«واشنطن بوست»: ليبيا تكافح للسيطرة على مئات الميليشيات المسلحة

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الحكومة الليبية الضعيفة لديها القليل من السيطرة على الأمن فى البلاد بعد عامين من ثورة الربيع العربى التى أطاحت بالديكتاتور “معمر القذافى”، وبعد عام من الهجوم على مجمع أمريكى فى بنغازى أسفر عن مقتل السفير الأمريكى “كريستوفر ستيفنز” وثلاثة آخرين. وأضافت الصحيفة أنه حتى الخلافات الصغيرة تتحول إلى أعمال عنف متكررة بالأسلحة فى الشوارع، وان أعمال الخطف والسطو المسلح فى زيادة، والمسئولون الحكوميون يقتلون بالبنادق والقنابل، كما يستطيع المسلحون ومهربو الأسلحة عبور الحدود المشتركة مع تشاد والنيجر بسهولة، والتى تحظى بحماية سيئة.

وأشارت إلى أن الوضع الأمنى الغامض يهدد الاستقرار فى الدولة الصحراوية، حيث يوجد أكبر احتياطى للنفط فى شمال إفريقيا، كما يسبب توتر جديد فى المنطقة التى تعانى بالفعل من تصاعد العنف فى مصر، واحتمال يلوح فى الأفق بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية فى سوريا. وفى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى إعادة بناء الدولة بعد 42 عاما من الديكتاتورية، تركت الحكومة الأمن فى أيدى المئات من الميليشيات الخاصة المسلحة بشكل أفضل من الشرطة والجيش الليبى السئ من ناحية التدريب والتجهيز. وكانت المليشيات التى تشكل معظمها للإطاحة بالقذافى فى ثورة، تتكون من مجموعة من عشرات الرجال وتصل إلى القوات النظامية من المقاتلين، وظهرت فى القرى والبلدات والمدن فى جميع أنحاء البلد الذى يحمل مليون نسمة، ومنهم التجار والفلاحون، وشكلوا الميليشيات على أساس الأسر والقبيلة والعلاقات الدينية، وحصلوا على الأسلحة من ترسانة “القذافى” الكبيرة، وتجمعت على هدف واحد وهو إزالة الديكتاتور السابق.

وذكرت الصحيفة أنه بعد وفاة الديكتاتور، تم اعتبار العديد من المقاتلين كأبطال حرب بشكل مفاجئ، ولم يتخلصوا من أسلحتهم، مشيرة إلى أن العديد منهم لا يزال يقاتل بالبنادق، وتحول البعض منها إلى العصابات الإجرامية، وبعضها متطرف دينيا، مما يجعل الأمر صعبا فى تحديد من منهم سيساعد فى المرحلة الانتقالية فى ليبيا بعد الثورة ومن سيعيق ذلك. وأوضحت الصحيفة أن أقوى رجل فى هذه الميليشيات ربما يكون “هاشم بشر”، رئيس محكمة أمن الدولة فى طرابلس”، ويحمل شهادة البكالوريوس فى علم المكتبات من جامعة ليبية، ودرس الشريعة الإسلامية فى وقت لاحق فى المملكة العربية السعودية وموريتانيا وتونس. وقال “بشر” إنه بسبب ضعف الشرطة، كانت محكمة أمن الدولة هى الخيار الوحيد لملئ الفراغ الأمنى الذى أسفرت عنه الحرب فى البلاد، حيث تحصل المحكمة على طلبات بالتحقيق فى عمليات اختطاف والتوسط فى المنازعات بين الأزواج والزوجات.

نقلا عن موقع البديل