شدد
الممثل الخاص للأمين العام في الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري على
أهمية وضرورة إيجاد أرضية توافق واضح وبناء الثقة بين القوى والاتجاهات
السياسية المختلفة في ليبيا حول بعض القضايا الوطنية الهامة. وأكد طارق
مترى في مقال نشره على موقع البعثة على شبكة المعلومات الدولية أن غياب هذه
التوافقات الواضحة حرم السلطتين التشريعية والتنفيذية من مرجعية معنوية
وسياسية تستند إليها لدى تصديها لعدد من القضايا الشائكة، كما أنه أدىّ إلى
شعور متنام بوجود أزمة وطنية حسب رؤية البعض. ولفت متري إلى أن بناء الثقة
والاتفاق بين القوى والاتجاهات السياسية المختلفة في ليبيا بات ضرورة ملحة
خاصة حيال أولويات المرحلة الانتقالية والحفاظ على السلم الأهلي
والاستقرار واعتماد قواعد للتعامل مع الخلافات التي هي بمثابة احتياجات
وطنية لا تحتمل التأجيل. وقال لقد بينّت المواقف العلنية والاتصالات
الثنائية بين فئات وهيئات كثيرة إن هناك شبه إجماع حول ضرورة المبادرة إلى
إطلاق حوار وطني، يتيح بلورة مبادئ وتوجهات ترعى الحياة السياسية وصياغة
الأولويات الوطنية الملحة والاتفاق على كيفية مقاربتها والسير في تحقيقها،
مبينا أن الحوار الوطني يتيح فرصة للالتقاء حول الخير العام، وتغليبه على
المصالح الفئوية والظرفية، ولاستجماع الطاقات من اجل بناء الدولة وحشد
التأييد الشعبي له، ومن شأنه ايضاً توفير الدعم لعمل الحكومة والمؤتمر
الوطني العام والجسم القضائي. وربط طارق متري نجاح الحوار الوطني بالالتزام
الصريح من قبل جميع الإطراف المشاركة فيه باحترام التنوع الفكري
والخصوصيات السياسية والثقافية والتعامل مع الحق بالاختلاف، من دون تهويل
ولا تهوين، وكذلك الاتفاق على أهداف الحوار وجدول أعماله، والاعداد الجيد
له عن طريق مشاورات تمهيدية من اجل تأمين أوسع مشاركة ممكنة، لا تقصي أو
تستثني أحدا. وأختتم الممثل الخاص للأمين العام في الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا طارق مترى مقاله بالتأكيد على أن البعثة التي ترى أن الحوار الوطني
هو شأن ليبي تضع نفسها وخبرات الدول الاخرى في هذا الصدد ومعارفها الفنية
ومساعيها تحت تصرف مبادرة الحوار، كطرف يحرص على وحدة الهدف وعدم الانحياز
لاي جهة.
المصدر: وال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق