خلص
إجتماع ضباط الجيش وبعض مؤسسات المجتمع المدني المنعقد بفندق تيبستي
ببنغازي أمس الخميس إلى حلّ المؤتمر الوطني العام، والدعوة إلى إجراء
انتخابات مبكرة مع الإبقاء على الحكومة الحالية كحكومة تسييرية إلى حين
تشكيل حكومة أزمة. ودعا الاجتماع الذي عقد لمناقشة سبل تفعيل المؤسسات
العسكرية والأمنية لأداء دورها المنوط بها في حفظ الأمن والاستقرار، وضم
عدد من ضباط الجيش والشرطة، الى إلغاء وحل كافة الاحزاب السياسية إلى حين
إستفتاء الليبيين على الدستور وهم أصحاب الحق في إنشائها. وأوصى بالعمل
بالدستور الصادر عام 1951م مع إجراء التعديلات التي تتنافى مع التعاليم
الإسلامية وشكل الدولة ونظام الحكم إلى حين الإنتهاء من الإستفتاء على
الدستور المعد من قبل لجنة الستين. ودعا المجتمعون إلى حل كافة الكيانات
العسكرية المسلحة والدعوة الى دولة القانون وتطهير القضاء والجيش والشرطة،
والسماح لهيئة مكافحة الفساد لمباشرة أعمالها بعد دعوتها لأداء اليمين أمام
رئيس المحكمة العليا و الحكومة المؤقتة. بالإضافة إلى تأسيس هيئة للمحافظة
على الأموال الليبية المنهوبة في الداخل والخارج والدفع بالمؤهلين من
الثوار الوطنيين لتقلد المناصب القيادية بمختلف مؤسسات الدولة. كما دعا
الاجتماع لتشكيل لجنة من الوطنيين الشرفاء المؤهلين للتحقيق في الأحداث
التي مرت بالبلاد ونتج عنها زهق الأرواح للأبرياء من أبناء الوطن.
المصدر: ليبيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق