طرابلس 9 اكتوبر 2013 (وال) - شكل المؤتمر الوطني العام لجنة برئاسة رئيس لجنة
المالية بالمؤتمر ، وتضم في عضويتها مندوبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الاسلامية
والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة إدارة صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ، تتولى وضع حلول وآليات بديلة لمعالجة أوضاع أصحاب
الحوافظ الاستثمارية تتوافق مع القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية
وعلى أن تنهي عملها في وقت لا يتجاوز الشهرين .
وأوضح "عمر حميدان" المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في مؤتمر صحفي عقده
أمس الثلاثاء أن المرتبات ستدفع لأصحاب المحافظ الاستثمارية إلى نهاية هذه السنة ،
يتم بعدها إعادة النظر في وضع أصحاب المحافظ ، وذلك بعد أن رأت بعض اللجان ومن
بينها لجنة الاوقاف أن الـ 500 دينار التي تدفع لأصحاب المحافظ الاستثمارية تشوبها
بعض الشوائب ، بينما يتقاضى المحالون إلى الضمان الاجتماعي 450 دينارا ، حيث اقترح
أن يرجع أصحاب المحافظ الى صندوقي الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي ، مشيرا الى
أن الموضوع أحيل إلى لجنة تتولى وضع تصور لإعادة تنظيم هيكلية أصحاب المحافظ والتي
على ضوء قرارها سيتخذ المؤتمر القرار المناسب بشأنهم .
(وال)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق