نحن كتلة العدالة والبناء في المؤتمر الوطني العام نطالب وزير العدل ووزير
الداخلية ورئيس الوزراء بالكشف وبوضوح عن الأسباب التي أدت إلى بطء الوصول
إلى الحقائق وتعثر معاقبة الجناة الفاعلين في قضية اللواء الشهيد عبد
الفتاح يونس رئيس أركان حرب التحرير، ونطالب بتوضيح الحقائق أمام الشعب
الليبي، خاصة بعد الاستغلال المشبوه للقضية من بعض القنوات الفضائية، وإننا
نحمل وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن هذا
التباطؤ والتعثر القضائي أمام الله وأمام الوطن.
إن غياب الدولة وفي
قدمتها وزارتا العدل والداخلية أمام هذه الموجة من الاغتيالات مرده إلى عدم
الوصول إلى الحقائق، وعدم معاقبة الجناة فيما سبق من الحوادث، التي يتحمل
وزيرا العدل والداخلية عنها، وقضية اللواء عبد الفتاح يونس من أولوياتها.
نطالب وزير العدل بالكشف عن كل ذلك أمام الشعب الليبي.
والله ولي التوفيق والله من وراء القصد
كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام
6 شوال 1434 - 13/8/2013
ليبيا مباشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق