طرابلس 02 أكتوبر 2013 ( وال ) - شكّل المجلس الأعلى للقضاء ، لجنة للتحقق من
سلامة إجراءات بيع النفط وإجراءات إدارة الموانئ النفطية، ومدى موافقتها للنُظم
واللوائح ذات العلاقة ، وبيان حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني في مجال
إنتاج وتصنيع النفط والغاز ، وتحديد المسؤولية عن كل ذلك .
وبحسب قرار رئيس المجلس رقم (187) لسنة 2013 الصادر اليوم الأربعاء ، فقد تم
تسمية هذه اللجنة برئاسة المستشار " عمر عبدالخالق محمد " المحامي العام بمحكمة
استئناف بنغازي ، وعضوية كل من : المستشار القانوني " محمد على محمد عثمان " ،
ومهندس النفط " مصطفى عبدالله بن عيسى " ، والمحاسب القانوني " عبدالعاطي عبدالجليل
الرفادي " ، والمهندس الجيولوجي " محمد عمران بحيح " .
وكُلفت اللجنة بموجب المادة الثانية من القرار ، بتقديم تقرير لنتائج أعمالها
في أجل لا يتعدى (45) يوما من تاريخ مباشرة أعمالها .
ونصت المادة الثالثة من القرار ، على رئيس لجنة إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطني
العام توفير الإمكانيات كافة وتذليل الصعاب في سبيل تسيير أعمال اللجنة .
...( وال )...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق