كلفت
الحكومة المؤقتة وزارة المالية بحصر أصول وموجودات المؤسسات التابعة لما
كان يسمى نظام سلطة الشعب سابقا الواردة بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم
12 لسنة 2011. وتتولي وزارة المالية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 474
لسنة 2013 ميلادي مراجعة حسابات هذه المؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة
لمعالجة الالتزامات القائمة عليها. وأعطي القرار لوزارة المالية الحق في
الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في تنفيذ المهمة.
المصدر: وال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق