بيان جمعية المراقب لحقوق الانسان بشأن حكومة زيدان..

بيان جمعية المراقب لحقوق الانسان بشأن

تعمد حكومة زيدان السير بليبيا للهاوية والسقوط.

من أهم واجبات الحكومة:-

اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.

الحكومات الوطنية فى العالم تفشل فى ممارسة الحكم بسبب الفقر وقلة موارد الدولة التى يتولون حكمها وعدم القدرة على الاقتراض .

بينما حكومة السيد / على زيدان خصصت لها ميزانية قدرها 63 مليار لسنة 2013  وتطالب بميزانية اضافية قدرها 15 مليار.

أى حكومة تحترم نفسها وشعبها ولها النية الصادقة لبناء الدولة الجديدة بعد انهيار الدولة السابقة بكل مؤسساتها ومكوناتها المدنية والأمنية والعسكرية لابد من أن تسعى قبل كل شئ لبناء المؤسسة الامنية والشرطية والعسكرية والتى بدونها لا تستطيع الحكومة ممارسة السلطة والحكم ولكن بدل ذلك قامت بصرف الموارد المالية على الكيانات الغير حكومية مثل الدروع واللجنة الامنية العليا المؤقتة والتى لا تأتمر بأمر الحكومة  بل على العكس تعمل عكس رغبة الحكومة.

وتعمد الحكومة عدم تأسيس الادوات اللازمة لممارسة السلطة والحكم وهى الامن والشرطة والجيش أدى للاتى / أهدار المال العام وايقاف تصدير النفط  المورد الوحيد للشعب الليبى حيث صرح رئيس الحكومة فى أحد لقاءاته بقوله بأننا نشترى فى ليبيا بالمال وهذا يعنى اسكات كل من يهدد الحكومة بالمال.

ترك المليشيات تسيطرعلى الموانى النفطية فى المنطقة الشرقية مما أدى انخفاض انتاج النفط الى ما يقارب 150 الف برميل فى اليوم بدل مليون وستمائة الف برميل الرقم الذى وصل اليه الانتاج بعد نجاح ثورة 17 فبراير والنفط  يعتبر المورد الوحيد للشعب الليبى وحكومة زيدان لم تستطيع المحافظة على مصدر تمويلها الوحيد وتطالب بميزانية اضافية؟

تهديد مصادر الطاقة مثل الكهرباء والغاز

ترك بعض المليشيات والمناطق فى المنطقة الغربية أن تقوم بقفل الخطوط المغذية لمجمع ملييتة  مما أدى فى بعض الاحيان لوقف تصدير الغاز . وعمليات القفل المفاجئة أدت لخسارة عدد من ابار النفط  نتيجة لتوقفها عن العمل ولا يمكن ارجاعها للعمل مرة أخرى إلا بعد دفع تكاليف باهظة وعملية القفل تؤثر ايضا على امدادات الغاز اللازمة لمحطات انتاج الكهرباء وكلنا يعلم بأن الكهرباء هى مصدر رئيسى للحياة فى ليبيا.

ت- تهديد مصادر التغذية بالمياه

ترك بعض القبائل القيام بإيقاف امدادات المياه وذلك بقفل بعض الابار المغذية لمنظومة النهر الصناعى ( والذى أغلب مناطق ليبيا بالمياه اللازمة للشرب ) وهذا الفعل مهدد للأمن القومى للسكان ويراد اقناعنا بأن السبب فشل الحكومة فى ايصال احد السجينات المفرج عنها لمطار طرابلس .

ج- فقدان المواطن الليبى  للأمن والأمان

بسبب تعمد الحكومة عدم مكافحة ظواهر الخطف والاغتيال والسرقة والتى تحدث جهارا نهارا مما يدل بكل وضوح ادراك العصابات الاجرامية لسماح الحكومة بذلك والدليل على ذلك عدم  ملاحقتهم.

د-  عجز الحكومة عن بسط سيادة القانون

لم تبذل الحكومة اى جهد ولم تعطى أى افق لاحترام حقوق الانسان أو حل لمشكلة المعتقلين والنازحين والمهجرين أو اجراء مصالحة وطنية فعالة.

وبعد كل هذا الفشل نفاجأ برئيس الحكومة على زيدان فى تصريخاته يلقى باللوم على الشعب الليبى ويتهمه بعدم القيام بواجبه ويتهم الموظفين بسرقة السيارات وأن الليبيين يحتاجوا لإعادة تأهيل بعد ما قام بإرضاء اسياده من المليشيات بأموال الشعب الليبى التى أتمنه عليها ليبنى ليبيا الجديدة ويتفاخر بوزرائه القادمون من الخارج وبكفاءتهم العالية ويصف الليبيين فى الداخل أنهم يحتاجوا لإعادة التأهيل وهو يعلم وغيره أن ليبيا بناها الليبيون بكوادرهم المحلية بعد ان ليبيت المصالح الليبية بنسبة مائة بالمائة والدليل على ذلك أن أى من هذه المشاكل لم تكن موجودة فى السابق فلا يمكن له أن يغطى فشله بهذا الكلام السمج.

عليه تطالب جمعية المراقب لحقوق الانسان كل المواطنين الليبيين أن ينظموا أنفسهم فى روابط ونقابات ومؤسسات مجتمع مدنى وأحزاب وطنية وهى حق من حقوقهم وعليهم استخدام حقهم فى التظاهر السلمى  لوقف هذا التقدم الرهيب التى تسير فيه ليبيا نحو الهاوية بعد أن اصبحت المصادر الرئيسية لحياة الشعب الليبى (النفط – الغاز – المياه – الكهرباء – الامن) مهددة.

وتوجه جمعية المراقب لحقوق الانسان الاتهام للحكومة بأنها وراء هذه الازمة التى تسير بثورة السابع عشر من فبراير للهاوية والسقوط وعدم بذلها أى جهد  لا يجاد الحلول الجذرية بل على العكس من ذلك تقوم بإهدار المال العام وتشجيع المناطق المختلفة على الانفصال وتهديد الامن القومى لليبيا والليبيين.

جمعية المراقب لحقوق الانسان
2013-9-6
طرابلس