وأعلن حميدان أن المؤتمر لم ينته من مناقشة قانون
العدالة الانتقالية بسبب موضوع الجنسية وسحب الجنسيات لان مشروع القانون
يطالب بسحب الجنسيات التي مُنحت أثناء ثورة 17 فبراير أو قبلها بقليل،
مشيرا بان هناك جنسيات مُنحت لمحاولة تجنيد بعض الأزلام وبالتالي طالب هذا
المشروع بسحب هذه الجنسيات واعتبارها ملغاة إلا من استطاع أن يثبت انه تحصل
عليها بشكل شرعي. وأكد حميدان أن هذا الموضوع لا زال محل نقاش المؤتمر ولم
يحدد المؤتمر موقفا نهائيا منه. وفيما يتعلق بموضوع الحوار الوطني، أوضح
حميدان أن المؤتمر بصدد إطلاق مشروع للحوار الوطني يتبناه المؤتمر عن طريق
لجانه وبالتنسيق مع الحكومة مشيرا بأن هناك اقتراحا آخر بتشكيل لجنة تتولى
هذا الموضوع، واقتراحا آخر يتعلق بإناطة هذا الموضوع للجنة يتم تشكيلها
ويناط بها وضع خارطة طريق للمؤتمر ولعمله واقتراحا يتعلق بإسداء هذا
الموضوع إلى الهيئة التي شكلها مكتب رئاسة المؤتمر برئاسة محمد الهاشمي
الحراري والتي تُعنى بالحل الاجتماعي ومحاولة تقديم المشورة والدعم الفني
للمؤتمر في مواجهة بعض الأزمات التي تمر به. كما أعلن حميدان خلال المؤتمر
الصحفي أن هناك عددا من أعضاء المؤتمر قدموا استقالتهم واعتذروا عن مواصلة
نشاطهم دون تقديم أي أعذار وكانوا من الأعضاء النشطين ولهم دور وقيمة مضافة
للمؤتمر من بينهم محمد دوما عن مدينة تازربو و عبد المنعم الوحيشي عن
مدينة بنغازي.
المصدر: وال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق