أكد
المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان في مؤتمر صحفي يوم
الثلاثاء تصديق المؤتمر على القانون رقم 18 لسنة 2013، الذي يضمن حقوق
المكونات الثقافية واللغوية في تعليم لغاتها. وألزم
القانون وزارة الثقافة والمجتمع المدني بتدريس اللغات الخاصة بمكوني
الأمازيغ والطوارق "اختياريا" في مناطقها إضافة إلى إقامة المهرجانات
الخاصة بهذه الثقافات وتوفير مراكز بحث لها، غير أن القانون لم يلب طموح
مكوني الأمازيغ الثقافي. ويرى عضو اللجنة القانونية
بالمجلس الأعلى للأمازيغ هشام حمادي أن القانون جاء متأخرا، وخارج سياق
مطلب الأمازيغ القاضي بتفعيل دورهم واعتماد لغتهم كلغة رسمية في الدستور
الليبي شأنها شأن اللغة العربية، معتبرا أن المؤتمر قد أقرّ هذا القانون
لتهدئة الشارع الليبي، حسب تعبيره. في سياق ذي صلة أكد
حمادي أنه على الرغم من تراجع نواب المؤتمر الطوارق عن تعليق عضويتهم
بالمؤتمر اليوم، إلا أن الأعضاء الأمازيغ لن يتراجعوا عن موقفهم من
الاستقالة وعدم حضور جلسات المؤتمر حتى يعيد الأخير النظر في الصيغة
النهائية لقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وكانت
منطقة جبل نفوسة قد شهدت مؤخرا موجة من العصيان المدني تطالب المؤتمر
بإعادة النظر في المادة المتعلقة بالتوافق وتفعيل الهوية اللغوية والثقافية
بقانون الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
المصدر: أجواء لبلاد - علا الشويهدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق