نشرت
صحيفة «ذي كريستيان ساينس مونتر» الأمريكية مقال بقلم جون ثورن حول حالة
عدم الاستقرار في ليبيا ما يحبط جهودها في إعادة بناء البلاد، ويردع
المستثمرين، ويعيق التقدم السياسي. يستهل الكاتب مقاله برواية طالبة جامعية
في طرابلس العاصمة تدعى ابتهاج زريبا تصف فيها اعتداء بالحجارة عليها وعلى
عائلتها وهم في سيارتهم فجأة وبدون سبب، وكانوا في طريقهم إلى حفل زواج في
شهر مايو الماضي. ويبدو أنهم حادوا عن طريقهم في إحدى ضواحي طرابلس ووجدوا
أنفسهم في مكان نشبت فيه معركة بين الشرطة ومهربي المخدرات وكانت الشرطة
قد انسحبت قبل وصول السيارة إلى مسرح المعركة. وتقول زريبا: «شعرت أنني
سأموت، لأنه لم يكن هناك أحد ليساعدنا. شعرت أنه لا يوجد أمن بتاتاً». يقول
الكاتب انّ الإطاحة بمعمر القذافي أعطى الليبيين الفرصة لبناء ديمقراطية
تنبض بالحياة بعد أربعة عقود من الدكتاتورية. لقد بدأت العملية، لكن النجاح
يتطلب دولة تعمل بشكل كامل، وهي غير موجودة حتى الآن. إنّ الليبيين يفقدون
صبرهم بعدم الاستقرار الناجم عن هذا الوضع. إنّ السلطات في ليبيا ودول
أخرى تخشى أن تتحول البلاد إلى مركز للمتشدّدين. لقد جرت الانتخابات وهناك
الآن حكومة مؤقتة تحكم البلاد، لكن القادة الجدد يفتقرون إلى خبرة وأسلحة.
هناك مليشيات يعود ولاؤهم لجهات مختلفة تعمل بحرّية. هناك حاجة لإعادة
صياغة الدستور. وزعماء البلد تقاعسوا في إنفاق ما يكفي من إيرادات النفط
على تحسين حياة الليبيين.وينقل الكاتب عن رئيس الوزراء الليبي قوله في أواخر يوليو الماضي انه سيجري تعديلا وزاريا ردّاً على فيض من أعمال العنف في بنغازي. ففي مدة يومين فقط، قتل ناشط معروف رميا بالرصاص، واندلعت مظاهرات شابها العنف، وهرب مئات السجناء من أحد السجون، وانفجرت قنابل خارج مبان يشغلها الجهاز القضائي. يقول دنكان بكارد، مقره طرابلس والزميل في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، وهو معهد أبحاث في واشنطن: «إن المصدر الوحيد الذي يوحي إلي بالتفاؤل هو غياب سلبيات معيّنة. لا يوجد قوة واحدة تستطيع أن تركز السلطة بطريقة مناهضة للديمقراطية. لم يتحقق تقدم في تمكين الديمقراطية». يستطرد الكاتب ويقول ان الثورة التي أسقطت القذافي وضعت ليبيا على مسار يتجه نحو الديمقراطية. بعد أقل من عام من تلك الثورة، انتخب الليبيون «المؤتمر الوطني العام» كمجلس تشريعي مؤقت وليستقبل الدستور الجديد. وفي الشهر الماضي قالت أكبر كتلة في «المؤتمر الوطني العام» وهي ائتلاف «تحالف القوى الوطنية» ان المؤتمر يضيّع الوقت وأقسمت أن تقاطع جميع الاجتماعات باستثناء تلك المتعلقة بالدستور. لقد تمّ سنّ قانون لهيئة صياغة الدستور، لكن من المرجّح أنّ الانتخابات لن تجرى قبل عدة أشهر. يقول الكاتب انّ ليبيين كثيرين يشيرون إلى عدم وجود تحسّن في الخدمات العامة والبنية التحتية. لدى الحكومة أموالاً كثيرة، بفضل المخزون الهائل من النفط. لكن في العام الماضي أنفقت سلطات المرحلة الانتقالية 39 في المائة فقط من ميزانية قدرها 68,5 مليار دينار (54 مليار دولار).
يقول محمد بالا، مدير رألكاتل-لوسنت، وهي شركة اتصالات فرنسية: «هناك نوع من البيروقراطية يمكننا الاستغناء عنه. تحتاج الحكومة أن تحسّن الإجراءات. أنا متفائل، لكن المسألة ستستغرق وقتاً». ويضيف الكاتب أنه في نفس الوقت، تحوّلت المليشيات التي أطاحت بالقذافي إلى ما يعتبره الليبيون أشبه بالعصابات التي تسعى لخدمة مصالحها. لقد قبل بعض تلك الإشراف الحكومي مقابل دفع المال، لكن حتى هذه العصابات لا تزال تتبادل إطلاق النيران مع منافسيها. بيما تهدد عصابات أخرى الدولة نفسها. يقول الكاتب ان محتجون مسلحون اقتحموا قاعة «المؤتمر الوطني العام» لينادوا بمطالب مختلفة، وفي الربيع أوقف رجال المليشيا سياراتهم خارج وزارتي الخارجية والعدل كي يضغطا على «المؤتمر الوطني العام» كي يوافق على قانون مثير للجدل يحظر على من كانوا مسؤولين في عهد القذافي على الاشتغال بالسياسة. يقول محمود بدر، وهو محامي شاب وأحد مؤسسي H2O، وهي منظمة غير حكومية ترصد «المؤتمر الوطني العام». «إن الشارع لا يعرف ماذا يفعل الأشخاص الذين انتخبهم، إننا نحاول أن نملأ هذا الفراغ». يقول الكاتب ان المجتمع المدني النشيط جزء من الانفتاح الجديد في ليبيا. كذلك ظهور صحفيين شباب مثل صلاح زعتر، الذي يعمل في تلفزيون «العاصمة» في طرابلس، والذي يعالج مواضيع محظورة مثل التسوّل والمخدرات. يقول زعتر ان الخوف من العقاب وغياب حكم القانون يبقيه مستيقظاً في الليل، ويضيف: «ربما أستطيع أن أعمل بحرية خارج ليبيا. هنا، يمكن أن أقتل». ويقول الكاتب ان الهجوم المستهدف خطر حقيقي. يقول المسؤولون الأمريكيون انّ «عنف الدهماء الذي أدى إلى مقتل أربعة دبلوماسيين أمريكيين في بنغازي العام الماضي كان مخططاً». ويقلق الليبيون بشكل متزايد وأن حوادث كهذه ستخيف بقية العالم وتجعلهم يتفادون بلادهم.
المصدر: صحيفة الأيام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق