طرابلس 12 سبتمبر 2013 ( وال ) - عقدت صباح اليوم الخميس بطرابلس ، ورشة عمل
حول تطوير سوق الصكوك الحكومية بحضور السيد عبد السلام نصية " رئيس لجنة التخطيط
والمالية بالمؤتمر الوطني العام والسيد" المهدي اغنيه " وزير التخطيط بالحكومة
المؤقتة ، والدكتور " غياث شابسيغ " مدير مساعد إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية
بالصندوق النقد الدولي .
ويشارك في الورشة ، وزارات : التخطيط ، المالية ، الاقتصاد ، النفط ، ومصرف ليبيا
المركزي ، وهيئة المشروعات العامة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ، و أجهزة :
تنمية وتطوير المدن ، و تنمية وتطوير مدينة غدامس ، و تنفيذ مشروعات الإسكان
والمرافق ، بالإضافة إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ، ووفد من صندوق النقد
الدولي .
وبيَّن وكيل وزارة التخطيط السيد " عبد اللطيف التونسي " في مستهل أعمال هذه
الورشة ، أن وفد صندوق النقد الدولي سيقوم بتقديم نبذة مختصرة عن أسلوب جديد
للتمويل المشروعات يعتمد على الصكوك الحكومية ويمكن استخدامه في ليبيا .
وأضاف في كلمة له بالجلسة الافتتاحية ، أنه من الواجب البحث عن أساليب جديدة
نستطيع من خلالها تمويل مشروعات التنمية ، لأن كل التجارب السابقة ، أثبتت أن وجود
أي عجز في ميزانيات الدولة تكون ضحيته الأولى ميزانية التنمية .
وأشار إلى أن وفد صندوق النقد الدولي ، سيقدم خلال هذه الورشة ، وجهة نظر
الصندوق المتعلقة بتطوير الصكوك الحكومية في ليبيا ، وإمكانية استخدام هذا الصندوق
لتمويل مشروعات التنمية عوضا عن الاستخدامات التقليدية بالاعتماد على مخصصات
الميزانية العامة من إيرادات بيع النفط والغاز .
وأوضح السيد "عبد اللطيف " ، أن الورشة ستركز على تطوير سوق الصكوك الحكومية في
ليبيا وكيفية استخدام هذه الصكوك في تمويل مشروعات التنمية .
وتخلل اعمال هذه الورشة ، عرض ضوئي قدمه الدكتور " غياث شابسيغ " مدير مساعد
إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي ، تناول آليات إصدار
الأوراق المالية في إطار التمويل الإسلامي ، وهيكل البنية التحتية لأسواق المالية
الإسلامية ، الأوراق المالية الحكومية ، و البنية التحتية الأساسية لنموذج الصكوك
المصدرة مقابل أصول جديدة .
وبيَّن في هذا العرض ، خصائص ومميزات الأوراق المالية في إطار التمويل الحكومي
، وأهمية المؤشرات المالية لتعميق أسواق رأس المال ، ودعم عمليات البنوك الإسلامية
، وتقوية قدرات إدارة المخاطر المالية ، وتحسين أداء السياسة النقدية ، وحماية
الميزانية من تقلبات أسعار النفط ، ووضع آلية فعالة لتوفير التمويل للميزانية عند
الحاجة والتأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي والعمالة .
كما تناول العرض ، التداعيات على إدارة الدين العام ، والتأثير على العمليات
المالية العامة في الدولة ، وعلى عملية إعداد الموازنة .
.. ( وال )..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق