دعا
المؤتمر الأمازيغي الليبي إلى تدشين حوار وطني لمناقشة مسألة (الحق
الأمازيغي) ودسترته، نحو الوصول إلى توافق عام أمازيغي يضم كافة المعنيين
بالمسألة الأمازيغية الليبية ولا يقصي أحدا بفرض أحكام مسبقة، بغية ضمان
تحديد الأهداف الموضوعية والوسائل الواقعية ضمن الإطار الوطني. يشار
إلى أن الأمازيغ الذين يشكلون قرابة خمس سكان ليبيا يطالبون بضرورة تضمين
لغتهم في الدستور الجديد لليبيا، ومنحهم حرية استعمالها في المؤسسات
التعليمية. وشدد البيان الذي أصدره المؤتمر اليوم
الأربعاء على ضرورة أن تكون مخرجات هذا الحوار أساسا ومنطلقا للمشاركة في
الحوار الوطني الليبي العام، الساعي للخروج بليبيا من أزمتها الحالية. ورحب
البيان بمساعي ومبادرات الحوار الوطني ، طالما كان هدفها الصالح العام
التوافقي والمعلن، الناهجة لمبدأ المشاركة دون إقصاء انتقائي، ومدارة بشكل
شفاف وأفقي وأجندتها واضحة ومعروفة، لافتا إلى أن المؤتمر الليبي
للأمازيغية سيتابع تطورات الحراك الوطني الحالي بكل مسئولية. حاني بأنه "ذئب في ثياب حمل". وقال: "أتمنى أن أصدقه لكني لا أستطيع". وكان
المؤتمر الوطني العام قد فشل في التوصل إلى إقرار قانون يضمن تعليم اللغة
الأمازيغية وتطويرها والمحافظة عليها، وهو ما عده رئيس المجلس الأعلى
لأمازيغ ليبيا نوري الشروي نوعا من الرفض للتوصل معهم إلى تفاهمات لحل
الأزمة..و قال أنهم إلى هذه اللحظة لا يودون الخروج عن التظاهرات السلمية
للتعبير عن مطالبهم الحقوقية والدستورية، محذرا من إمكانية فقدان السيطرة
على الشارع الأمازيغي. كان الحراك السياسي الدائر في
المناطق الأمازيغية بليبيا قد طالب لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور،
بأن يتضمن فقرة تضمن حقوق المكونات الثقافية في التمثيل الحقيقي باللجنة.
المصدر: أ ش أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق