أعلن تنظيم الجهاد عن مبادرة جديدة لـ«وقف العنف» واحتواء
الأزمة ما بين الجيش والجماعات الجهادية بسيناء، مؤكدًا استعداده للوساطة
بين الطرفين لوقف العنف، فيما أعلنت «السلفية الجهادية» تضامنها مع
المبادرة «حقنًا لدماء الطرفين سواء الجيش أو أهالي وقبائل سيناء»، وطالبت
بتشكيل لجنة من الإسلاميين للتواصل مع الجهاديين بشرط موافقة رسمية من
الحكومة الحالية.
وقال محمد أبو سمرة، المتحدث باسم الحزب الإسلامي، الذراع
السياسية لتنظيم الجهاد، إن الحزب تقدم بمقترح عبارة عن مبادرة لإحدى
الجهات السيادية التابعة للقوات المسلحة، رفض الكشف عن اسمها، تهدف إلى
التوسط لدى الجيش والجماعات الجهادية لوقف العنف في سيناء.
وأضاف «أبو سمرة» لـ«المصري اليوم»: «أبدينا استعدادنا لنكون
وسطاء لإنهاء العنف من منطلق أن ليس لنا علاقة بهذه الأعمال وما زال لنا
وضعنا واحترامنا، فآثرنا أن نتدخل من أجل مصلحة مصر وعندما نحصل على
الموافقة المبدئية من الجيش سنتحرك في هذه الإطار».
وتابع: «ما زلنا مصرين على أن الصراع سياسي وليس عسكريًا، وأن
التوسط سيكون بين الجيش وأي جماعة جهادية أو تيار إسلامي، سواء في سيناء
أو أي مكان بمصر»، لافتًا إلى أن «الوضع أصبح خطيرًا، فوجود عملية انتحارية
هو أمر ليس من أدبيات الجهاد، بالإضافة إلى حديث الدكتور أيمن الظواهري
(زعيم تنظيم القاعدة) وتدخله في الشأن المصري».
وقال مرجان سالم، القيادي بالسلفية الجهادية، إنهم متضامنون
مع مبادرة الجهاد لوقف العنف في سيناء، موضحًا أنهم عرضوا التدخل من قبل
كوسطاء على الرئيس المعزول محمد مرسي، لوقف العنف في سيناء إلا أنهم لم
يجدوا استجابة.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه على استعداد ليكون وسيطًا لطرحها
على الجهاديين في سيناء، خاصة أنهم كانوا زملاء لهم في السجون وعلى دراية
بطبيعتهم، مطالبًا بتشكيل لجنة من الإسلاميين بموافقة النظام الحالي
والحكومة حتى تتواصل معهم.
المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق