وفي اتصال مع المواطنين المعنيين بالأمر تبين ان القضية عمرها
اكثر من سنتين وانها تتعلق بمواطن ليبيا: السيد علي حسن خليفة والذي دخل
الأراضي التونسية عن طريق راس أجدير ومعه مبلغ قدره (مليون وخمسمائة ألف
يورو) اثناء أحداث ثورة 17 فبراير بتصريح عملة من الديوانيه وعند مغادرته
مطار تونس قرطاج اوقفته شرطة الديوانيه وقالت له أن تصريح العملة "مزور"
وتم حجز المبلغ من قبل السلطات التونسية... قام السيد علي بعدها بالتوجه
الي القضاء وبعد 6 اشهر حكمت المحكمة ببرائته من التهمة وقضت المحكمة بان
تقوم سلطة الجمارك التونسية بتسليم المبلغ كاملا له بحكم قضائي غير قابل
للاستناف. السيد علي قام بعدة اجراءات واتصالات من أجل التعجيل بتنفيد قرار
المحكمة غير ان السلطات التونسية استمرت في المماطلة والسلطات الليبية
التي تم الإتصال بها للمساعدة لم تحرك ساكنا. وبالتالي كان اقتحام القنصلية
العامة التونسية تعبيرا عن الإحتجاج ووسيلة للفت نظر السلطات التونسية
والليبية للظلم الذي وقع علي المواطن الليبي علي حسن خليفة وللضغط في اتجاه
تنفيد قرار المحكمة دون مماطلة.
...."المهم انتظرت 7 اشهر ولم يتم التسليم ذهبت للسفارة
التونسية في ليبيا اشتكيت في الوضع اللي صائر ولا حياة لمن تنادي بالعربي
للدوله التونسية ماعندهاش من وين تخلص وفوق من هذا بنطالب بمليون يورو
تعويض والكلام اللي قلته أنا عندي بالأوراق....".
* سوف نقوم بنشر صورة من قرار المحكمة لاحقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق