تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، فيما يواجه الاقتصاد
المصري الكثير من التحديات في ظل الوضع المتردي الذي وصل إليه بعد عام من
حكم جماعة الإخوان المسلمين، فيما ينتظر المصريون من حكومة الدكتور حازم
الببلاوي، اتخاذ اجراءات سريعة لتخطي المرحلة الانتقالية بما يحقق
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
القاهرة ـ اشرف كمال
"أنباء موسكو"
وعقب عزل محمد مرسي وتولي الرئيس المؤقت عدلي
منصور مهام منصبه، بدأت جهود المؤسسات المصرية في اتجاه فرض سلطة الدولة،
في محاولة لتحقيق انتعاشة اقتصادية وضبط الأمن في الشارع، من خلال مواجهة
البؤر الإجرامية والجماعات المتطرفة، ومكافحة ارتفاع معدل الجريمة.
وقد
حمل الخبراء حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي المسؤولية عن كثير من جوانب
الإخفاق وضعف أداء الاقتصاد المصري، وأبدوا تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد
المصري خلال المرحلة القادمة، مشترطين لتحقيق ذلك تطبيق خريطة طريق
اقتصادية واضحة.
كما يرون أن المساعدات المقدمة من الإمارات والسعودية
والكويت التي تقدر بـ 12 مليار دولار تعتبر وسيلة إنقاذ مؤقت للوضع
الإقتصادي في مصر يمكن أن تساعد في شراء القمح وتمويل استيراد المنتجات
البترولية بعد وصول الإحتياطي النقدي إلى ما دون 15 مليار دولار في ظل
حكومة هشام قنديل.
واعتبروا أن الاقتصاد المصري يعاني من سوء
تخطيط وتخبط إدارى منذ سنوات عديدة ولم يتم التصدي لهذا في عهد محمد مرسي
وأن كل المساعدات التي تأتي لمصر تعد مسكنات وقتية وليست حلولا جذرية .
وكانت
الإمارات قد منحت مصر 3 مليارات دولار منها ملياري دولار وديعة في البنك
المركزي ومليار دولار منحة، أما السعودية فقد منحت 5 مليارات دولار منها
مليار دولار نقدا ً وملياري دولار وديعة في البنك المركزي وملياري دولار
أخرى منتجات نفطية وغاز مجانا ً، فيما منحت دولة الكويت 4 مليارات دولار.
وقال
خبراء إقتصاديون إن هذه المساعدات جاءت في وقتها وأنها ستدعم الحصول على
قرض صندوق النقد الدولي ولكن البعض الآخر قال إن مصر بحاجة إلى ضخ
إستثمارات كبيرة وليس مساعدات في المقام الأول .
وصرح مساعد وزير
الخارجية السابق السفير والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، جمال
بيومي، بأن المساعدات ضرورية لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة المالية
بالبنك المركزي ولكن لا يمكن استغلال هذه الأموال في الاستثمارات لأن
الدولة التي تمنح الأموال تحدد استخداماتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق