اعترض
رئيس مصلحة الآثار عبد الرحمن يخلف عن القرار الوزاري القاضي بتسليم متحف
ليبيا والمعروف بقصر الخلد إلى المجلس الأعلى للقضاء. وقال يخلف إن مصلحة
الأملاك العامة في طور التجهيز لإجراءات التسليم والاستلام، مهددا في حال
إصرار مجلس الوزراء على قراره بتسلم المتحف بأن 1755 موظف من العاملين
بقطاع الآثار ووزارة الثقافة بما فيهم وزير الثقافة والمجتمع المدني
سيعتصمون أمام المتحف وسيمنعون كل من يريد الدخول إليه. وأضاف يخلف بأن
متحف ليبيا الأثري المسمى بقصر الخلد واجهة للبلاد لا يعقل أن يستغله
المجلس الأعلى للقضاء. يذكر أن الحكومة المؤقتة كلفت في قراراها 464 مصلحة
أملاك الدولة الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة بتخصيص المتحف للمجلس
الأعلى للقضاء.
المصدر: أجواء لبلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق