الشرق الاوسط
أكد أن الرئيس السابق عرقل تحول الدولة إلى نظام ديمقراطي شامل
|
القاهرة: ديفيد كيركباتريك*
قال محمد البرادعي الدبلوماسي الحائز على جائزة نوبل وأبرز الليبراليين في مصر، إنه قد بذل جهدا مضنيا من أجل إقناع القوى الغربية بأنه لم يكن هناك مفر من عزل الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن مرسي قد عرقل تحول الدولة إلى نظام ديمقراطي شامل. وفي مقابلة أجريت معه، اشار البرادعي الى الاعتقالات لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق مرسي، وإغلاق المحطات التلفزيونية التابعة للتيار الإسلامي، في أعقاب عزل مرسي يوم الأربعاء على أيدي القادة العسكريين في مصر.
وقال: «من الواضح أن رجال الأمن كانوا في حالة قلق، كان هناك زلزال، ويتعين علينا التحقق من أنه يمكن التنبؤ بالزلازل والسيطرة عليها».
وقال إنهم يتخذون بعض الإجراءات الاحترازية لتجنب العنف، وإن هذا أمر يتعين عليهم القيام به كإجراء أمني. وأضاف أنه لا يجب اعتقال أي شخص أو احتجازه بشكل مسبق ما لم يكن هناك اتهام واضح ضده، وينبغي أن يجري تحقيق من قبل نائب عام، ويتم البت فيه في المحكمة.
وتعهد البرادعي الذي لم يتضح بعد على وجه الدقة الدور الذي سيضطلع به في الحكومة الانتقالية التي ستحل محل مرسي، بضمان أن لا يتم اعتقال أي شخص إلا بموجب أمر قضائي من النائب العام، وأشار إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ليس بجريمة.
وأقر البرادعي بأنه ابلغ بان كان هناك قلق حيال عدد قليل من قيادات الاخوان ، ممن طلب منهم المثول أمام النائب العام. يقول البرادعي: «علمت أن هناك عددا من الاتهامات ضدهم، وأنهم ينبغي أن يخضعوا للتحقيق».
غير أنه أكد أن المسؤولين العسكريين قد أخبروه بأنهم عندما احتجزوا الرئيس مرسي يوم الأربعاء «تمت معاملته بكل تقدير واحترام».
وقد أوضح له مسؤولون أمنيون أن القنوات الفضائية الإسلامية التي تم إغلاقها «كانت تدعو للعنف والجريمة وتحرض على القتل، ومن ثم، تعين عليهم إغلاقها لفترة»، وأنه عثر على أسلحة داخل بعض المحطات التي تمت مداهمتها.
وأشار البرادعي إلى أنه «قد شدد على السلطات الأمنية كافة أنه ينبغي أن تتخذ كل الإجراءات بما يتوافق مع القانون»، مضيفا: «سأكون أول من يصرخ بأعلى صوته، إذا رأيت إشارة لتراجع عن مبادئ الديمقراطية».
وقال البرادعي إنه في يوم عزل مرسي من قبل الجيش كان قد أجرى محادثات مكثفة مع وزير الخارجية جون كيري، ومسؤولة العلاقات الخارجية رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، لمحاولة إقناعهما بضرورة عزل مرسي بهدف بدء عملية التحول في مصر إلى نظام حكم ديمقراطي من جديد.
وأشار إلى أن مؤيدي سحب الجيش السلطة من مرسي «بعثوا برسالة منادية بالمصالحة وعدم الإقصاء لأي فصيل»، وأنه يرى ضرورة الترحيب بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين مجددا في الانتخابات البرلمانية والعملية السياسية. يذكر أن مسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين قد رفضوا حتى الآن العمل مع من سموهم «السلطات المغتصبة».
ومع خروج الملايين إلى الشارع مطالبين برحيل مرسي وتعنت الرئيس، بحسب البرادعي، كان تدخل الجيش «أقل الخيارات ألما».
وقال: «لم يتسنّ لنا انتهاج مسار قانوني لسحب الثقة، ولكن الناس طالبوا بسحب الثقة بأقدامهم في ميدان التحرير. في تقديري، لم يكن بإمكاننا الانتظار ولو لأسبوع واحد إضافي».
وأضاف: «خسرنا فقط عامين ونصف العام»، ومثلما قال يوغي بيرا: «عدنا إلى حيث بدأنا مرة أخرى». ولكن نأمل أن نتمكن هذه المرة من التصرف على النحو الصحيح».
* خدمة «نيويورك تايمز»
قال محمد البرادعي الدبلوماسي الحائز على جائزة نوبل وأبرز الليبراليين في مصر، إنه قد بذل جهدا مضنيا من أجل إقناع القوى الغربية بأنه لم يكن هناك مفر من عزل الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن مرسي قد عرقل تحول الدولة إلى نظام ديمقراطي شامل. وفي مقابلة أجريت معه، اشار البرادعي الى الاعتقالات لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق مرسي، وإغلاق المحطات التلفزيونية التابعة للتيار الإسلامي، في أعقاب عزل مرسي يوم الأربعاء على أيدي القادة العسكريين في مصر.
وقال: «من الواضح أن رجال الأمن كانوا في حالة قلق، كان هناك زلزال، ويتعين علينا التحقق من أنه يمكن التنبؤ بالزلازل والسيطرة عليها».
وقال إنهم يتخذون بعض الإجراءات الاحترازية لتجنب العنف، وإن هذا أمر يتعين عليهم القيام به كإجراء أمني. وأضاف أنه لا يجب اعتقال أي شخص أو احتجازه بشكل مسبق ما لم يكن هناك اتهام واضح ضده، وينبغي أن يجري تحقيق من قبل نائب عام، ويتم البت فيه في المحكمة.
وتعهد البرادعي الذي لم يتضح بعد على وجه الدقة الدور الذي سيضطلع به في الحكومة الانتقالية التي ستحل محل مرسي، بضمان أن لا يتم اعتقال أي شخص إلا بموجب أمر قضائي من النائب العام، وأشار إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ليس بجريمة.
وأقر البرادعي بأنه ابلغ بان كان هناك قلق حيال عدد قليل من قيادات الاخوان ، ممن طلب منهم المثول أمام النائب العام. يقول البرادعي: «علمت أن هناك عددا من الاتهامات ضدهم، وأنهم ينبغي أن يخضعوا للتحقيق».
غير أنه أكد أن المسؤولين العسكريين قد أخبروه بأنهم عندما احتجزوا الرئيس مرسي يوم الأربعاء «تمت معاملته بكل تقدير واحترام».
وقد أوضح له مسؤولون أمنيون أن القنوات الفضائية الإسلامية التي تم إغلاقها «كانت تدعو للعنف والجريمة وتحرض على القتل، ومن ثم، تعين عليهم إغلاقها لفترة»، وأنه عثر على أسلحة داخل بعض المحطات التي تمت مداهمتها.
وأشار البرادعي إلى أنه «قد شدد على السلطات الأمنية كافة أنه ينبغي أن تتخذ كل الإجراءات بما يتوافق مع القانون»، مضيفا: «سأكون أول من يصرخ بأعلى صوته، إذا رأيت إشارة لتراجع عن مبادئ الديمقراطية».
وقال البرادعي إنه في يوم عزل مرسي من قبل الجيش كان قد أجرى محادثات مكثفة مع وزير الخارجية جون كيري، ومسؤولة العلاقات الخارجية رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، لمحاولة إقناعهما بضرورة عزل مرسي بهدف بدء عملية التحول في مصر إلى نظام حكم ديمقراطي من جديد.
وأشار إلى أن مؤيدي سحب الجيش السلطة من مرسي «بعثوا برسالة منادية بالمصالحة وعدم الإقصاء لأي فصيل»، وأنه يرى ضرورة الترحيب بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين مجددا في الانتخابات البرلمانية والعملية السياسية. يذكر أن مسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين قد رفضوا حتى الآن العمل مع من سموهم «السلطات المغتصبة».
ومع خروج الملايين إلى الشارع مطالبين برحيل مرسي وتعنت الرئيس، بحسب البرادعي، كان تدخل الجيش «أقل الخيارات ألما».
وقال: «لم يتسنّ لنا انتهاج مسار قانوني لسحب الثقة، ولكن الناس طالبوا بسحب الثقة بأقدامهم في ميدان التحرير. في تقديري، لم يكن بإمكاننا الانتظار ولو لأسبوع واحد إضافي».
وأضاف: «خسرنا فقط عامين ونصف العام»، ومثلما قال يوغي بيرا: «عدنا إلى حيث بدأنا مرة أخرى». ولكن نأمل أن نتمكن هذه المرة من التصرف على النحو الصحيح».
* خدمة «نيويورك تايمز»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق