#ليبيا دار الإفتاء تطالب بمحاسبة المسؤولين على تصرفهم في المال العام

طالب مجلس دار الإفتاء الليبية المؤتمر الوطنيّ العامّ بالإسراع في محاسبة كل الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين على كلّ ما صرف في أثناء فتراتهم الوزارية من ميزانيات وأموال طائلة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك. كما طالب المجلس في بيان أصدره اليوم الأربعاء المؤتمر باتخاذ قانون ينظم عمل وسائل الإعلام, ويراعي حرمات الناس، ويمنع الاعتداء عليها، ويحاسب كل وسيلة تنشر الأخبار دون أن تتحقق منها.

تفعيل دور المساجد

وأوصى المجلس وزارة الأوقاف بتفعيل دور المساجد في البلاد، وذلك باختيار الخطباء والأئمة والدعاة الذين يحافظون على جمع الكلمة ووحدة الصفّ، وعلى شرعية الدولة وتحقيق أهداف الثورة، من إقامة الدين، ووحدة الوطن، ومحاربة الفساد. وفي سياق التعليق على الأحداث بمصر قال البيان إن ما يحدث هو انتقام من قِبل الثورة المضادة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير، وإفراط غير مسبوق في استعمال القمع والقتل والبطش, مؤكدا أن نظام الإخوان لم يتسبب في قتل المئات من الناس. وأشار البيان إلى أن دار الإفتاء جهة مستقلة في اتخاذ الفتاوى والقرارات, وأنها لا تمثل أي تيار سوى الحق, مؤكدا أنه لا يحق لأي جماعة أو مؤسسة في البلاد ـــ أيًّا كان انتماؤها الفكريّ ـــ الدعوة إلى الفرقة أو الجهوية؛ لأن الليبيين لم يقدموا أرواحهم من أجل تقسيم البلاد.

شرعية الدولة

ونوّه المجلس إلى أن المؤتمر الوطنيّ هو من يمثل شرعية الدولة، ويتوجب على الليبيين جميعا طاعته والتمسك به؛ وذلك لقطع الطريق على المخططات الكيدية التي تهدد أمن الدولة، حسب البيان. وطالب المجلس الثوار الذين كلّفهم المؤتمر الوطنيّ بحفظ الأمن في البلاد، أن يكونوا في مستوى هذه المسؤولية المتمثلة في الوفاء والانضباط, وألّا يتهاونوا في ذلك، مشيرا إلى أن أرواح المواطنين وممتلكات الدولة أمانة في أعناقهم، بعد أن عجزت أجهزة الحكومة عن حفظها، مؤكدا أن كل من يعوقهم في ذلك بقوة السلاح يعدّ باغيا ومتعديا على شرعية الدولة، ويجوز قتله، بحسب البيان. ودعا المجلس إلى التوبة من تجارة السلاح، ونهب الأموال العامة، ونفاق السياسة، والتضليل الإعلاميّ، والتعصب للقبلية والجهوية. يُشار إلى أن المجلس العامّ للإفتاء عقد جلسة طارئة صباح اليوم، وذلك بناء على شكاوى التظلم الأمنية المرفوعة إلى الدار من قبل المواطنين، حسب البيان.

المصدر: وال