القدس العربي: القاهرة – من حسين عباس:
قال تقرير أمريكي إن إصلاح الاقتصاد الليبي بحاجة إلى تنويع مصادره من
خلال التوسع في القطاعات غير النفطية، والتركيز على خلق بنية تحتية ذات
جودة أفضل لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد. وأضاف التقرير، الذي أعده مركز
رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع لمركز (ذي أتلانتيك كاونسل) للأبحاث
والسياسة العامة الأمريكي أن الحكومة الليبية ستضطر إلى اتخاذ مجموعة شاملة
من الإصلاحات الاقتصادية يظهر آثار الكثير منها على المدى الطويل. وحسب
المركز، المتخصص في دراسة الانتقالات السياسية والأوضاع الاقتصادية في
الدول العربية، فإنه رغم أن التوسع في القطاعات غير النفطية في معظم الدول
المنتجة للنفط بعيد المنال، إلا أنه ينبغي أن يكون التركيز في ليبيا على
تطوير الخدمات والسياحة. وأضاف التقرير الصادر مؤخرا أنه يتعين إحداث
تغييرات رئيسية، تشمل تعديلات في قوانين العمل، والأنظمة التجارية. ويشير
التقرير إلى ضرورة الحد من البطالة بين الشباب، وهذا يتطلب التوسع في
التعليم والتدريب المهني لإمداد الشباب الليبيين بالمهارات اللازمة لتلبية
احتياجات القطاع الخاص، كما يعني أيضا تغيير ثقافة العمل في البلاد حيث لدى
الليبيين شعور بالأحقية في وظائف القطاع العام.ويبدو أن النظام المالي في ليبيا سيلعب دورا رئيسيا في التطوير، حيث توجد حاجة لدعم القطاع الخاص، وتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة، للتوسع وخلق فرص العمل. وتشمل الإصلاحات المالية المنتظرة، حسب التقرير، المزيد من خصخصة البنوك، والحد من دور مؤسسات الإقراض المتخصصة المملوكة للدولة، والسماح بدخول البنوك الأجنبية. واعتبر التقرير أن الإصلاحات المستهدفة تستغرق وقتا طويلا لتؤتي ثمارها، وتمثل اختبارا لصبر الليبيين. وأشار إلى أن جميع البلدان في مرحلة ما بعد الصراع، يجب أن تركز أولا على استقرار الاقتصاد قبل الشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق نمو عالي ومستدام. ويقول التقرير إنه لحسن الحظ فإن الاقتصاد الليبي قد حقق بالفعل درجة كبيرة من الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما يتضح من الانتعاش في النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، وموقف خارجي سليم، وقد تحقق ذلك بشكل أسرع، مما كان متوقعا، حيث لم تتضرر مرافق النفط الليبية بشدة خلال الحرب، بخلاف ما حدث في العراق، وهو منتج للنفط أيضا، حيث استغرق الأمر عدة سنوات لإنتاج النفط ليصل إلى مستويات ما قبل الحرب وتعافي الاقتصاد.
كما أشار التقرير الأمريكي إلى أن البلاد بحاجة إلى التركيز على خلق البنية التحتية ذات جودة أفضل. وقال إنه على الرغم من ثروة ليبيا النفطية، إلا أنها لم تنشىء على مدى العقود الماضية البنية التحتية اللازمة التي من شأنها دعم استثمارات القطاع الخاص والنمو، أو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف أن البنية التحتية في ليبيا تأتي في مرتبة أقل بكثير من الدول الأخرى المصدرة للنفط بالشرق الأوسط وأقل من الدول المجاورة مثل تونس. ويدعو التقرير السلطات الليبية الجديدة إلى إحياء خطط بناء السكك الحديدية التي خطط نظام معمر القذافي، لإقامتها بطول 3 آلاف كيلومتر من الشمال إلى الجنوب والشرق إلى الغرب، لكنها لم تدخل حيز التطبيق. ويؤكد واضعو التقرير أن ليبيا بحاجة أيضا إلى تحسين مطاراتها وموانئها البحرية، والتي تعاني من الشيخوخة وقدرتها المحدودة، ومعالجة النقص في المساكن. وذكر التقرير أنه تم تكليف مجلس الإسكان والبنية التحتية ببناء 200 ألف منزل جديد ‘بتكلفة 32 مليار دينار ليبي. الا ان ما تم كان توفير 1.5 مليار دينار ليبي فقط لهذا الغرض في ميزانية عام 2013. ومنع التأخير في التمويل أيضا شركات البناء الأجنبية من تنفيذ العقود التي حصلت عليها.
وعلى مدى العقد المقبل تخطط ليبيا لاستثمار نحو 140 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية. ويقول التقرير الأمريكي إنه ينبغي منح الأولوية لهذه المشاريع، حيث أن الاستثمار في البنية التحتية سيخلق فرص عمل منتجة لليبيين بسرعة، ويعزز معدلات نمو القطاع الخاص، كما أن المستثمرين الأجانب يميلون للانتقال إلى البلدان ذات البنية التحتية التي تتمتع بجودة أفضل. ويدعو التقرير الى أن تنشئ ليبيا صندوقا مركزيا للبنية التحتية لتمويل جميع المشاريع الكبرى التي يجرى تنفيذها، وخاصة الطرق والسكك الحديدية والإسكان والاتصالات السلكية واللاسلكية والمطارات والموانئ البحرية. وأضاف أن من شأن هذا الصندوق أن يكون أكثر فعالية وكفاءة من إسناد كل هذه المشاريع إلى وكالات مستقلة لديها إجراءاتها البيروقراطية والميزانية الخاصة بها. ويشير إلى أن ليبيا كان لديها قبل اندلاع الثورة في فبراير/شباط 2011 اقتصاد كلاسيكي يهيمن عليه النفط، والذي يشكل مع الغاز نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و 96% من عائدات التصدير، وحوالي 98% من عائدات الحكومة، وهذه ‘درجة عالية من التبعية تجعل إنتاج النفط وتحركات أسعاره تقود عجلة الاقتصاد.
وبينما تدير المؤسسة الوطنية للنفط قطاع النفط وتقوم بتحويل
عائدات النفط من المبيعات الأجنبية والمحلية للحكومة الليبية، فإنه يجعلها
الفاعل الاقتصادي الرئيسي في البلاد. وذكر التقرير أن نظام’ العقيد الراحل
معمر القذافي مارس السيطرة على الاقتصاد، لكبح تنمية القطاع الخاص، ونتيجة
لذلك كانت أقل من جيرانها فيما يتعلق بانتهاج اقتصاد السوق، وأقل بكثير من
الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج. وتعرض الاقتصاد الليبي بعد الثورة
لأزمة شديدة، بينما أسفرت الحرب الأهلية عن خفض حاد في إنتاج النفط إلى أقل
من نصف مليون برميل يوميا من 1.7 مليون برميل يوميا في عام 2010، وكذلك
تجميد الأصول الليبية في الخارج بسبب عقوبات الأمم المتحدة. وأدى تراجع
إنتاج النفط إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62%، وارتفاع أسعار
المستهلكين في المتوسط’في عام 2011 بنسبة 16%. وبحلول نهاية العام، وصل
التضخم إلى حوالي 30%، كما تحولت الميزانية من تحقيق فوائض مستمرة إلى عجز
بنسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: القدس العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق