ليبيا مباشر
في الوقت الذي يؤكد فيه ملتقى المدن والقبائل الليبية على النقاط الواردة في بيانه الصادر بتاريخ 2013.7.6 م، وأهمها حل جميع الكتائب والتشكيلات المسلحة، واللجنة الامنية، وإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة، والاسراع بإتخاد إجراءات عملية لبناء الجيش والشرطة، فإن ملتقى المدن والقبائل الليبية يعترض وبشدة من حيث المبدأ على قيام المؤتمر الوطني، و رئاسة الاركان بتكليف درع ليبيا المنطقة الوسطى والغربية بتأمين العاصمة، ويرى ذلك مخالفا لتطلعات ومطالب الشعب الليبي بالاعتماد على الجيش والشرطة. برغم القناعة التامة بأن الوضع الامني في العاصمة وبنغازي وسبها وغيرها من المدن والقرى يتطلب وقفة وطنية حازمة. كما يؤكد مؤتمر المدن والقبائل على أن منهجية وألية إتخاد القرار مخالفة للاعلان الدستوري المؤقت، وكان يستوجب الامر عرض ومناقشة القرار وتداعياته الثورية، والامنية، والاجتماعية ، والسياسية، والاقتصادية قبل صدوره، ويطالب المؤتمر بمساءلة الذين كانوا وراء صدور القرار قبل عرضه على المؤتمر الوطني العام.
وحيث إن القرار قد صدر، ونفذ بشكل عاجل يثير الاستغراب، في الوقت الذي لم تنفذ فيه كثير من القرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام لا تقل أهميه عن هذا القرار، عليه فإن مؤتمر المدن والقبائل الليبية يؤكد على النقاط التالية:
1. ملتقى المدن والقبائل الليبية يعارض من حيث المبدأ تكليف أية كتائب أو تشكيلات أو أجسام مسلحة بأية مهام أمنية، وأن يتم الاعتماد مستقبلا على الجيش والشرطة.
2. عملية تأمين العاصمة التي شرع في تنفيذها يجب أن تكون تحت الاشراف المباشر لوزارة الدفاع و رئاسة الاركان، وأن يتم الحد قدر الامكان من القرارات والاوامر المباشرة من أمراء كتائب الدروع، ضمانا لعدم حصول أية إحتقانات أو تداخلات أو تجاوزات أمنية أو قانونية.
3. أن يتم تحديد المدة الزمنية التي ستتولى فيه قوات درع ليبيا تأمين العاصمة، وتمكين رجال الشرطة والامن من تفعيل مراكز الشرطة، والاجهزة الامنية المختلفة التي تضمن أمن وإستقرار العاصمة، وحل القوات واللجان الامنية والكتائب التي لم تقم بدورها الامني.
4. أن يتحرى كل أمراء وأفراد قوات الدروع بالروح والمسؤولية الوطنية الصادقة، و الابتعاد عن أية ولاءات أو أهداف أجتماعية أو سياسية.
5. يرفض مؤتمر المدن والقبائل الليبية رفضا قاطعا محاصرة أو إقتحام أي مدينة أو قبيلة أو مناطق سكنية من قبل قوات درع ليبيا تحت أي مبرر أو ظرف.
6. في حالة وجود قائمة بمطلوبين للعدالة من أي جهة أو مدينة لابد أن تتم العملية بأمر من النائب العام، ورئاسة الاركان و وزارة الداخلية، والعدل، و وفقا للاجراءات القانونية المُتبعة من الجهات المختصة بالدولة.
في الختام، يتمنى ملتقى المدن والقبائل الليبية برغم معارضته للقرار من حيث المبدأ للسيد وزير الدفاع، والسيد رئيس الاركان، وقوات أفراد درع ليبيا المنطقة الغربية والوسطى التوفيق في مهمة تأمين العاصمة وبسط الاستقرار فيها في أقصر وقت ممكن، والعمل على إخلاء العاصمة من كل التشكيلات والكتائب المسلحة، وبناء جيش ليبي قادر على بسط الامن والاستقرار، وحماية كل ربوع ليبيا الحبيبة.
المجد والخلود والرحمة للشهداء...عاشت ثورة 17 فبراير...عاشت ليبيا حرة أبية..دولة تستوعب الجميع، وتُبني بالجميع.
ملتقى المدن والقبائل الليبية
11.8.2013
في الوقت الذي يؤكد فيه ملتقى المدن والقبائل الليبية على النقاط الواردة في بيانه الصادر بتاريخ 2013.7.6 م، وأهمها حل جميع الكتائب والتشكيلات المسلحة، واللجنة الامنية، وإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة، والاسراع بإتخاد إجراءات عملية لبناء الجيش والشرطة، فإن ملتقى المدن والقبائل الليبية يعترض وبشدة من حيث المبدأ على قيام المؤتمر الوطني، و رئاسة الاركان بتكليف درع ليبيا المنطقة الوسطى والغربية بتأمين العاصمة، ويرى ذلك مخالفا لتطلعات ومطالب الشعب الليبي بالاعتماد على الجيش والشرطة. برغم القناعة التامة بأن الوضع الامني في العاصمة وبنغازي وسبها وغيرها من المدن والقرى يتطلب وقفة وطنية حازمة. كما يؤكد مؤتمر المدن والقبائل على أن منهجية وألية إتخاد القرار مخالفة للاعلان الدستوري المؤقت، وكان يستوجب الامر عرض ومناقشة القرار وتداعياته الثورية، والامنية، والاجتماعية ، والسياسية، والاقتصادية قبل صدوره، ويطالب المؤتمر بمساءلة الذين كانوا وراء صدور القرار قبل عرضه على المؤتمر الوطني العام.
وحيث إن القرار قد صدر، ونفذ بشكل عاجل يثير الاستغراب، في الوقت الذي لم تنفذ فيه كثير من القرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام لا تقل أهميه عن هذا القرار، عليه فإن مؤتمر المدن والقبائل الليبية يؤكد على النقاط التالية:
1. ملتقى المدن والقبائل الليبية يعارض من حيث المبدأ تكليف أية كتائب أو تشكيلات أو أجسام مسلحة بأية مهام أمنية، وأن يتم الاعتماد مستقبلا على الجيش والشرطة.
2. عملية تأمين العاصمة التي شرع في تنفيذها يجب أن تكون تحت الاشراف المباشر لوزارة الدفاع و رئاسة الاركان، وأن يتم الحد قدر الامكان من القرارات والاوامر المباشرة من أمراء كتائب الدروع، ضمانا لعدم حصول أية إحتقانات أو تداخلات أو تجاوزات أمنية أو قانونية.
3. أن يتم تحديد المدة الزمنية التي ستتولى فيه قوات درع ليبيا تأمين العاصمة، وتمكين رجال الشرطة والامن من تفعيل مراكز الشرطة، والاجهزة الامنية المختلفة التي تضمن أمن وإستقرار العاصمة، وحل القوات واللجان الامنية والكتائب التي لم تقم بدورها الامني.
4. أن يتحرى كل أمراء وأفراد قوات الدروع بالروح والمسؤولية الوطنية الصادقة، و الابتعاد عن أية ولاءات أو أهداف أجتماعية أو سياسية.
5. يرفض مؤتمر المدن والقبائل الليبية رفضا قاطعا محاصرة أو إقتحام أي مدينة أو قبيلة أو مناطق سكنية من قبل قوات درع ليبيا تحت أي مبرر أو ظرف.
6. في حالة وجود قائمة بمطلوبين للعدالة من أي جهة أو مدينة لابد أن تتم العملية بأمر من النائب العام، ورئاسة الاركان و وزارة الداخلية، والعدل، و وفقا للاجراءات القانونية المُتبعة من الجهات المختصة بالدولة.
في الختام، يتمنى ملتقى المدن والقبائل الليبية برغم معارضته للقرار من حيث المبدأ للسيد وزير الدفاع، والسيد رئيس الاركان، وقوات أفراد درع ليبيا المنطقة الغربية والوسطى التوفيق في مهمة تأمين العاصمة وبسط الاستقرار فيها في أقصر وقت ممكن، والعمل على إخلاء العاصمة من كل التشكيلات والكتائب المسلحة، وبناء جيش ليبي قادر على بسط الامن والاستقرار، وحماية كل ربوع ليبيا الحبيبة.
المجد والخلود والرحمة للشهداء...عاشت ثورة 17 فبراير...عاشت ليبيا حرة أبية..دولة تستوعب الجميع، وتُبني بالجميع.
ملتقى المدن والقبائل الليبية
11.8.2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق