مؤشر
الأناضول
(اليوم السابع )
قال تقرير لشركة الشال الكويتية، المتخصصة فى الاستشارات الاقتصادية، إن
قيمة تداولات البورصة الكويتية (السيولة) ارتفعت 76.8% إلى نحو 9.5 مليار
دينار كويتى (33.6 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام
الجارى، مقابل 5.4 مليار دينار بنفس الفترة من العام الماضى 2012.
وأوضح التقرير، أنه بانتهـاء الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لا يبدو أن تغيراً قد طرأ على خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية، إذ ذهب معظم الارتفاع فى السيولة، إلى مزيد من المضاربة غير الصحية.
ولفت التقرير، إلى أن ارتفاع سيولة أى سوق تعتبر من الخواص الجيدة، ولكنها جيدة إذا كانت الغلبة فيها للتداولات على الأسهم المتوقع لها أداء أفضل، وجيدة إذا كانت معظمها موزعة على الشركات المدرجة، فى المقابل تكون السيولة غير صحية وخطرة إن انحرفت لتغذى انتفاخ أسعار عدد قليل من الشركات الصغيرة.
ويُرجع مراقبون، ذهاب معظم السيولة فى بورصة الكويت إلى مضاربات غير صحية، إلى تدخل المحفظة الوطنية الحكومية المنشأة خصيصا لدعم السوق بقوة فى التداولات، والتى تستهدف أحيانا أسهم غير قيادية فى محاولة لإنعاش السوق خاصة فى ظل الركود الذى يهدد أسواق المنطقة بشكل عام نظرا للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة، وكذلك الأزمات السياسية التى مرت بها الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى.
وتقدر قيمة المحفظة الوطنية بنحو 1.5 مليار دينار، وتم إقرارها منذ أربعة أعوام لإنقاذ السوق إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008، وتقوم هيئة الاستثمار بإدارة الدفعة الأولى منها والتى تبلغ قيمتها 400 مليون دينار عبر محافظ تابعة مهمتها التدخل لإنقاذ الأسهم القيادية والتشغيلية بالمؤشرين الوزنى والكويت 15.
وتابع تقرير الشال، أن اتجاه السيولة فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى فيه انحراف عام وهو أقل ضرراً، فنحو 65.1% من تلك السيولة اتجه إلى 30 شركة فقط، نسبتها إلى عدد الشركات المدرجة نحو 15%، ونصيبها من القيمة الرأسمالية للسوق نحو 45.9%، ما يعنى أن 85% من عدد الشركات المدرجة لا تحصل سوى على 34.9% من سيولة السوق، أى أن الشركات المدرجة، معظمها، ضعيفة السيولة.
وأضاف التقرير أنه مع نهاية الربع الثالث، بلغت مكاسب مؤشر السوق الرسمى السعرى نحو 30.9%، والمؤشر السعرى يتأثر، كثيراً، بحركة أسعار أسهم الشركات الصغيرة، بينما بلغت مكاسب مؤشر السوق الرسمى الوزنى نحو 10.8% أى ثلث مكاسب المؤشر السعرى.
وأوضح التقرير، أنه بانتهـاء الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لا يبدو أن تغيراً قد طرأ على خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية، إذ ذهب معظم الارتفاع فى السيولة، إلى مزيد من المضاربة غير الصحية.
ولفت التقرير، إلى أن ارتفاع سيولة أى سوق تعتبر من الخواص الجيدة، ولكنها جيدة إذا كانت الغلبة فيها للتداولات على الأسهم المتوقع لها أداء أفضل، وجيدة إذا كانت معظمها موزعة على الشركات المدرجة، فى المقابل تكون السيولة غير صحية وخطرة إن انحرفت لتغذى انتفاخ أسعار عدد قليل من الشركات الصغيرة.
ويُرجع مراقبون، ذهاب معظم السيولة فى بورصة الكويت إلى مضاربات غير صحية، إلى تدخل المحفظة الوطنية الحكومية المنشأة خصيصا لدعم السوق بقوة فى التداولات، والتى تستهدف أحيانا أسهم غير قيادية فى محاولة لإنعاش السوق خاصة فى ظل الركود الذى يهدد أسواق المنطقة بشكل عام نظرا للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة، وكذلك الأزمات السياسية التى مرت بها الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى.
وتقدر قيمة المحفظة الوطنية بنحو 1.5 مليار دينار، وتم إقرارها منذ أربعة أعوام لإنقاذ السوق إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008، وتقوم هيئة الاستثمار بإدارة الدفعة الأولى منها والتى تبلغ قيمتها 400 مليون دينار عبر محافظ تابعة مهمتها التدخل لإنقاذ الأسهم القيادية والتشغيلية بالمؤشرين الوزنى والكويت 15.
وتابع تقرير الشال، أن اتجاه السيولة فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى فيه انحراف عام وهو أقل ضرراً، فنحو 65.1% من تلك السيولة اتجه إلى 30 شركة فقط، نسبتها إلى عدد الشركات المدرجة نحو 15%، ونصيبها من القيمة الرأسمالية للسوق نحو 45.9%، ما يعنى أن 85% من عدد الشركات المدرجة لا تحصل سوى على 34.9% من سيولة السوق، أى أن الشركات المدرجة، معظمها، ضعيفة السيولة.
وأضاف التقرير أنه مع نهاية الربع الثالث، بلغت مكاسب مؤشر السوق الرسمى السعرى نحو 30.9%، والمؤشر السعرى يتأثر، كثيراً، بحركة أسعار أسهم الشركات الصغيرة، بينما بلغت مكاسب مؤشر السوق الرسمى الوزنى نحو 10.8% أى ثلث مكاسب المؤشر السعرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق