أجواء لبلاد - أينور صبري
قال #وكيل_وزارة_التخطيط #عبد_اللطيف_التونسي إن هناك دراسات أولية غير رسمية تشير إلى أن حجم ظاهرة اقتصاد الظل في ليبيا تشكل من 30% إلى 40 % من النشاط اقتصاد الليبي، مشيرا إلى وجود احصائيات أخرى تشير إلى أن هذه الظاهرة تتجاوز 60%.
وأوضح التونسي، خلال مؤتمر علمي حول اقتصاد الظل اليوم الثلاثاء #بذات_العماد #بطرابلس، أن ظاهرة انتشار البطالة بين الباحثين عن العمل لها علاقة باقتصاد الظل.
وأشار إلى أن هناك إحصائيات من #البنك_الدولي تشير إلى أن حجم ظاهرة #البطالة في ليبيا تتراوح بين 25 إلى 28%، بينما تبيّن الإحصائيات التي أجرتها وزارة العمل والتأهيل أن حجم الظاهرة يصل إلى 33 % وهي النسبة الأعلى في دول حوض البحر المتوسط.
وأفاد التونسي بأن اقتصاد الظل يضرى بالايرادات السيادية للدولة فالضرائب تعتبر أحد الأدوات المالية التي تموّل بها الخزينة العامة مضيفاً بأن وجود الاقتصاد الخفي البعيد عن دفع رسوم السيادية للدولة يحرم الدولة من كثير من الايرادات، مما يؤثر على قدرة الدولة على تمويل الخزينة العامة ومن تم تقديم الخدمات للمواطنين.
وأرجع التونسي الأسباب التي تقف وراء النشاط الاقتصادي غير الرسمي إلى عدم وجود #العدالة_السياسية التي تؤدي إلى عدم #العدالة_الاقتصادية، وعدم عدالة النظام الضريبي، مضيفاً بأنه قد تكون هناك عوائق أو تعقيدات قانونية تؤدي إلى الاقتصاد الخفي.
حلول
وذكر التونسي أن معرفة الأسباب تساهم في إيجاد الحلول لتخفيف من حجم هذه الظاهرة، مبيناً أن الوصول لحل سيكون له آثار ايجابية على تمويل الميزانية العامة وعلى مستوى تشغيل العمالة في الاقتصاد الليبي، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين في تقديم الخدمات وفي انشاء مشاريع البنية التحتية.
وكان "معهد_ التخطيط قد نظم مؤتمر علمي حول اقتصاد الظل اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تحديد أسباب بروز ظاهرة اقتصاد الظل وقياس حجم اقتصاد الظل في ليبيا والتعرف على الأثار والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لوجود هذا الاقتصاد، واقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة لمواجهة مظاهر اقتصاد الظل.
وقال مدير معهد التخطيط المنظم للمؤتمر#عمر_أبوصبيع إن ظاهرة اقتصاد الظل تعني الاقتصاد الذي يمارس أنشطته بشكل غير رسمي، وقد بدأت بالظهور في ليبيا منذ تأميم القطاع الخاص والتجارة بشكل عام
قال #وكيل_وزارة_التخطيط #عبد_اللطيف_التونسي إن هناك دراسات أولية غير رسمية تشير إلى أن حجم ظاهرة اقتصاد الظل في ليبيا تشكل من 30% إلى 40 % من النشاط اقتصاد الليبي، مشيرا إلى وجود احصائيات أخرى تشير إلى أن هذه الظاهرة تتجاوز 60%.
وأوضح التونسي، خلال مؤتمر علمي حول اقتصاد الظل اليوم الثلاثاء #بذات_العماد #بطرابلس، أن ظاهرة انتشار البطالة بين الباحثين عن العمل لها علاقة باقتصاد الظل.
وأشار إلى أن هناك إحصائيات من #البنك_الدولي تشير إلى أن حجم ظاهرة #البطالة في ليبيا تتراوح بين 25 إلى 28%، بينما تبيّن الإحصائيات التي أجرتها وزارة العمل والتأهيل أن حجم الظاهرة يصل إلى 33 % وهي النسبة الأعلى في دول حوض البحر المتوسط.
وأفاد التونسي بأن اقتصاد الظل يضرى بالايرادات السيادية للدولة فالضرائب تعتبر أحد الأدوات المالية التي تموّل بها الخزينة العامة مضيفاً بأن وجود الاقتصاد الخفي البعيد عن دفع رسوم السيادية للدولة يحرم الدولة من كثير من الايرادات، مما يؤثر على قدرة الدولة على تمويل الخزينة العامة ومن تم تقديم الخدمات للمواطنين.
وأرجع التونسي الأسباب التي تقف وراء النشاط الاقتصادي غير الرسمي إلى عدم وجود #العدالة_السياسية التي تؤدي إلى عدم #العدالة_الاقتصادية، وعدم عدالة النظام الضريبي، مضيفاً بأنه قد تكون هناك عوائق أو تعقيدات قانونية تؤدي إلى الاقتصاد الخفي.
حلول
وذكر التونسي أن معرفة الأسباب تساهم في إيجاد الحلول لتخفيف من حجم هذه الظاهرة، مبيناً أن الوصول لحل سيكون له آثار ايجابية على تمويل الميزانية العامة وعلى مستوى تشغيل العمالة في الاقتصاد الليبي، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين في تقديم الخدمات وفي انشاء مشاريع البنية التحتية.
وكان "معهد_ التخطيط قد نظم مؤتمر علمي حول اقتصاد الظل اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تحديد أسباب بروز ظاهرة اقتصاد الظل وقياس حجم اقتصاد الظل في ليبيا والتعرف على الأثار والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لوجود هذا الاقتصاد، واقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة لمواجهة مظاهر اقتصاد الظل.
وقال مدير معهد التخطيط المنظم للمؤتمر#عمر_أبوصبيع إن ظاهرة اقتصاد الظل تعني الاقتصاد الذي يمارس أنشطته بشكل غير رسمي، وقد بدأت بالظهور في ليبيا منذ تأميم القطاع الخاص والتجارة بشكل عام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق