الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزىباريس أ.ش.أ - اليوم السابع
أعلن مصدر قضائى أن تهمة الفساد المالى بحق الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى والمتعلقة بتمويل غير شرعى لحملته الانتخابية فى عام 2007 أسقطت عنه.
وقال المصدر فى تصريحات للوكالة الفرنسية الرسمية وتناقلتها عنها وسائل الإعلام المختلفة اليوم الاثنين، إنه تم إسقاط تلك التهمة التى وجهها القضاء بحق ساركوزى فى مارس الماضى حول تلقيه أموالا من المرأة الأكثر ثراء فى فرنسا صاحبة شركة "لوريال" ليليان بيتنكور بينما كانت لا تتمتع بكامل قدراتها العقلية نظرا لتقدم عمرها.
وكانت محكمة استئناف فرنسية قد وافقت فى نهاية الشهر الماضى على استمرار التحقيق فى الاتهامات الموجهة إلى ساركوزى بأنه خدع وريثة شركة "لوريال" ليليان بيتنكور للتبرع بأموال لتمويل حملته الانتخابية.
ووجهت النيابة العامة فى مدينة بوردو فى مارس الماضى، إلى الرئيس الفرنسى السابق (58 عاما)، تهمة "استغلال ضعف الغير" بحق المليارديرة ليليان بيتانكور وهو ما كان من شأنه أن يقوض طموحات ساركوزى بالعودة إلى الساحة السياسية بعد هزيمته فى الانتخابات الرئاسية فى 2012، وذلك قبل أن تطعن هيئة الدفاع عن الرئيس الفرنسى السابق على الاتهام.
وعقوبة استغلال الضعف فى فرنسا هى السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة بـ375 ألف يورو، كما تؤدى إلى فقدان الأهلية لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
وقال المصدر فى تصريحات للوكالة الفرنسية الرسمية وتناقلتها عنها وسائل الإعلام المختلفة اليوم الاثنين، إنه تم إسقاط تلك التهمة التى وجهها القضاء بحق ساركوزى فى مارس الماضى حول تلقيه أموالا من المرأة الأكثر ثراء فى فرنسا صاحبة شركة "لوريال" ليليان بيتنكور بينما كانت لا تتمتع بكامل قدراتها العقلية نظرا لتقدم عمرها.
وكانت محكمة استئناف فرنسية قد وافقت فى نهاية الشهر الماضى على استمرار التحقيق فى الاتهامات الموجهة إلى ساركوزى بأنه خدع وريثة شركة "لوريال" ليليان بيتنكور للتبرع بأموال لتمويل حملته الانتخابية.
ووجهت النيابة العامة فى مدينة بوردو فى مارس الماضى، إلى الرئيس الفرنسى السابق (58 عاما)، تهمة "استغلال ضعف الغير" بحق المليارديرة ليليان بيتانكور وهو ما كان من شأنه أن يقوض طموحات ساركوزى بالعودة إلى الساحة السياسية بعد هزيمته فى الانتخابات الرئاسية فى 2012، وذلك قبل أن تطعن هيئة الدفاع عن الرئيس الفرنسى السابق على الاتهام.
وعقوبة استغلال الضعف فى فرنسا هى السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة بـ375 ألف يورو، كما تؤدى إلى فقدان الأهلية لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق