بيان لمجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء

نظرا لما تتعرض له البلد هذه الأيام من خطر حقيقي، يهدد حياة الناس، في طرقاتهم وفي غذائهم وأقواتهم، ويقض مضاجعهم في معاشهم، فإن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء - شعورا منه بمسؤولية الأحداث التي يمر بها الوطن - قرر مايلي:

* أولا: يُذكر المجلس أبناء الشعب الليبي جميعاً بمسؤوليتهم الدينية، في الحفاظ على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وبدماء الشهداء، ويُذكرهم بحرمة المال العام المتمثل في النفط، وأنه مال الأمة جميعاً، لا يحلَ المساسُ به تحت أيّ مبررٍ كان، وأن التعدي عليه - بجعله رهينة في يد أي جماعة أو جهة - هو من الإثم الكبير، والحرام الغليظ، وأنه انتهاك لسيادة الدولة، وخروج عن الشرعية.

* ثانيا: على من تم تكليفه، من قبل المؤتمر الوطني العام أو رئاسة أركان الجيش الليبي، بحفظ الأمن في داخل المدن أو خارجها، وفي الأماكن والمواقع الحيوية، نفطية أو حدودية أو غيرها، أن ينفذوا ما طُلب منهم، ويفرضوا سيادة الدولة على تراب الوطن وألا تأخذهم في الحق لومةُ لائم، بما في ذلك تنفيذ القرار رقم (130)، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، القاضي بتأمين الطريق الساحلي، الذي يعد شريان عبور لليبيين جميعاً، من أقصى البلاد إلى أقصاها، وأن يقوموا بما طُلب منهم، من القبض على المجرمين، الذين يخطفون الأبرياء، ويروعون المارة، ولا يحل لأحد أن يحميهم، أو يتستر عليهم، أو يأويهم.

* ثالثا: على من ذُكر من الاجهزة المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام، أو رئاسة أركان الجيش الليبي حفظ النظام العام، واسترداد سيادة الدولة على موانئ تصدير النفط وآباره، في شرق البلاد وغربها وجنوبها، وتطبيق القانون، وان كل من يعوقهم في ذلك، يعد خارجاً عن الشرعية، يجب الأخذ على يديه لمساسه بأمن المواطنين في أقواتهم وغذائهم، ولما يمثله من التعدي الصارخ على ثوابت ثورة 17 فبراير المباركة، في تهديد الأمن العام والاستقرار، وعلى كل من كلفته الدولة ألا يتوانى في تنفيذ ما كلف به حسبة لله تعالى وتنفيذاً للأوامر الصادرة إليه.

المصدر: وال