من الذي يسيطر فعلا على أسلحة ليبيا؟

أكثر من ألف عربة مدرعة مليئة بالقوات وصلت طرابلس الأسبوع الماضي وتلقت أوامر بالتوجه إلى العاصمة من قبل نوري ابوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام مما يشير إلى بدء دفعة كبيرة لتأمين المدينة في ضوء تدهور الوضع الأمني. وتعهدت القوات التي ينتمي أفرادها إلى درع ليبيا (وهي قوة أمنية تهدف إلى دمج ميليشيات منقسمة في ليبيا في قوة واحدة تحت سيطرة الحكومة) تعهدت بدعم مبادرات رئيس الأركان الجديد لتحسين الأمن في المدن وإعادة بناء جيش وطني قوي. وللوهلة الأولى تبدو هذه أخبار جيدة. في الواقع على الرغم من أن ليبيا تجد نفسها الآن بأربعة جيوش جميعها مفوضة من الحكومة وأسميا تحت سيطرة الحكومة ومع ذلك جميعها لديها أجندات متضاربة. ويقود الجيش الأول رئيس أركان الجيش الذي يتألف من ميليشيات درع ليبيا ومركز قوته في مصراتة. والثاني يتبع لوزير الدفاع وتأسس من قبل الوزير السابق أسامة الجويلي ومركز قوته في الزنتان و يسيطر علي بعض أقوى الميليشيات في طرابلس. والثالث هو جيش مراقبة الحدود الذي لديه قائد وميزانية خاصة به ويعارض أي دعوات للاندماج تحت قيادة رئيس الأركان ويؤكد على استقلاليته. القوة الرابعة هي جيش برقة الذي ينظر إليه من قبل العديد بأنه الجناح المسلح لمجلس برقة الذي يدعو إلى استقلال شرق البلاد الغني بالنفط. وقد لاقت محاولات الحكومة لترويض هذه الفصائل درجات متفاوتة من النجاح. كل من هذه المجموعات ينظر إلى الآخر بعين الشك وليست هناك جهود جادة لتنسيق جهودها. نشر قوات درع ليبيا يأتي مع تصاعد العنف في ليبيا.

وقد شهدت طرابلس والمناطق المحيطة بها عددا من الهجمات الأخيرة على المنشآت العسكرية التي شهدت سرقة أسلحة ومعدات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة. ويقول بعض الملاحظين أن الهجمات كشفت عن وجود درجة عالية من التنسيق. وقد أثيرت تحذيرات من قبل رئيس المؤتمر الوطني العام الذي لمح الى انقلاب وشيك ضد المؤتمر الوطني العام. وقد أوضح مسئولي المؤتمر الوطني العام أن الانقلاب كان من المرجح أن يدبر وينظم من قبل فلول جيش القذافي والمتعاطفين معهم في مضاهاة للإطاحة بالرئيس مرسى الشهر الماضي. وقد تم ترشيح ابوسهمين ودعمه لرئاسة المؤتمر الوطني العام من قبل الكتل الإسلامية بعد استقالة محمد المقريف بسبب قانون العزل السياسي المثير للجدل. وقد دفع بالقانون من قبل إسلاميين بمساعدة من ميليشيات درع ليبيا التي حاصرت الوزارات الحكومية وضغطت على السياسيين لتمرير القانون (نعم هي نفس درع ليبيا التي يجري الآن استخدامها لتأمين طرابلس). وفي هذا الصدد يمكن أن ينظر إلى نشر قوات درع ليبيا على أنها محاولة استباقية لحماية نفوذ الإسلاميين والسيطرة على العاصمة طرابلس بمساعدة حلفائهم في مصراتة. وقد اتخذ قرار نشر قوات درع ليبيا في طرابلس خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وقد أتخذ رئيس المؤتمر الوطني العام القرار دون التشاور مع السلطة التشريعية أو الحكومة الأمر الذي أثار بعض النواب والمسئولين. حاليا ووفقا للمتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان فإن بعض المشرعين يؤكدون أن ابوسهمين عرضة إلى استجواب حول تصرفاته. و ذهب حميدان أبعد من ذلك بإعلان أن رئيس المؤتمر الوطني غير دستوري وغير شرعي. ويأتي قرار ابوسهمين بعد تزايد دعوات بالاستقالة من المؤتمر الوطني العام وحل الأحزاب السياسية ويرجع ذلك إلى وجهة نظر واسعة النطاق أن التناحر السياسي بين الأحزاب السياسية هو السبب الرئيسي للاستقطاب وعدم الاستقرار في البلاد.

نشر قوات درع ليبيا في طرابلس يؤكد على هشاشة الوضع الأمني في البلاد وازدياد الاستقطاب بين الفصائل السياسية. كما يظهر أيضا كيف أن الفصائل المختلفة تستخدم المجموعات المسلحة لحماية مصالحها السياسية في مواجهة تزايد عدم الاستقرار واحتمال انهيار المؤسسة السياسية ما بعد الثورة. العديد من الليبيين يلقون باللائمة على الصراع السياسي داخل المؤتمر الوطني العام على تدهور الوضع الأمني واشتداد التوترات. وقد أعرب معظم الليبيين بوضوح معارضتهم لوجود الميليشيات المسلحة ورفض قبول أي شيء أقل من جيش وطني وقوة شرطة. ومع ذلك، فقد تطلب الوضع الأمني المتدهور إلى اتخاذ تدابير عاجلة لبسط السيطرة من خلال الاعتماد على ميليشيات درع ليبيا. بالرغم من أن هذه الميليشيات يمكن أن تدير ظهرها للحكومة فمن الممكن إما أن تطلب المزيد من المال أو تمارس ضغوطا على الحكومة لتبني بعض القوانين التي تعود بالنفع عليهم وداعميهم السياسيين. إن الاعتماد على الميليشيات سيواصل أيضا في إفساد أموال ليبيا من خلال أموال ضخمة تعطى لأفراد الميليشيات وتأخير أي جهد حقيقي لإعادة بناء قطاعي الأمن والدفاع في ليبيا. في ليبيا ما بعد الثورة يلعب الساسة لعبة خطرة من خلال تسييس المؤسسة الأمنية. الآن تعاني المؤسسات الأمنية في البلاد من خلال التحزب والاستقطاب السياسي. ونظرا لاتساع انعدام الثقة الإقليمية والسياسية فإنه من الصعب أن نرى كيف يمكن للأمن القائم وقوات الأمن أن يتم نشرها في قوة وطنية قوية.

ترجمة المركز الوطني لدعم القرار عن فورن بوليسي