أجاي ماكان من لندن وبورزو دراجاهي من بنغازي:
تواجه ليبيا أسوأ أزماتها منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، مع اعتلال
صناعة النفط في البلاد الذي يضع جماعات إقليمية وقبلية في مواجهة الحكومة،
ويحرم الدولة من إيرادات التصدير الأساسية. ووفقاً
للحكومة، انخفض إنتاج النفط من 1.4 مليون برميل يومياً في بداية السنة إلى
ربع مليون برميل فقط - وحتى أقل من ذلك وفقاً لاستشاريين مستقلين – في
الوقت الذي أغلق فيه جزء أساسي من البنية التحتية النفطية. وفي بلد شكلت فيه عائدات تصدير النفط ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، فإن آثار ذلك ستكون هائلة.
وبحسب جيف بورتر، من شركة استشارات مخاطر شمال إفريقيا، الذي عاد أخيرا من
ليبيا: "هناك شعور حقيقي بغياب القانون، وليس لدى الدولة الموارد أو
السلطة لفعل أي شيء حيال ذلك".
وبدأت المشاكل في صناعة النفط منذ عدة أشهر مع إضرابات بشأن
الأجور وظروف العمل في بعض الحقول. وفي نهاية تموز (يوليو) الماضي، أقدمت
ميليشيات استقدمتها الحكومة لحماية المنشآت النفطية على إغلاق عدة محطات
لتصدير النفط في شرق ليبيا. ووفقاً لعمر شقمق، نائب وزير
النفط، امتدت اضطرابات هذا الأسبوع إلى الغرب عندما عطلت مجموعة ميليشيا خط
أنابيب يربط اثنين من حقول النفط الكبيرة بمحطات التصدير.
تعكس الاضطرابات مطالب تتسلل شيئاً فشيئاً من أجل الفيدرالية من بعض
المناطق في البلاد، في الوقت الذي يتلاشى فيه ما تبقى من وهج الإطاحة
بالقذافي. وفي وثيقة أرسلت إلى أحد البيوت الكبيرة
للتداول في السلع، ادعت جماعة تطلق على نفسها اسم المجلس الانتقالي
الإقليمي في برقة، أنها "استولت" على المؤسسة الوطنية للنفط في شرق البلاد.
وبرقة من المناطق الغنية بالنفط في المنطقة الساحلية الشرقية في ليبيا،
التي تشعر بالغضب منذ وقت طويل بسبب السيطرة السياسية من طرابلس الغرب.
ويقول متداولون إن مجموعات الميليشيا تتطلع إلى بيع شحنات من
النفط الخام. واعترضت القوات البحرية الليبية الأسبوع الماضي ناقلة نفط،
وأطلقت عيارات نارية تحذيرية عليها، بعد أن قالت الحكومة إنها ستهاجم أي
ناقلة نفط تسعى لتحميل شحنات غير مصرح بها. وبحسب وزارة
النفط الليبية تكلف الإضرابات وحالات الإغلاق البلاد 100 مليون دولار من
الإيردادات يوميا، مضيفة أن التكلفة الإجمالية بلغت 4.5 مليار دولار منذ
بداية العام حتى الآن. وقال رئيس العمليات في إحدى شركات
النفط العالمية في ليبيا: "الحكومة تتحدث إلينا بانتظام، لكنها لا تنطق
باسم الميليشيات، الجهة التي نتعامل معها على أساس يومي". وأضاف أحد
المشغلين الدوليين أن شركته توصلت إلى تفاهم مع الميليشيات لتوفير الأمن
بشكل مستقل عن الحكومة.
المصدر: فاينانشال تايمز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق