اسجل دعمي لهاجر القايد والتواتي الغيضة وجمعة السايح

اسجل دعمي لهاجر القايد والتواتي الغيضة وجمعة السايح

هدى السراري

 

في اتصال لي مع صديق قانوني أكد لي ان هناك آليات قانونية لرصد وتشخيص خرق اي نائب في البرلمان فيما لو تجاوز الدستور بممارسة عمله و ان رفع أي شكوى على نائب او مجموعة نواب لابد ان يخضع لإجراءات خاصة قبل رفع الحصانة، التي تمثل نوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي مهامه بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية ..

واشار ان الشكوى لا يعتد بها اذا ما جاءت من خصوم سياسيين وبسبب هذه الخصومة لا يحق لهم ايضا التصويت على رفع الحصانة النيابية .

وفي حالة هاجر القايد وزملائها فإن تصريحاتهم وآرائهم التي عبروا عنها كانت خلال فترة مهامهم البرلمانية وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية وبالطبع يجب وجود رابط بين الآراء التي عبر عنها والوظائف البرلمانية .

على الصعيد الشخصي انا مع تطبيق القانون وفقا لما ينصه البرتوكول البرلماني  الذي من المعروف انه يرفع كل الحصانات عن اي نائب يتم القبض عليه في حالة تلبس اثناء وقوع الجريمة  كما في قضية النائب اكرم جنين اذا ما تبث جرمه.

حتى الان يبدو ان المسألة تتخذ بعد شخصي ونكايات سياسية وهذا امر يثير القلق  وباطنه محاولة لترهيب الاخر من التفكير في ابداء الرأي ..

اما ان استحق النواب رفع الحصانة  والامتثال للقضاء فليفعلوا ، ليقدموا لنا نموذجا حقيقيا لتحقيق دولة القانون ، وبالمقابل اذا ثبتت النية الكيدية لحزب العدالة والبناء (الطرف المشتكي) فما هي الا خسارة اخرى تضاف لرصيدهم المتدني لدى الشارع ..