تفتح الباب أمام نكسة اقتصادية جديدة فى حال عدم إيجاد مخرج قبل نهاية الأسبوع.

وبعد أسابيع من شد الحبال بين الأكثرية الديموقراطية فى مجلس الشيوخ والجمهورية فى مجلس النواب، فشلت مفاوضات الساعة الأخيرة حتى فجر أمس فى التوصل إلى اتفاق حول الموازنة، وأجبر الكونجرس بذلك الحكومة الأمريكية على توقيف جزء من أنشطتها وتعطيل عمل 800 ألف شخص فى الحكومة الفيدرالية.

وتعتبر هذه الأزمة الأولى من نوعها منذ 1996 حين أجبر خلاف بين الرئيس الديموقراطى بيل كلينتون والجمهوريين، يومها الحكومة على إغلاق مماثل لـ28 يوماً غير متصلة وانتهت بتنازل الجمهوريين أمام ضغط الرأى العام، ويحاول الجمهوريون اليوم الربط بين إقرار أى موازنة بفرض تغييرات فى مشاريع اجتماعية وصحية من بينها قانون الضمان الصحى، أو ما يعرف بـ«أوباماكير» والذى أُقِر فى 2010 وأضحى قانوناً فعلياً أمس، بعد رفض البيت الأبيض الإذعان لضغوط الجمهوريين وتأجيل العمل به.
وهكذا يجلس الحزب الجمهورى فى موقع لا يحسد عليه، نظراً إلى خسارته ورقة التفاوض حول الضمان الصحى، ورفض مجلس الشيوخ والبيت الأبيض توقيع أى موازنة تربط بين أرقام الصرف و«أوباماكير». وتهيمن انقسامات على الحزب الجمهورى بين الأطراف المعتدلة وتجمع «حزب الشاى» اليمينى والحاضر بقوة فى مجلس النواب. 

وحذرت قيادات معتدلة فى الحزب من بينهم المرشح السابق ميت رومنى من مغبة الوقوع فى شرك تعطيل العمل الحكومى، وبالتالى تحمل أمام الرأى العام مسئولية أى نكسة اقتصادية وفشل تشريعى.
وعكست الاستطلاعات توجيه غالبية الأمريكيين اللوم إلى الجمهوريين فى هذه الأزمة، إذ اعتبر 69 فى المائة ممن شاركوا فى استطلاع لشبكة «سى إن إن» التليفزيونية أن الجمهوريين يتصرفون مثل «أطفال مدللين». ولم تجدِ اتصالات الساعات الأخيرة بين أوباما والرئيس الجمهورى لمجلس النواب جون باينر الذى يحاول اليوم حصد تنازل يرضى فيه حزبه.
ودخلت المفاوضات فى سباق مع الوقت أمس لتأليف لجنة مشتركة تصوغ مرسوماً مقبولاً من الحزبين، إذ أن امتداد الأزمة للأسبوع المقبل سيفاقمها ويفتح الباب أمام أزمة أخرى حول سقف الدين البالغ 16.7 تريليون دولار. 

وأقفلت متاحف واشنطن والحدائق العامة أمس، كما اضطرت وزارات كثيرة إلى وقف عمل المتعاقدين مؤقتاً إلى حين تمرير الموازنة التى تتيح ذلك.

ولا يبدو أن الاقتصاد العالمى مهدد على الفور نتيجة الشلل المؤقت للدولة الفيدرالية الأمريكية، لكنه خاضع لخطر عدم سداد الحكومة الأمريكية مستحقاتها والمتوقع أن يتفاقم بعد 17 أكتوبر، إذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى تسوية. وحذر رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كامرون من أن التعطيل قد يهدد الاقتصاد العالمى الهش.

وارتفع مؤشر «داو» الصناعى الأمريكى 0.06 فى المائة إلى 15139.43 نقطة فى نيويورك وصعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقا 2.26 نقطة إلى 1683.81 نقطة. وارتفع سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.42 فى المائة إلى 1332.80 دولار للأونصة. وتراجعت عقود خام «برنت» 40 سنتاً إلى 107.97 دولار للبرميل.
واعتبر رئيس البنك الدولى جيم يونغ كيم أن شلل الموازنة فى الولايات المتحدة يمكن أن يلحق «أضراراً جسيمة» بدول الجنوب. وقال إن «الشكوك المالية فى الولايات المتحدة تثير قلقنا إلى أعلى درجة».