الشرق الأوسط- أعلن محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية أنه يحترم
قانون العزل السياسي، الذي أقره المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الشهر
الماضي ، لكنه كشف عن أن القانون تعرض للتزوير.
وقال جبريل في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته اليوم الأربعاء إنه "لن يتقدم بطعن على القانون ، طالما صدر عن جسم شرعي منتخب ، وإنه لا بد من القبول به".
ولكنه أوضح أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام الليبي في وقائع تزوير بعض فقرات القانون ، قائلا إن النسخة التي تم اعتمادها من المؤتمر الوطني تختلف عن النسخة التي جرى التصويت عليها، وشاهدها ملايين الليبيين أثناء عرض الجلسة على التلفزيون.
وتحدث جبريل عن تحليله لقانون العزل بقوله إن الهدف منه ليس حماية الثورة أو تحصينها كما يقال، ولكن قد يكون أولا إزاحة كل الخصوم المحتملين في المنافسة السياسية باللجوء لاستخدام السلاح والتهديد، وثانيا "إفراغ وظائف ومناصب أجهزة الدولة من شاغليها حاليا، لملء هذه الوظائف بشخصيات على أساس الولاء السياسي"، معتبرا أن ما حدث في ليبيا ليس عزلا لنظام، ولكنه عزل لدولة.
وحذر جبريل في الوقت نفسه من تقسيم بلاده إلى "دار كفر ودار إيمان"، وأضاف أنه ليس مصادفة أن تطرح أسطوانة "العلمانية والإسلام" في نفس التوقيت في مصر وتونس وليبيا، قائلا: إن "هذا جزء من مشروع أكبر يقصد به محاربة كل من يختلف مع تيار الإسلام السياسي".
وترأس جبريل المكتب التنفيذي الذي كان يعد بمثابة أول حكومة للثوار الذين حاربوا نظام القذافي بداية من 17 شباط/فبراير من عام 2011، وبعد إسقاط القذافي ترأس تحالف "القوى الوطنية"، لكن تحالفا ضم خليطا من التيار الإسلامي وضع قانون العزل لإبعاده عن العمل السياسي.
وقال جبريل في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته اليوم الأربعاء إنه "لن يتقدم بطعن على القانون ، طالما صدر عن جسم شرعي منتخب ، وإنه لا بد من القبول به".
ولكنه أوضح أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام الليبي في وقائع تزوير بعض فقرات القانون ، قائلا إن النسخة التي تم اعتمادها من المؤتمر الوطني تختلف عن النسخة التي جرى التصويت عليها، وشاهدها ملايين الليبيين أثناء عرض الجلسة على التلفزيون.
وتحدث جبريل عن تحليله لقانون العزل بقوله إن الهدف منه ليس حماية الثورة أو تحصينها كما يقال، ولكن قد يكون أولا إزاحة كل الخصوم المحتملين في المنافسة السياسية باللجوء لاستخدام السلاح والتهديد، وثانيا "إفراغ وظائف ومناصب أجهزة الدولة من شاغليها حاليا، لملء هذه الوظائف بشخصيات على أساس الولاء السياسي"، معتبرا أن ما حدث في ليبيا ليس عزلا لنظام، ولكنه عزل لدولة.
وحذر جبريل في الوقت نفسه من تقسيم بلاده إلى "دار كفر ودار إيمان"، وأضاف أنه ليس مصادفة أن تطرح أسطوانة "العلمانية والإسلام" في نفس التوقيت في مصر وتونس وليبيا، قائلا: إن "هذا جزء من مشروع أكبر يقصد به محاربة كل من يختلف مع تيار الإسلام السياسي".
وترأس جبريل المكتب التنفيذي الذي كان يعد بمثابة أول حكومة للثوار الذين حاربوا نظام القذافي بداية من 17 شباط/فبراير من عام 2011، وبعد إسقاط القذافي ترأس تحالف "القوى الوطنية"، لكن تحالفا ضم خليطا من التيار الإسلامي وضع قانون العزل لإبعاده عن العمل السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق