مددت وزارة العمل الليبية فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في البلاد حتى الخامس عشر من أغسطس المقبل، وذلك بناء على طلب من بعض الدول ومنها مصر، حسب وكيل الوزارة.
ويبلغ عدد المصريين العاملين في ليبيا نحو مليون ونصف المليون وفقا لأرقام وزارة العمل، من بينهم نحو نصف مليون عامل مخالفين ومهددين بالترحيل في حال لم يعمدوا إلى تصحيح أوضاعهم.وكانت وزارة العمل أمهلت في أواخر يونيو الماضي العمال المخالفين أسبوعا واحدا لتصحيح أوضاعهم انتهت في 4 يوليو، إلا أن الإقبال الكبير على مكاتب العمل في مختلف المدن ومناشدة الدول المعنية دفعت الوزارة إلى تمديد المهلة.
وقال وكيل الوزارة، عبد الرزاق التمتام، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الجهات المختصة ستعمد إلى ترحيل جميع العمال المخالفين فور انتهاء المدة، مشيرا إلى أن تصحيح الأوضاع يشمل فقط من دخل البلاد عبر الطرق الشرعية.
وأوضح أن من يحق له الاستفادة من الإعفاء من الغرامات هم العمال الذين انتهت إقاماتهم ولم يجددوها، أو الذين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية بهدف البحث عن عمل، مضيفا أن رسوم تسوية الأوضاع تبلغ ما يعادل 70 دولارا أميركيا.
وقال التمتام إن الأيام الماضية شهدت إقبالا كبيرا من قبل العمال المخالفين وأصحاب العمل على حد سواء، لا سيما من قبل العمال المصريين، لافتا من جهة أخرى إلى أن معظم هؤلاء غادروا إلى بلادهم بغية تمضية شهر رمضان بجوار أسرهم.
يشار إلى أن وزارة العمل تسعى من خلال فتح الباب أمام العمالة الوافدة لتسوية أوضاعها إلى حصر أعداد العمال وتنظيم سوق العمل، بهدف تشجيع الليبيين الذي شاركوا في "ثورة 17 فبراير" على ترك السلاح والانخراط في الحياة المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق