عقدت مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء في المجال
السياسي والثقافي والحقوقي بمدينة نالوت ، اجتماعا طارئا بخصوص المستجدات الأخيرة
والمتعلقة بقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور بصيغته الحالية ، والآثار
المترتبة عنه .
وأبدى المشاركون في الاجتماع رفضهم القاطع لما ورد في المادة الخامسة من القانون
والمتعلقة بالتصويت على حقوق المكونات ذات الخصوصية الطائفية واللغوية ، مؤكدين على
أن الحقوق لا تخضع للتصويت أو الاستفتاء . وأكد المشاركون في بيان لهم ، تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه ، على دعمهم
للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا واعتباره الممثل الشرعي الذي يتحدث باسم الأمازيغ ،
معتبرين عدم دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور يعني الحكم بالإعدام على الأمازيغ .
ونبه المشاركون إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيعلنون العصيان
المدني بقفل جميع المصالح الحكومية والمركزية ، وسيقومون بتنكيس راية الاستقلال ،
إلى حين ضمان كافة حقوق الأمازيغ في ليبيا ، كما أنهم لن يعترفوا بالدولة والحكومة
إذا لم تعترف بالأمازيغية .
.. ( وال - نالوت ) ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق