أجواء لبلاد - أينور صبري وعلي القماطي
بدأت المؤسسة العسكرية في ليبيا في التخطيط لإعادة هيكلة نفسها ووضع خطط لبناء جيش ليبي نظامي على أسس وقواعد صحيحة، بيد أن الآراء كثرت حول الطريقة الأكثر نجاعة في تكوين جيش قادر على حماية الحدود الممتدة وضمان عدم تنامي الأطماع في الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها ليبيا.
وترتكز الآراء بالأساس حول تعداد وعتاد الجيش المناسب بالنظر إلى عدد سكان ليبيا ومساحتها، ولكن السؤال المطروح يبقى كم عدد أفراد الجيش المناسب وماهي درجة استخدامه للتقنيات العسكرية الحديثة.
ففي حين يرى البعض أن ليبيا لا تحتاج أكثر من 80 ألف جندي في أقصى تقدير، يحذر آخرون من أن الدعوات لاستخدام التقنية المتطورة في تأسيس الجيش سيكون بمثابة " العبء".
ويأمل الليبيون أن يكون لهم مؤسسة عسكرية قوية وجيش عصري مبني على أسس علمية، كما ينتظرون ظهور ملامح جيش قوي ومحترف في أسرع وقت.
جيش تقني
ويقول الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان علي الشيخي إن رئيس الأركان يدرس الرؤية التي سيقوم عليها الجيش، حيث يقوم بجولة لعدة مناطق للوقوف ميدانيا على ما ينقص الجيش والإجراءات التي يجب اتخاذها لتفعيله، مشيرا إلى أن الرئاسة تحاول تحاشي "الأخطاء السابقة" حيث لن يتم تشكيل جيش على أساس جهوي أو مناطقي أو قبلي.
وأضاف الشيخي أن رئاسة الأركان تعمل على إعداد خطة تدريبية تتماشى مع طبيعة ليبيا والظروف والعقيدة العسكرية فيها، موضحا أن من خصائص الجيش الحديث أن "يكون جيش ذكي وعصري وذو تقنية حديثة"، كما وعد بظهور ملامح جيش قوي وفعال، "ونرى قوات متدربة وحرفية" خلال أشهر.
ومن جهته أكد عضو لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني مسعود الطاهر أنه سيتم الاعتماد على التقنيات الحديثة في تكوين الجيش لأن الجيوش العصرية تستخدم التقنيات العالية ويجب أن يواكب الجيش هذا التطور، مشددا على ضرورة دعم الجيش وتطويره ليكون قويا.
فيما قال وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف أنه سيتم الاعتماد على جزء بشري وجزء أخر تقني فيما يتعلق بتأمين الحدود، مؤكدا أن ذلك الحل الأمثل إذا ما كان هناك نقص في العدد البشري اللازم لتأمين الحدود بسبب كبر المساحة وقلة التعداد السكاني.
وحول التقنيات المتطورة للجيوش أضاف الشيخي أننا في ليبيا ونحن نؤسس الجيش لا نستطيع أن نعتمد على التقنية التي تعمل بها الجيوش المتقدمة لأن التقنية يجب أن يتم إستعابها بشكل تدريجي حتى لا تصبح عبئاً.
نسبة وتناسب
أما عن عدد القوات المسلحة الذي تحتاجه ليبيا في هذه الآونة أوضح عميد ركن سابق وباحث استراتيجي في المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية بشير الصفصاف أن 1% إلى 1.5 % من عدد السكان سيكون كافيا بحسب "النسبة والتناسب" المتعارف عليها دوليا، مبينا أنه لو بلغ عدد سكان ليبيا 6 مليون نسمة يكون عدد أفراد الجيش60 ألف موزع 30 ألف فرد لكتائب المشاة و15-18 ألف فرد للدفاع الجوي 10 آلاف للقوات البحرية.
وفيما أضاف الطاهر أن الجيش الليبي يجب أن لا يتجاوز 80.000 فرد، ولكن العدد الحالي يفوق ذلك بكثير، وقد أكد الشريف ذلك أيضا.
ويرى الشيخي أن النسبة التي تُعد على أساس المساحة الجغرافية للبلد والتعداد السكاني ليست إلزامية، ويعتبر أنها دراسات علمية في الأغلب بإعتبار أن العالم ينظر للقوات المسلحة على أنها غير منتجة ولو أخدت النسبة الأكبر من الشعب ستكون الدولة مستهلكة إذا ما أخذ الأمر من الناحية الإقتصادية.
وأوضح الشيخي أنه يمكن الإستعاضة عن النقص في الأفراد بتشكيل جيش إحتياطي والإستعانة بأفراد الخدمة الإلزامية، مشيرا إلى أن بعض دول العالم ذات التعداد السكاني القليل استعاضت عن ذلك بالتقنيات الحديثة لتعوض النقص العددي للقوة.
وتوقع الشيخي بأن يقل إقبال الشباب الليبي عن الإلتحاق بالجيش في حال تحركت عجلة الاقتصاد، مشددا على أنه يجب التخطيط لقوة إحتياطية و فرض الخدمة الإلزامية وقتها.
صعوبات
ويؤكد الصفصاف أن هناك مسألتين هامتين يجب معالجتهما لبناء الجيش، الأولى تتعلق بمعالجة "تركة النظام السابق" من الأفراد العسكريين، والثانية تخص إعادة تنظيم القوات المسلحة وفق هيكلية مدروسة فيما يخص الجانب السياسي لوزارة الدفاع والجانب القتالي لرئاسة الأركان العامة.
وفي السياق يرى الشريف أن أولى الخطوات في بناء الجيش يجب أن تكون إعادة هيكلة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وتوضيح صلاحيات كل منهما.
وأوضح الشيخي أن هناك عقبات واضحة في طريق بناء الجيش منها عملية إنتشار السلاح، موضحا أن التعامل بالقوة مع هذا السلاح ستنتج عنه "عواقب لا تحمد عقباها"، وأكد أن الصراعات القبلية بين المناطق هي أيضا أحد المعوقات، فضلا عن التأثير السياسي من الأحزاب والتيارات سياسية على قادات الجيش.
وأضاف الشيخي أن وجود ليبيا تحت البند السابع عائق في طريق تزويد ليبيا بالسلاح، موضحا أن هناك "دول تتلكأ" فيما يتعلق بتزويد الجيش بالسلاح حيث يوجد تخوف، وتطلب أخد الموافقة من مجلس الأمن.
فيما يرى الشريف أن أهم العقبات أمام تكوين الجيش هي الاستقرار الأمني وانتشار السلاح وعدم توفر مقرات للجيش، مضيفا أن وزارة الدفاع تسعى لرفع "البند السابع" عن طريق البدء في بناء الجيش لتعطي انطباعا أن "أية أسلحة ستعطى لليبيا ستذهب للجيش وستكون تحت سيطرة الدولة".
غير أن الطاهر يرى أن الجيش يعاني من الرتب الصغيرة في الجنود وضباط الصف، وأشار إلى أن لجنة الدفاع تسعى للتنسيق لإنشاء مراكز تدريب وإعادة تأهيل أفراد الجيش، كاشفا عن مساعي لتنقية الجيش من خلال لجنة النزاهة على الرغم من "العصوبات للبحث في ملفات أفراد الجيش السابق".
بدأت المؤسسة العسكرية في ليبيا في التخطيط لإعادة هيكلة نفسها ووضع خطط لبناء جيش ليبي نظامي على أسس وقواعد صحيحة، بيد أن الآراء كثرت حول الطريقة الأكثر نجاعة في تكوين جيش قادر على حماية الحدود الممتدة وضمان عدم تنامي الأطماع في الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها ليبيا.
وترتكز الآراء بالأساس حول تعداد وعتاد الجيش المناسب بالنظر إلى عدد سكان ليبيا ومساحتها، ولكن السؤال المطروح يبقى كم عدد أفراد الجيش المناسب وماهي درجة استخدامه للتقنيات العسكرية الحديثة.
ففي حين يرى البعض أن ليبيا لا تحتاج أكثر من 80 ألف جندي في أقصى تقدير، يحذر آخرون من أن الدعوات لاستخدام التقنية المتطورة في تأسيس الجيش سيكون بمثابة " العبء".
ويأمل الليبيون أن يكون لهم مؤسسة عسكرية قوية وجيش عصري مبني على أسس علمية، كما ينتظرون ظهور ملامح جيش قوي ومحترف في أسرع وقت.
جيش تقني
ويقول الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان علي الشيخي إن رئيس الأركان يدرس الرؤية التي سيقوم عليها الجيش، حيث يقوم بجولة لعدة مناطق للوقوف ميدانيا على ما ينقص الجيش والإجراءات التي يجب اتخاذها لتفعيله، مشيرا إلى أن الرئاسة تحاول تحاشي "الأخطاء السابقة" حيث لن يتم تشكيل جيش على أساس جهوي أو مناطقي أو قبلي.
وأضاف الشيخي أن رئاسة الأركان تعمل على إعداد خطة تدريبية تتماشى مع طبيعة ليبيا والظروف والعقيدة العسكرية فيها، موضحا أن من خصائص الجيش الحديث أن "يكون جيش ذكي وعصري وذو تقنية حديثة"، كما وعد بظهور ملامح جيش قوي وفعال، "ونرى قوات متدربة وحرفية" خلال أشهر.
ومن جهته أكد عضو لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني مسعود الطاهر أنه سيتم الاعتماد على التقنيات الحديثة في تكوين الجيش لأن الجيوش العصرية تستخدم التقنيات العالية ويجب أن يواكب الجيش هذا التطور، مشددا على ضرورة دعم الجيش وتطويره ليكون قويا.
فيما قال وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف أنه سيتم الاعتماد على جزء بشري وجزء أخر تقني فيما يتعلق بتأمين الحدود، مؤكدا أن ذلك الحل الأمثل إذا ما كان هناك نقص في العدد البشري اللازم لتأمين الحدود بسبب كبر المساحة وقلة التعداد السكاني.
وحول التقنيات المتطورة للجيوش أضاف الشيخي أننا في ليبيا ونحن نؤسس الجيش لا نستطيع أن نعتمد على التقنية التي تعمل بها الجيوش المتقدمة لأن التقنية يجب أن يتم إستعابها بشكل تدريجي حتى لا تصبح عبئاً.
نسبة وتناسب
أما عن عدد القوات المسلحة الذي تحتاجه ليبيا في هذه الآونة أوضح عميد ركن سابق وباحث استراتيجي في المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية بشير الصفصاف أن 1% إلى 1.5 % من عدد السكان سيكون كافيا بحسب "النسبة والتناسب" المتعارف عليها دوليا، مبينا أنه لو بلغ عدد سكان ليبيا 6 مليون نسمة يكون عدد أفراد الجيش60 ألف موزع 30 ألف فرد لكتائب المشاة و15-18 ألف فرد للدفاع الجوي 10 آلاف للقوات البحرية.
وفيما أضاف الطاهر أن الجيش الليبي يجب أن لا يتجاوز 80.000 فرد، ولكن العدد الحالي يفوق ذلك بكثير، وقد أكد الشريف ذلك أيضا.
ويرى الشيخي أن النسبة التي تُعد على أساس المساحة الجغرافية للبلد والتعداد السكاني ليست إلزامية، ويعتبر أنها دراسات علمية في الأغلب بإعتبار أن العالم ينظر للقوات المسلحة على أنها غير منتجة ولو أخدت النسبة الأكبر من الشعب ستكون الدولة مستهلكة إذا ما أخذ الأمر من الناحية الإقتصادية.
وأوضح الشيخي أنه يمكن الإستعاضة عن النقص في الأفراد بتشكيل جيش إحتياطي والإستعانة بأفراد الخدمة الإلزامية، مشيرا إلى أن بعض دول العالم ذات التعداد السكاني القليل استعاضت عن ذلك بالتقنيات الحديثة لتعوض النقص العددي للقوة.
وتوقع الشيخي بأن يقل إقبال الشباب الليبي عن الإلتحاق بالجيش في حال تحركت عجلة الاقتصاد، مشددا على أنه يجب التخطيط لقوة إحتياطية و فرض الخدمة الإلزامية وقتها.
صعوبات
ويؤكد الصفصاف أن هناك مسألتين هامتين يجب معالجتهما لبناء الجيش، الأولى تتعلق بمعالجة "تركة النظام السابق" من الأفراد العسكريين، والثانية تخص إعادة تنظيم القوات المسلحة وفق هيكلية مدروسة فيما يخص الجانب السياسي لوزارة الدفاع والجانب القتالي لرئاسة الأركان العامة.
وفي السياق يرى الشريف أن أولى الخطوات في بناء الجيش يجب أن تكون إعادة هيكلة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وتوضيح صلاحيات كل منهما.
وأوضح الشيخي أن هناك عقبات واضحة في طريق بناء الجيش منها عملية إنتشار السلاح، موضحا أن التعامل بالقوة مع هذا السلاح ستنتج عنه "عواقب لا تحمد عقباها"، وأكد أن الصراعات القبلية بين المناطق هي أيضا أحد المعوقات، فضلا عن التأثير السياسي من الأحزاب والتيارات سياسية على قادات الجيش.
وأضاف الشيخي أن وجود ليبيا تحت البند السابع عائق في طريق تزويد ليبيا بالسلاح، موضحا أن هناك "دول تتلكأ" فيما يتعلق بتزويد الجيش بالسلاح حيث يوجد تخوف، وتطلب أخد الموافقة من مجلس الأمن.
فيما يرى الشريف أن أهم العقبات أمام تكوين الجيش هي الاستقرار الأمني وانتشار السلاح وعدم توفر مقرات للجيش، مضيفا أن وزارة الدفاع تسعى لرفع "البند السابع" عن طريق البدء في بناء الجيش لتعطي انطباعا أن "أية أسلحة ستعطى لليبيا ستذهب للجيش وستكون تحت سيطرة الدولة".
غير أن الطاهر يرى أن الجيش يعاني من الرتب الصغيرة في الجنود وضباط الصف، وأشار إلى أن لجنة الدفاع تسعى للتنسيق لإنشاء مراكز تدريب وإعادة تأهيل أفراد الجيش، كاشفا عن مساعي لتنقية الجيش من خلال لجنة النزاهة على الرغم من "العصوبات للبحث في ملفات أفراد الجيش السابق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق