مساعٍ ومبادرات لتقنين الصحافة الإلكترونية في #ليبيا

شهدت الصحافة الإلكترونية مع انطلاق ثورة السابع عشر من فبراير انتعاشة مع شيوع مناخ الحرية، غير أن غياب القانون المنظم لعملها، ولَّد دعوات لضبط تلك الحريات. وقد نفى وكيل وزارة الاتصالات والمعلوماتية محمد بالراس علي عزم الحكومة حجب مواقع أو صفحات تواصل اجتماعي، حتى وإن كان الدافع من ذلك الحد من الخطر الذي قد تبثه بعض المنابر الإعلامية، مؤكدا في تصريح لأجواء لبلاد أن حجب أي موقع لا يتأتى إلا بوجود تشريعات واضحة ومباشرة من قبل السلطة التشريعية في البلاد، التي لم تقدم على أي خطوة بالخصوص، حسب قوله. ونوه بالراس علي إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة الهادفة إلى دراسة قانونية حجب المواقع الإباحية، الأمر الذي لم تتوصل كلّ من السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى صيغ توافقية بشأنه حتى الآن.

نحو اصدار قانون

من جهته رأى عضو لجنة الاتصالات بالمؤتمر الوطني العام عبد الله القماطي أنه كان يجدر بوزارة الاتصالات والمعلوماتية أن تقدم مقترحا بخصوص وضع ضوابط استعمال الفضاء الإلكتروني إعلاميا، مؤكدا عزم اللجنة إصدار قانون ينظم الاتصالات في المدة القريبة القادمة، معتبرا أن المنطلق الديني يعد أحد أبرز الضوابط التي قد تواجه اللجنة في أثناء وضعها للمعايير الخاصة بتقنين الممارسة الصحفية إلكترونيا، حسب تعبيره. فيما جاء موقف نقابة الصحافيين على لسان رئيسها مصطفى فنوش متفقا مع أهمية تقنين الإعلام الإلكتروني، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يحمّل الجهات الإعلامية مسؤولية تجاوزها وعدم التزامها بالمعايير المهنية. وأوضح فنوش في سياق تصريحاته اليوم الثلاثاء أن النقابة كانت قد تقدمت بمقترح قانون إلى لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني في مايو الماضي من شأنه أن يضبط الإعلام الإلكتروني، إلا أنها تجاهلت مناقشة المقترح، حسب قوله.

في المقابل عزا عضو لجنة الإعلام بالمؤتمر محمد العريشية تأخر اللجنة في مناقشة مقترح نقابة الصحفيين إلى انشغالها بصياغة مسودة قانون لتنظيم الإعلام بشكل عام، موجها لومه إلى نقابة الصحافيين التي تأخرت في كتابة ميثاق شرف المهنة الإعلامية، الذي يعد من أبسط اختصاصاتها، حسب تعبيره. يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تناقلت نبأ عزم الحكومة إغلاق عدد من المواقع والصفحات بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، الأمر الذي فندته السلطات الليبية لاحقًا.

المصدر: أجواء لبلاد