ليس هناك بالمطلق من يعارض زيادة المرتبات في أي دولة من دول العالم
إذا ما توفرت المعطيات الأساسية اقتصاديا وإداريا وبناء على دراسات جدوى
حقيقية تقوم بها جهات الاختصاص, لكن زيادة المرتبات لم تكن في يوم ما
مرهونة بقرارات تحكمها الاتجاهات العاطفية وان كانت منبعثة من حسن النية
بقصد إفادة المشمولين أو محاولة استعطافهم, كما يحدث الآن في ليبيا!. انه
لا يخفى على المسئولين في الحكومة – بافتراض التأهيل والتخصص والقدرة- أن
مسألة زيادة المرتبات في دولة أكثر من ربع سكانها تقريبا يتقاضون الآن
مرتبات! وليس لها من مصادر دخل الا النفط الذي يشكل ما يقارب 90% من الناتج
المحلي, لا يخفى عليهم مدى تأثير أي زيادة وان كانت بسيطة في المرتبات على
الوضع الاقتصادي والمركز المالي للدولة, الأمر الذي يحتم تخطيطا شاملا
ودراسة معمقة لمكونات الاقتصاد الوطني في ظل هذه التغيرات التي تمر بها
ليبيا.
لأجل ليبيا وشعبها نخاطب سيادة الوزير الأول علي زيدان ونحثه على التريث قليلا في اتخاذ بعض القرارات الكبيرة التي يترتب عليها نتائج خطيرة مستقبلا, وخاصة التي تمس أمن واقتصاد الدولة وكيانها. وانه من منطلق المصلحة الوطنية على الحكومة أن تنتبه إلى كل صغيرة وكبيرة من شأنها التأثير على الوضع المالي والاقتصادي وانه في هذا الصدد نتمنى من الحكومة وعلى رأسها السيد علي زيدان ان يعيد النظر في بعض قراراته ومن بينها قراره الأخير بزيادة المرتبات, وينتبه إلى جملة من الحقائق نوردها في شكل أسئلة نرى بأنه ضروري الإجابة عليها قبل تفعيل قرار زيادة المرتبات نوجزها فيما يلي:
1- هل تستطيع الحكومة أن تحدد لنا العدد الحقيقي للموظفين في القطاع العام والذي تجاوز المليون؟! وهل هذا الرقم المخيف يقترب ولو قليلا من المعدلات العالمية لنسبة الموظفين في الدولة بالنسبة لعدد السكان؟!
2- هل تستطيع الحكومة أن تبين لنا بجلاء عدد حالات الازدواج الوظيفي وأكثر من ذلك, وما نسبة ذلك إلى إجمالي الموظفين العاملين في الدولة؟!
3- هل تستطيع الحكومة أن تبين لنا حقيقة أعداد أعضاء ما يسمى باللجنة الأمنية العليا الذين يتقاضون مرتباتهم من الدولة وعدد حالات من يتقاضى مرتبات من جهات أخرى عامة؟!
4- هل تستطيع الحكومة أن تبين لنا عدد من يتقاضون الآن مرتباتهم من الدولة فيما يسمى بالأمن الوقائي وكم منهم يتقاضى مرتبات من جهات أخرى؟!
5- هل الحكومة تستطيع أن تحدد لنا كم عدد أفراد “الدروع” الذين يتقاضون مرتباتهم من الدولة وما عدد الذين يتقاضون مرتبات من جهات أخرى؟!
6- هل تستطيع الحكومة أن تحدد لنا وبدقة عدد الثوار الذين تصرف لهم مكافئات منتظمة وكم منهم يتقاضى مرتبات من جهات أخرى؟!
7- هل تستطيع الحكومة أن تحدد لنا أعداد من يتقاضون مرتبات من اسر الشهداء والمفقودين ومبتوري الأطراف وكم منهم من يتقاضى مرتبات من جهات أخرى؟!
8- هل تستطيع الحكومة أن تحدد لنا أعداد من يتقاضون مرتباتهم من وزارة التعليم والتربية والذين تم تعيينهم سابقا ولاحقا بفوضى التعيين بـ “السكانر” من خلال قرارات مزيفة حتى تتأكد بأنه في ليبيا فقط تم تعيين الأطفال الذين لا يتجاوزون السادسة من عمرهم؟!
هل بالله عليكم في مثل هذه الفوضى من التوظيف الإداري يعقل ان تقرر الزيادات؟! أليس جديرا بحكومتنا أن تعيد ضبط الأمور أولا بغربلة الملاك الإداري للدولة ثم تنظيفه من كل الانحرافات والازدواجية ثم يمكن لها بعدئذ أن تقرر زيادة المرتبات على أسس طبيعية وفق معطيات علمية مدروسة تراعى فيها كل المتغيرات المرتبطة بالوضع المالي والاقتصادي وغيره, وتتحقق بها عدالة الاستفادة للمشمولين وذلك لن يتأتى إلا بعد الإجابة على جملة التساؤلات المذكورة أعلاه وتحديد نقاط الانطلاق من خلالها.
لأجل ليبيا وشعبها نخاطب سيادة الوزير الأول علي زيدان ونحثه على التريث قليلا في اتخاذ بعض القرارات الكبيرة التي يترتب عليها نتائج خطيرة مستقبلا, وخاصة التي تمس أمن واقتصاد الدولة وكيانها. وانه من منطلق المصلحة الوطنية على الحكومة أن تنتبه إلى كل صغيرة وكبيرة من شأنها التأثير على الوضع المالي والاقتصادي وانه في هذا الصدد نتمنى من الحكومة وعلى رأسها السيد علي زيدان ان يعيد النظر في بعض قراراته ومن بينها قراره الأخير بزيادة المرتبات, وينتبه إلى جملة من الحقائق نوردها في شكل أسئلة نرى بأنه ضروري الإجابة عليها قبل تفعيل قرار زيادة المرتبات نوجزها فيما يلي:
1- هل تستطيع الحكومة أن تحدد لنا العدد الحقيقي للموظفين في القطاع العام والذي تجاوز المليون؟! وهل هذا الرقم المخيف يقترب ولو قليلا من المعدلات العالمية لنسبة الموظفين في الدولة بالنسبة لعدد السكان؟!
2- هل تستطيع الحكومة أن تبين لنا بجلاء عدد حالات الازدواج الوظيفي وأكثر من ذلك, وما نسبة ذلك إلى إجمالي الموظفين العاملين في الدولة؟!
3- هل تستطيع الحكومة أن تبين لنا حقيقة أعداد أعضاء ما يسمى باللجنة الأمنية العليا الذين يتقاضون مرتباتهم من الدولة وعدد حالات من يتقاضى مرتبات من جهات أخرى عامة؟!
4- هل تستطيع الحكومة أن تبين لنا عدد من يتقاضون الآن مرتباتهم من الدولة فيما يسمى بالأمن الوقائي وكم منهم يتقاضى مرتبات من جهات أخرى؟!
5- هل الحكومة تستطيع أن تحدد لنا كم عدد أفراد “الدروع” الذين يتقاضون مرتباتهم من الدولة وما عدد الذين يتقاضون مرتبات من جهات أخرى؟!
6- هل تستطيع الحكومة أن تحدد لنا وبدقة عدد الثوار الذين تصرف لهم مكافئات منتظمة وكم منهم يتقاضى مرتبات من جهات أخرى؟!
7- هل تستطيع الحكومة أن تحدد لنا أعداد من يتقاضون مرتبات من اسر الشهداء والمفقودين ومبتوري الأطراف وكم منهم من يتقاضى مرتبات من جهات أخرى؟!
8- هل تستطيع الحكومة أن تحدد لنا أعداد من يتقاضون مرتباتهم من وزارة التعليم والتربية والذين تم تعيينهم سابقا ولاحقا بفوضى التعيين بـ “السكانر” من خلال قرارات مزيفة حتى تتأكد بأنه في ليبيا فقط تم تعيين الأطفال الذين لا يتجاوزون السادسة من عمرهم؟!
هل بالله عليكم في مثل هذه الفوضى من التوظيف الإداري يعقل ان تقرر الزيادات؟! أليس جديرا بحكومتنا أن تعيد ضبط الأمور أولا بغربلة الملاك الإداري للدولة ثم تنظيفه من كل الانحرافات والازدواجية ثم يمكن لها بعدئذ أن تقرر زيادة المرتبات على أسس طبيعية وفق معطيات علمية مدروسة تراعى فيها كل المتغيرات المرتبطة بالوضع المالي والاقتصادي وغيره, وتتحقق بها عدالة الاستفادة للمشمولين وذلك لن يتأتى إلا بعد الإجابة على جملة التساؤلات المذكورة أعلاه وتحديد نقاط الانطلاق من خلالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق