أجواء لبلاد ـ فتحي إسماعيل
سلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم أمس الإثنين تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة تضمّن معلومات عن نشاطاتها خلال الستة الأشهر الماضية وقدم قراءة للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا.
و يرى التقرير أن إصدار قانون العدالة الانتقالية يعدّ مسألة حيوية بالنسبة للتعامل مع مآسي الماضي وجرائمه ,وهو أمر بالغ الأهمية في تيسير عملية المصالحة الوطنية العسيرة حسب وصف التقرير .
وأوضح التقرير أن عدة عوامل داخلية وإقليمية تزيد من صعوبة العملية السياسية في ليبيا ,فيما يسعى المؤتمر الوطني والحكومة إلى ضمان التقدم بصورة سلمية على طريق الانتقال الديمقراطي.
كما تحدث التقرير عن وجود خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة, وعن اتخاذ الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين ، قرارين يعلقان من خلالهما مشاركتهما كتنظيمين سياسيين في أعمال المؤسسات السياسية الوطنية ,رغم أنه تم التراجع جزئيا عن القرارين.
وأشار القرير إلى وجود خلل جسيم في حركة تصدير النفط بسبب الاحتجاجات في عدة منشآت نفطية في شرق ليبيا ما ألحق الضرر بالاقتصاد الليبي , وهدد استقراره, ودفع بالمؤسسة الوطنية للنفط الى إعلان لا سابق له يعتبر بموجبه الوضع الطارئ بمثابة "قوة قاهرة" يحول دون الالتزام بموجبات العقود الموقعة.
وعبر التقرير عن قلق البعثة من عدم حل مشكلة فئة من المعتقلين والمقدر عددهم بثمانية آلاف شخص , ومواصلة تعذيبهم , وسوء معاملتهم ,موضحاً أن بعثة الأمم المتحدة تسجّل تحسنا ملحوظا في ظروف الاعتقال و المعاملة في المراكز الخاضعة لسلطة الوزارة .
وتضمن التقرير ارتياح البعثة للتقدم الذي شهدته عملية صياغة الدستور ، رغم الصعوبات والشكوك , بعد ما أقر المؤتمر الوطني العام قانونا لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأشار التقرير إلى أن التركيز على الوضع الأمني والخلافات الحادة بين السياسيين و بين كتائب الثوار أعاق بناء منظومة أمن وطنية قوية ومنسقة وفعالة
سلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم أمس الإثنين تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة تضمّن معلومات عن نشاطاتها خلال الستة الأشهر الماضية وقدم قراءة للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا.
و يرى التقرير أن إصدار قانون العدالة الانتقالية يعدّ مسألة حيوية بالنسبة للتعامل مع مآسي الماضي وجرائمه ,وهو أمر بالغ الأهمية في تيسير عملية المصالحة الوطنية العسيرة حسب وصف التقرير .
وأوضح التقرير أن عدة عوامل داخلية وإقليمية تزيد من صعوبة العملية السياسية في ليبيا ,فيما يسعى المؤتمر الوطني والحكومة إلى ضمان التقدم بصورة سلمية على طريق الانتقال الديمقراطي.
كما تحدث التقرير عن وجود خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة, وعن اتخاذ الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين ، قرارين يعلقان من خلالهما مشاركتهما كتنظيمين سياسيين في أعمال المؤسسات السياسية الوطنية ,رغم أنه تم التراجع جزئيا عن القرارين.
وأشار القرير إلى وجود خلل جسيم في حركة تصدير النفط بسبب الاحتجاجات في عدة منشآت نفطية في شرق ليبيا ما ألحق الضرر بالاقتصاد الليبي , وهدد استقراره, ودفع بالمؤسسة الوطنية للنفط الى إعلان لا سابق له يعتبر بموجبه الوضع الطارئ بمثابة "قوة قاهرة" يحول دون الالتزام بموجبات العقود الموقعة.
وعبر التقرير عن قلق البعثة من عدم حل مشكلة فئة من المعتقلين والمقدر عددهم بثمانية آلاف شخص , ومواصلة تعذيبهم , وسوء معاملتهم ,موضحاً أن بعثة الأمم المتحدة تسجّل تحسنا ملحوظا في ظروف الاعتقال و المعاملة في المراكز الخاضعة لسلطة الوزارة .
وتضمن التقرير ارتياح البعثة للتقدم الذي شهدته عملية صياغة الدستور ، رغم الصعوبات والشكوك , بعد ما أقر المؤتمر الوطني العام قانونا لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأشار التقرير إلى أن التركيز على الوضع الأمني والخلافات الحادة بين السياسيين و بين كتائب الثوار أعاق بناء منظومة أمن وطنية قوية ومنسقة وفعالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق