أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس، عن
خطة جديدة تسعى الحكومة البريطانية بموجبها إلى حجب
المواقع الإباحية على الإنترنت في بريطانيا بشكل افتراضي
لجميع مشتركي الإنترنت، وذلك ضمن حملة لحماية الأطفال من
التأثيرات الضارة لهذه المواقع.
وتقضي الخطة بحجب جميع المواقع الإباحية بشكل افتراضي لجميع خطوط الإنترنت الجديدة في بريطانيا بدءاً من بداية عام 2014، ويتوجب على المستخدمين الراغبين في الحصول على هذه المواقع، التحدث مع الشركات التي يحصلون على خدمة الإنترنت عن طريقها وطلب إتاحتها، بشرط أن يتم هذا من قِبل صاحب الاشتراك نفسه، في حين ستقوم مزوّدات خدمة الإنترنت بالاتصال بالمتعاملين الحاليين، وسؤالهم إذا ما كانوا يرغبون في تركيب البرمجية التي ترشح المواقع الإباحية على اشتراكاتهم.
وتستهدف الحملة بشكل خاص ملاحقة المواد الإباحية غير القانونية التي تروج للعنف الجنسي ضد الأطفال.
وسيجتمع كاميرون في أكتوبر المقبل مع أبرز شركات البحث عبر الإنترنت للتوصل إلى حلول تقضي بحجب عبارات البحث المتعلقة بالعنف الجنسي ضد الأطفال، ملمحاً إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات في حال عدم تعاونها.
وقال كاميرون إن البرمجيات المتخصصة في ترشيح المواقع الإباحية سيتم تركيبها من طرف مزوّدات خدمة الإنترنت وليس على أجهزة المستخدم.
وفي موضوع متصل، ذكر تقرير دولي أن دخل صناعة المحتوى الإباحي فاق 97 مليار دولار، وأنه يفوق دخل كل من مايكروسوفت وجوجل وأمازون دوت كوم وإي باي وياهو وآبل ونت فليكس مجتمعة.
وجاء في التقرير الذي نشره موقع TopTenReviews أن ثلاثة آلاف و75 دولاراً تنفق كل ثانية على طلب المحتوى الإباحي، ولا تمضي ثانية واحدة إلا ويشاهد 28 ألفا و254 مستخدماً للإنترنت محتوى إباحياً، وفي الثانية نفسها يبحث ما لا يقل عن 372 مستخدماً للإنترنت عن محتوى للبالغين عبر محركات البحث.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تشهد ميلاد فيديو إباحي جديد كل 39 دقيقة تقريبا.
وتشير إحصاءات إلى أن الأطفال ليسوا بمعزل عن التعرض لهذا المحتوى بدءاً من سن 11 سنة، فيما تبين أن 90 بالمئة من الأطفال بين سن 8 - 16 سنة يتعرضون للمحتوى الإباحي بسهولة على الإنترنت.
وتشمل المواقع الإباحية 12 بالمئة من مواقع الإنترنت، ويصل عددها إلى 24 مليوناً و644 ألفاً و172 موقعا، ويتم يوميا تداول نحو 2.5 مليار بريد إلكتروني إباحي.
وتقدر عمليات البحث التي تستهدف تلك المواقع بنحو25 بالمئة من إجمالي عمليات البحث، بواقع 68 مليون عملية بحث يوميا، و35 مليون مادة يتم تحميلها يوميا عبر محركات البحث.
اخبار الان
وتقضي الخطة بحجب جميع المواقع الإباحية بشكل افتراضي لجميع خطوط الإنترنت الجديدة في بريطانيا بدءاً من بداية عام 2014، ويتوجب على المستخدمين الراغبين في الحصول على هذه المواقع، التحدث مع الشركات التي يحصلون على خدمة الإنترنت عن طريقها وطلب إتاحتها، بشرط أن يتم هذا من قِبل صاحب الاشتراك نفسه، في حين ستقوم مزوّدات خدمة الإنترنت بالاتصال بالمتعاملين الحاليين، وسؤالهم إذا ما كانوا يرغبون في تركيب البرمجية التي ترشح المواقع الإباحية على اشتراكاتهم.
وتستهدف الحملة بشكل خاص ملاحقة المواد الإباحية غير القانونية التي تروج للعنف الجنسي ضد الأطفال.
وسيجتمع كاميرون في أكتوبر المقبل مع أبرز شركات البحث عبر الإنترنت للتوصل إلى حلول تقضي بحجب عبارات البحث المتعلقة بالعنف الجنسي ضد الأطفال، ملمحاً إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات في حال عدم تعاونها.
وقال كاميرون إن البرمجيات المتخصصة في ترشيح المواقع الإباحية سيتم تركيبها من طرف مزوّدات خدمة الإنترنت وليس على أجهزة المستخدم.
وفي موضوع متصل، ذكر تقرير دولي أن دخل صناعة المحتوى الإباحي فاق 97 مليار دولار، وأنه يفوق دخل كل من مايكروسوفت وجوجل وأمازون دوت كوم وإي باي وياهو وآبل ونت فليكس مجتمعة.
وجاء في التقرير الذي نشره موقع TopTenReviews أن ثلاثة آلاف و75 دولاراً تنفق كل ثانية على طلب المحتوى الإباحي، ولا تمضي ثانية واحدة إلا ويشاهد 28 ألفا و254 مستخدماً للإنترنت محتوى إباحياً، وفي الثانية نفسها يبحث ما لا يقل عن 372 مستخدماً للإنترنت عن محتوى للبالغين عبر محركات البحث.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تشهد ميلاد فيديو إباحي جديد كل 39 دقيقة تقريبا.
وتشير إحصاءات إلى أن الأطفال ليسوا بمعزل عن التعرض لهذا المحتوى بدءاً من سن 11 سنة، فيما تبين أن 90 بالمئة من الأطفال بين سن 8 - 16 سنة يتعرضون للمحتوى الإباحي بسهولة على الإنترنت.
وتشمل المواقع الإباحية 12 بالمئة من مواقع الإنترنت، ويصل عددها إلى 24 مليوناً و644 ألفاً و172 موقعا، ويتم يوميا تداول نحو 2.5 مليار بريد إلكتروني إباحي.
وتقدر عمليات البحث التي تستهدف تلك المواقع بنحو25 بالمئة من إجمالي عمليات البحث، بواقع 68 مليون عملية بحث يوميا، و35 مليون مادة يتم تحميلها يوميا عبر محركات البحث.
اخبار الان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق