الجزيرة نت- خالد المهير-طرابلس- حين كان المؤتمر الوطني العام في ليبيا ينتخب يوم الثلاثاء الماضي رئيسا جديدا له خلفا للرئيس المستقيل محمد يوسف المقريف، كانت السيارات المحملة بالسلاح خارج شرعية الدولة تجوب شوارع العاصمة طرابلس، وكانت الاشتباكات على أشدها بين المجموعات المسلحة، فضلا عن التجاذبات السياسية والمناطقية والجهوية "المعقدة".
هذا المشهد اليومي يضع أي رئيس ليبي جديد مثل نوري أبو سهمين (57 عاما) -الذي انتخب لإدارة أعلى سلطة تشريعية- في موقف لا يحسد عليه.
أكبر استحقاق
وعلى مكتب الرئيس الجديد اليوم أكبر استحقاق وطني ينتظره الليبيون بشغف للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، وهو إقرار قانون انتخابات لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء انتخابات برلمانية وتسليم السلطة إلى برلمان منتخب في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر، فهل أول رئيس أمازيغي قادر على إدارة هذه المرحلة "الصعبة"؟
عمل أبو سهمين طيلة الفترة الماضية بمكتب رئاسة المؤتمر، واطلع على كثير من الملفات "الحساسة".
هذه الخبرة استندت إليها النائبة بكتلة العدالة والبناء في المؤتمر الوطني العام ماجدة الفلاح بقولها للجزيرة نت إنها توفر عليه الجهد والوقت.
الفلاح قالت أيضا "عليه تفعيل أداء المؤتمر الوطني العام وإقرار قانون العدالة الانتقالية وتحسين العلاقة مع الحكومة برئاسة علي زيدان من أجل الوطن والمواطن".
واشترطت لتحقيق هذه الإنجازات وجود إرادة سياسية قوية، فالرجل حسب حديثها لديه الخبرة التراكمية ومقومات النجاح، لكنها تؤكد أنه قد يخفق في مهمته "إذا لم يستخدم الحزم والحكمة معا".
كما اشترط رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي بقاء أبو سهمين على مسافة واحدة من الجميع لتحقيق الإنجاز الكبير، وهو خروج دستور ليبيا إلى حيز الوجود.
وتحدث الشهيبي للجزيرة نت عن صعوبة الاتفاق على صيغة قانون انتخابات الهيئة الدستورية، مؤكدا أن على أبو سهمين الدفع باتجاه التوافق الوطني، وعدم التراجع عن اتخاذ أي قرارات شجاعة "ولو لخطوة واحدة"، مضيفا أن ما كان يفتقده مكتب رئاسة المؤتمر الوطني هو رجل قادر على اتخاذ القرارات الشجاعة.
ويحتاج إقرار قانون انتخابات هيئة الدستور إلى 120 صوتا من أصوات أعضاء المؤتمر الوطني العام البالغ مائتي عضو.
تحد آخر
ويشير البرلماني صالح جعودة إلى تحد آخر يواجه أبو سهمين، وهو المعالجة القانونية والدستورية للفترة المتبقية من عمر المؤتمر الوطني العام. لكنه قال للجزيرة نت إن الرئيس قادر "بشرط تعاون بقية الأعضاء معه على أداء المهام المنوطة به في خلال الفترة المقبلة".
وأكد جعودة أن اختيار أمازيغي في هذا المنصب الرفيع من شأنه تخفيف الاحتقان بالبلاد، وإرسال رسائل طمأنة إلى بقية الأقليات التباوية والطوارقية بأن ليبيا الجديدة للجميع.
أما عضو المؤتمر الوطني عن بنغازي أحمد لنقي فسأل الله مساعدة أبو سهمين الذي قال إنه يجلس على كرسي صعب وفي ظروف صعبة، متمنيا أن يكون قادرا على أداء مهمته الكبيرة.
وصوتت لأبو سهمين كتل العدالة والبناء والوفاء للشهداء وبعض المستقلين، وعلى هذا الأساس قال لنقي إن بقية الكتل الأخرى -تحالف القوى الوطنية ويا بلادي والرأي المستقل- لن تتمكن بعد الآن من إيقاف أي قرار توافق عليه الكتل القوية التي صوتت لأبو سهمين بـ96 صوتا.
وقال لنقي إنه على أعضاء الكتل القوية الوقوف مع الرئيس ومساعدته ومساندته في سبيل المصلحة الوطنية العليا.
وضع "كارثي"
وفي وقت شكك فيه عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا سالم قنان خلال حديثه للجزيرة نت في قدرة أبو سهمين على العبور بليبيا إلى دولة قانون ومؤسسات، حيث أزمة ليبيا الحالية أكبر من أبو سهمين أو غيره، توقع العضو المؤسس في حزب التغيير جمعة القماطي تحقيق إنجازات دستورية على يد أبو سهمين لوقوفه على مسافة واحدة من الجميع.
وتوقع القماطي في تصريح للجزيرة نت تقاربا وتنسيقا يوميا أكبر بين القيادة السياسية الجديدة والحكومة، ونجاحات حقيقية في ملفات الأمن والأمان.
أما رئيس التكتل الفدرالي أبو القاسم النمر، فقد قال للجزيرة نت إن انتخاب أبو سهمين رئيسا جديدا للمؤتمر الوطني العام خطوة لن تأتي بجديد في الواقع الليبي "الكارثي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق