وتشكل صناعة النفط والغاز أكثر من 70% من الاقتصاد الليبي وهي أساس كل عائدات الدولة تقريبا ، وفقا لصندوق النقد الدولي. كما
أن تراجع الناتج يمثل تحديا بالنسبة للشركات العالمية بما فيها إيني
الإيطالية التي تستخرج النفط من ليبيا بدرجة أكبر من أي دولة أخرى لها
عمليات فيها. ونقلت بلومبرج عن سناء عبيد المحللة في شؤون
النفط لدى مؤسسة "كيه بي سي إنرجي إيكونوميكس" قولها إن "البلاد تمر
بمرحلة مضطربة … ويبدو أنها مرحلة قاتمة بالنسبة لليبيا في هذه اللحظة،فهي
تتجه للصراع وهذا ينعكس في تراجع الناتج". وتحاول الحكومة
الليبية أن تتصدى للمشاكل التي تواجه شركات إنتاج النفط من خلال زيادة
الحراسة الخاصة بأربعة أمثال من أجل حماية الصناعة من الهجمات ليصل عددها
إلى 12 ألف عنصر أمن هذا العام. ومن أجل ضمان توريد
الكهرباء،وقعت ليبيا اتفاقا مع شركة "أيه بي آر إنرجي" لتوفير 450 ميجاوات
من الطاقة من خلال مولدات متنقلة في أكبر عقد منفرد بالنسبة لتوريدات
الطاقة المؤقتة. وتسببت الاحتجاجات المدنية في حقول النفط
حيث يطالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتغيير طريقة توزيع عائدات النفط في
أن تتكبد ليبيا خسارة بحوالي 250 ألف برميل يوميا من النفط. ويقل الناتج
الآن بنسبة 30% عما كان عليه قبل ذروة الإنتاج في فترة ما بعد الثورة عندما
وصل إلى 6ر1 مليون برميل في اليوم في تموز/يوليو من العام الماضي. كما
أن أعمال العنف تشكل خطرا على صناعة النفط إذ تسبب حادث إطلاق نار في
حزيران/يونيو بالقرب من الزويتينة في شرق ليبيا وبها محطة كبيرة لتصدير
النفط في إصابة موظف ومقاول بشركة "إيه بي بي" للكهرباء.
المصدر: د ب أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق