ليبيا لكل الاحرار
عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري عن ارتياح البعثة لبعض التقدم في عملية صياغة الدستور في ليبيا، بعد إقرار المؤتمر الوطني العام لقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رغم الصعوبات والشكوك.
وقال متري في التقرير الذي عرضه يوم أمس الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي عن نشاط البعثة خلال الأشهر الستة الماضية، “إن بعثة الأمم المتحدة كانت قد دعت إلى اعتماد تدابير خاصة، لضمان تمثيل أفضل للنساء في هيئة صياغة الدستور، غير أن القانون الذي اعتمد تمثيلا محدودا لستة مقاعد للنساء من أصل مجموع الأعضاء الستين، وهي تشكل نسبة أقل من الستة عشر بالمائة التي كانت لهن في انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو، كما أعطت الأقليات ستة مقاعد، وهو الأمر الذي عارضته منظمات وشخصيات تنتمي إلى هذه المجموعات، مطالبة بأن لا تقر النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية بأكثرية الثلثين في هيئة صياغة الدستور، حسب ما جاء في الإعلان الدستوري، بل بالتوافق”.
وأشار متري في إحاطته أمام مجلس الأمن إلى تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي باشرت العمل في التخطيط للانتخابات وإعدادها، وذلك بالدعم الكامل في المجالات الفنية كافة من قبل فريق الانتخابات المتخصص التابع لبعثة الأمم المتحدة.
وأعتبر متري أن إصدار إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي لازال معلقا في المؤتمر الوطني العام مسألة حيوية، بالنسبة للتعامل مع مآسي الماضي وجرائمه، وهو أمر بالغ الأهمية في تيسير عملية المصالحة الوطنية العسيرة. مبينا أن بعثة الأمم المتحدة سجلت تحسنا ملحوظا في ظروف الاعتقال، والمعاملة في المراكز الخاضعة فعلا لسلطة وزارة العدل، حيث يقوم رجال الشرطة القضائية المدربون بعملهم.
وأشار إلى أن حالة فئة من المعتقلين المقدر عددهم بثمانية آلاف ما زالت لم تحل، موضحا أنه على الرغم من أن وزارة العدل أشارت إلى انخفاض عدد الشكاوى، فإن استمرار التعذيب وسوء المعاملة يدعوان للقلق، وحول تفعيل القضاء في ليبيا قال التقرير، لقد استؤنف العمل القضائي فيما يخص محاكمة عدد من مسؤولي النظام السابق. معربا عن توقعه بعد إدانة الوزير السابق احمد إبراهيم والحكم عليه بالإعدام في يوليو الماضي، الشروع قريبا في محاكمة خمسة وثلاثين متهما، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي.
وأوضح متري في هذا الصدد أن بعثة الأمم المتحدة تؤكد الحاجة إلى مقاربة منسجمة، تضمن احترام المعايير القضائية المقبولة في المحاكمات المذكورة، والى تجنب الاتهامات العشوائية، والى السعي إلى جمع المعلومات والوثائق التاريخية التي تكشف بدقة عما حدث في عهد الحكم السابق، ونبه متري إلى إن إجراء محاكمات عادلة في الشهور المقبلة سوف تضع المؤسسات القضائية في ليبيا على المحك، موضحا أن الوضع الأمني في البلاد واستمرار الاعتداءات على القضاة والمحامين، ودور العدل يرتب على السلطات مسؤوليات كبيرة.
كما أرجع متري التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا حاليا إلى عوامل داخلية وإقليمية، وقال إن تضافر العوامل المؤثرة الداخلية والإقليمية يلقي بثقله على العملية السياسية في ليبيا، ويزيد من صعوبة المهمة التي تتصدى لها السلطات الليبية.
مبينا أن المؤتمر الوطني العام والحكومة يسعيان إلى ضمان التقدم بصورة سلمية على طريق الانتقال الديمقراطي، وأضاف قائلا “لقد شهدنا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خلافات سياسية أكثر حدة، واتخذت الكتلتان السياسيتان الرئيسيتان، لأسباب مختلفة، قرارين يعلقان مشاركتهما كتنظيمين سياسيين في أعمال المؤسسات السياسية الوطنية، ورغم أنه جرى التراجع جزئيا عن القرارين، فإنهما جاءا متأثرين بعدم ارتياح لدى فئات شعبية واسعة للأحزاب السياسية، وعكسا استقطابا قويا في الحياة العامة”.
وأشار إلى أن هناك أيضاً بعد إقليمي للتحولات السياسية في ليبيا، حيت كان للتطورات الأخيرة، لاسيما في مصر وتونس، مفعول على الساحة السياسية، فظهرت مواقف مشوبة بالشدة، فيما راجعت القوى المعنية نظرتها إلى المشكلات التي تواجهها ليبيا وتعاملت مع المعطيات الإقليمية المستجدة. وتطرق متري في إحاطته إلى توقف الحقول والموانئ النفطية في ليبيا عن العمل، قائلا “لقد جرى في الأيام الأخيرة إخلال جسيم بحركة تصدير النفط نتيجة الاحتجاجات في عدد من المنشآت في شرق ليبيا مما ألحق الضرر بالاقتصاد الليبي وهدد استقراره، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان لا سابق له يعتبر الوضع الطارئ بمثابة “قوة قاهرة”، يحول دون الالتزام بموجبات العقود الموقعة، موضحا أن هذه الاحتجاجات متعلقة بالخلافات على حماية المنشآت، وبدعوة البعض في الشرق إلى الفدرالية”.
ولفت إلى أن حكومة البلد الذي تبلغ عائداته النفطية حوالي الثمانين بالمائة من الدخل القومي، وتشكل سبعة وتسعين بالمائة من الصادرات، تواجه خطر العجز عن تسديد متوجباتها المالية ما لم تحل الأزمة الحاضرة بسرعة.
وقال إن ليبيا لم تحقق تقدما كافيا في دمج الثوار في الجيش الليبي، ولا في تأمين الشروط المهيئة لعودتهم إلى الحياة المدنية، وأكد متري على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الجيش الليبي، وتحقيق التوازن المفقود حاليا بفعل الأعداد الكبيرة للضباط الكبار قياسا بصغار الضباط والجنود.
وأضاف أن زيادة مرتبات العسكريين وتدريب ما بين اثني عشر وخمسة عشر ألفا من الجنود في الخارج، من شأنه أن يشجع انضمام الثوار إلى الجيش. وفيما يخص دمج الثوار في أجهزة الشرطة، أكد متري أن تطويع عدد الثوار يتواصل، وقد حقق بعض النتائج. وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تقريره إلى أن التركيز على الوضع الأمني على نحو مباشر والخلافات القوية بين السياسيين وبين كتائب الثوار أعاقت بناء منظومة أمن وطنية قوية ومنسقة وفعالة.
كما أكد على أن المشكلات الأمنية تطغى على اهتمامات الشعب الليبي، وتسبب له القلق في ظل ضعف إمكانات الدولة في حفظ الأمن وحماية المواطنين. وقال إن العاصمة طرابلس شهدت خلال الفترة الماضية مواجهات مسلحة بين كتائب للثوار متنازعة، مما دفع برئيس المؤتمر الوطني المنتخب حديثاً نوري أبو سهمين إلى تكليف غرفة عمليات الثوار التي تضم كتائب متحالفة بمهمة ضبط الأمن في المدينة.
وأوضح متري أن مناطق ليبية أخرى عرفت توترات بين قوى سياسية وقبلية ومسلحة، ونشبت منازعات تسببت بوقوع عدد من القتلى والجرحى، كما ازداد عدد الجرائم في البلاد. ولفت إلى تواصل الاغتيالات التي استهدفت مسؤولين أمنيين ونشطاء سياسيين وصحافيين، خاصة في شرق ليبيا، بالإضافة إلى زرع المتفجرات، وتعرض عدد من الدبلوماسيين للاعتداء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تلقت تهديدات، في حين ظلت قضية أمن الحدود حرجة وتنتظر المعالجة.
قال “إن الانتخابات الحرة والنزيهة التي جرت في ليبيا فتحت الطريق أمام العملية الديمقراطية، لكنها رفعت توقعات لم يكن بمقدور القوى والمؤسسات السياسية أن تحققها “. وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها ليبيا بعد أربعة عقود ونيف من الحكم الاستبدادي، وقال “بعد شهر تحل الذكرى الثانية لسقوط النظام التسلطي، ويبدو لنا اليوم جليا أن الأفكار المسبقة عن الانتقال السياسي تؤول إلى الخيبة إن لم تؤد إلى الفشل”. وأضاف “أن التجربة الليبية بينت الحاجة الملحة إلى حوار جامع لا يستثني أحدا، وإلى توافقات حول الأولويات الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، وحول التوجهات العامة ونظم الحكم، والقواعد الأساسية للعمل السياسي. وأشار التقرير إلى أن هناك نوعا من الشك يصل إلى حد الرفض، حيال العملية السياسية في ليبيا، غير أن هذا لا يعني فقدان الإيمان بالوحدة الوطنية والديمقراطية، وسيادة القانون لأن التزام الليبيين بالمبادئ التي ناضلت ثورتهم من اجلها يظل عميقا .
وذكر متري أن الحكومة الليبية ماضية في الإعداد للحوار الوطني والدعوة إليه، وأوضح أن هذا الحوار يعد له حاليا بإشراك الفعاليات السياسية والاجتماعية والثورية والتقليدية والحديثة، من أجل التصدي للقضايا الملحة والتوافق حول الأهداف والمبادئ التي تنظم الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية، وحتى إقرار الدستور وإجراء انتخابات عامة.
وقال متري لقد لمست في لقاءاتي مع رئاسة المؤتمر الوطني العام والحكومة، قناعة مشتركة بأن الحوار الوطني الحق يسهم في إعلاء الصالح الوطني العام فوق النوازع والحسابات الفئوية. مبينا أن من شأن الحوار أن يتيح للجميع فرصا للتعبير والمساهمة في الحياة العامة.
وبيّن متري أن الكثير من الليبيين دعوا بعثة الأمم المتحدة إلى أن تؤدي دورا فاعلا في إطلاق الحوار الوطني وتيسيره، لافتا إلى أن هذه البعثة لن تتقاعس في تحمل مسؤوليتها، مع إصرارها أن تكون العملية بمبادرة ليبية وبقيادة ليبية. وأضاف أنه أكد للسلطات الليبية وسائر الشخصيات المهتمة، وصناع الرأي أن الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم المشورة والمساعدة التقنية لجهود الحوار مهما كانت الصيغة التي تختارها
عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري عن ارتياح البعثة لبعض التقدم في عملية صياغة الدستور في ليبيا، بعد إقرار المؤتمر الوطني العام لقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رغم الصعوبات والشكوك.
وقال متري في التقرير الذي عرضه يوم أمس الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي عن نشاط البعثة خلال الأشهر الستة الماضية، “إن بعثة الأمم المتحدة كانت قد دعت إلى اعتماد تدابير خاصة، لضمان تمثيل أفضل للنساء في هيئة صياغة الدستور، غير أن القانون الذي اعتمد تمثيلا محدودا لستة مقاعد للنساء من أصل مجموع الأعضاء الستين، وهي تشكل نسبة أقل من الستة عشر بالمائة التي كانت لهن في انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو، كما أعطت الأقليات ستة مقاعد، وهو الأمر الذي عارضته منظمات وشخصيات تنتمي إلى هذه المجموعات، مطالبة بأن لا تقر النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية بأكثرية الثلثين في هيئة صياغة الدستور، حسب ما جاء في الإعلان الدستوري، بل بالتوافق”.
وأشار متري في إحاطته أمام مجلس الأمن إلى تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي باشرت العمل في التخطيط للانتخابات وإعدادها، وذلك بالدعم الكامل في المجالات الفنية كافة من قبل فريق الانتخابات المتخصص التابع لبعثة الأمم المتحدة.
وأعتبر متري أن إصدار إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي لازال معلقا في المؤتمر الوطني العام مسألة حيوية، بالنسبة للتعامل مع مآسي الماضي وجرائمه، وهو أمر بالغ الأهمية في تيسير عملية المصالحة الوطنية العسيرة. مبينا أن بعثة الأمم المتحدة سجلت تحسنا ملحوظا في ظروف الاعتقال، والمعاملة في المراكز الخاضعة فعلا لسلطة وزارة العدل، حيث يقوم رجال الشرطة القضائية المدربون بعملهم.
وأشار إلى أن حالة فئة من المعتقلين المقدر عددهم بثمانية آلاف ما زالت لم تحل، موضحا أنه على الرغم من أن وزارة العدل أشارت إلى انخفاض عدد الشكاوى، فإن استمرار التعذيب وسوء المعاملة يدعوان للقلق، وحول تفعيل القضاء في ليبيا قال التقرير، لقد استؤنف العمل القضائي فيما يخص محاكمة عدد من مسؤولي النظام السابق. معربا عن توقعه بعد إدانة الوزير السابق احمد إبراهيم والحكم عليه بالإعدام في يوليو الماضي، الشروع قريبا في محاكمة خمسة وثلاثين متهما، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي.
وأوضح متري في هذا الصدد أن بعثة الأمم المتحدة تؤكد الحاجة إلى مقاربة منسجمة، تضمن احترام المعايير القضائية المقبولة في المحاكمات المذكورة، والى تجنب الاتهامات العشوائية، والى السعي إلى جمع المعلومات والوثائق التاريخية التي تكشف بدقة عما حدث في عهد الحكم السابق، ونبه متري إلى إن إجراء محاكمات عادلة في الشهور المقبلة سوف تضع المؤسسات القضائية في ليبيا على المحك، موضحا أن الوضع الأمني في البلاد واستمرار الاعتداءات على القضاة والمحامين، ودور العدل يرتب على السلطات مسؤوليات كبيرة.
كما أرجع متري التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا حاليا إلى عوامل داخلية وإقليمية، وقال إن تضافر العوامل المؤثرة الداخلية والإقليمية يلقي بثقله على العملية السياسية في ليبيا، ويزيد من صعوبة المهمة التي تتصدى لها السلطات الليبية.
مبينا أن المؤتمر الوطني العام والحكومة يسعيان إلى ضمان التقدم بصورة سلمية على طريق الانتقال الديمقراطي، وأضاف قائلا “لقد شهدنا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خلافات سياسية أكثر حدة، واتخذت الكتلتان السياسيتان الرئيسيتان، لأسباب مختلفة، قرارين يعلقان مشاركتهما كتنظيمين سياسيين في أعمال المؤسسات السياسية الوطنية، ورغم أنه جرى التراجع جزئيا عن القرارين، فإنهما جاءا متأثرين بعدم ارتياح لدى فئات شعبية واسعة للأحزاب السياسية، وعكسا استقطابا قويا في الحياة العامة”.
وأشار إلى أن هناك أيضاً بعد إقليمي للتحولات السياسية في ليبيا، حيت كان للتطورات الأخيرة، لاسيما في مصر وتونس، مفعول على الساحة السياسية، فظهرت مواقف مشوبة بالشدة، فيما راجعت القوى المعنية نظرتها إلى المشكلات التي تواجهها ليبيا وتعاملت مع المعطيات الإقليمية المستجدة. وتطرق متري في إحاطته إلى توقف الحقول والموانئ النفطية في ليبيا عن العمل، قائلا “لقد جرى في الأيام الأخيرة إخلال جسيم بحركة تصدير النفط نتيجة الاحتجاجات في عدد من المنشآت في شرق ليبيا مما ألحق الضرر بالاقتصاد الليبي وهدد استقراره، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان لا سابق له يعتبر الوضع الطارئ بمثابة “قوة قاهرة”، يحول دون الالتزام بموجبات العقود الموقعة، موضحا أن هذه الاحتجاجات متعلقة بالخلافات على حماية المنشآت، وبدعوة البعض في الشرق إلى الفدرالية”.
ولفت إلى أن حكومة البلد الذي تبلغ عائداته النفطية حوالي الثمانين بالمائة من الدخل القومي، وتشكل سبعة وتسعين بالمائة من الصادرات، تواجه خطر العجز عن تسديد متوجباتها المالية ما لم تحل الأزمة الحاضرة بسرعة.
وقال إن ليبيا لم تحقق تقدما كافيا في دمج الثوار في الجيش الليبي، ولا في تأمين الشروط المهيئة لعودتهم إلى الحياة المدنية، وأكد متري على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الجيش الليبي، وتحقيق التوازن المفقود حاليا بفعل الأعداد الكبيرة للضباط الكبار قياسا بصغار الضباط والجنود.
وأضاف أن زيادة مرتبات العسكريين وتدريب ما بين اثني عشر وخمسة عشر ألفا من الجنود في الخارج، من شأنه أن يشجع انضمام الثوار إلى الجيش. وفيما يخص دمج الثوار في أجهزة الشرطة، أكد متري أن تطويع عدد الثوار يتواصل، وقد حقق بعض النتائج. وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تقريره إلى أن التركيز على الوضع الأمني على نحو مباشر والخلافات القوية بين السياسيين وبين كتائب الثوار أعاقت بناء منظومة أمن وطنية قوية ومنسقة وفعالة.
كما أكد على أن المشكلات الأمنية تطغى على اهتمامات الشعب الليبي، وتسبب له القلق في ظل ضعف إمكانات الدولة في حفظ الأمن وحماية المواطنين. وقال إن العاصمة طرابلس شهدت خلال الفترة الماضية مواجهات مسلحة بين كتائب للثوار متنازعة، مما دفع برئيس المؤتمر الوطني المنتخب حديثاً نوري أبو سهمين إلى تكليف غرفة عمليات الثوار التي تضم كتائب متحالفة بمهمة ضبط الأمن في المدينة.
وأوضح متري أن مناطق ليبية أخرى عرفت توترات بين قوى سياسية وقبلية ومسلحة، ونشبت منازعات تسببت بوقوع عدد من القتلى والجرحى، كما ازداد عدد الجرائم في البلاد. ولفت إلى تواصل الاغتيالات التي استهدفت مسؤولين أمنيين ونشطاء سياسيين وصحافيين، خاصة في شرق ليبيا، بالإضافة إلى زرع المتفجرات، وتعرض عدد من الدبلوماسيين للاعتداء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تلقت تهديدات، في حين ظلت قضية أمن الحدود حرجة وتنتظر المعالجة.
قال “إن الانتخابات الحرة والنزيهة التي جرت في ليبيا فتحت الطريق أمام العملية الديمقراطية، لكنها رفعت توقعات لم يكن بمقدور القوى والمؤسسات السياسية أن تحققها “. وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها ليبيا بعد أربعة عقود ونيف من الحكم الاستبدادي، وقال “بعد شهر تحل الذكرى الثانية لسقوط النظام التسلطي، ويبدو لنا اليوم جليا أن الأفكار المسبقة عن الانتقال السياسي تؤول إلى الخيبة إن لم تؤد إلى الفشل”. وأضاف “أن التجربة الليبية بينت الحاجة الملحة إلى حوار جامع لا يستثني أحدا، وإلى توافقات حول الأولويات الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، وحول التوجهات العامة ونظم الحكم، والقواعد الأساسية للعمل السياسي. وأشار التقرير إلى أن هناك نوعا من الشك يصل إلى حد الرفض، حيال العملية السياسية في ليبيا، غير أن هذا لا يعني فقدان الإيمان بالوحدة الوطنية والديمقراطية، وسيادة القانون لأن التزام الليبيين بالمبادئ التي ناضلت ثورتهم من اجلها يظل عميقا .
وذكر متري أن الحكومة الليبية ماضية في الإعداد للحوار الوطني والدعوة إليه، وأوضح أن هذا الحوار يعد له حاليا بإشراك الفعاليات السياسية والاجتماعية والثورية والتقليدية والحديثة، من أجل التصدي للقضايا الملحة والتوافق حول الأهداف والمبادئ التي تنظم الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية، وحتى إقرار الدستور وإجراء انتخابات عامة.
وقال متري لقد لمست في لقاءاتي مع رئاسة المؤتمر الوطني العام والحكومة، قناعة مشتركة بأن الحوار الوطني الحق يسهم في إعلاء الصالح الوطني العام فوق النوازع والحسابات الفئوية. مبينا أن من شأن الحوار أن يتيح للجميع فرصا للتعبير والمساهمة في الحياة العامة.
وبيّن متري أن الكثير من الليبيين دعوا بعثة الأمم المتحدة إلى أن تؤدي دورا فاعلا في إطلاق الحوار الوطني وتيسيره، لافتا إلى أن هذه البعثة لن تتقاعس في تحمل مسؤوليتها، مع إصرارها أن تكون العملية بمبادرة ليبية وبقيادة ليبية. وأضاف أنه أكد للسلطات الليبية وسائر الشخصيات المهتمة، وصناع الرأي أن الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم المشورة والمساعدة التقنية لجهود الحوار مهما كانت الصيغة التي تختارها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق