لميا رزقي
قللت إثيوبيا من أهمية الأصوات التي تطالب في مصر باللجوء للحل العسكري من اجل الحفاظ على حصتها من مياه النيل، مؤكدة أن مشروع سد النهضة لن يؤثر سلبا على حصة دولتي المصب من المياه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي لـ"راديو سوا" إنه لا سبب للدخول في حرب، ولا سبب لقلق المصريين على نصيبهم من مياه النيل.
وأضاف "نريد التأكيد للمصريين أنهم سيستفيدون من السد أيضا، لذا فنحن نسعى لتثبيت التعاون والصداقة والشراكة السلمية التي تربطنا وهذا موقفنا الرسمي".
ويستنفد سكان مصر البالغ عددهم 84 مليونا مياه النهر التي تصلهم سنويا لسد احتياجاتهم من مياه الشرب والزراعة وتوليد الكهرباء.
وأكد مفتي أنه لا نية لإثيوبيا لوقف المشروع، لأنه سيجلب العديد من الفوائد لشعوب البلدين، قائلا "من المزايا حصول كل من مصر والسودان على طاقة النظيفة، وسيحد من مخاطر الفيضانات. وتعلمون أن السودان يعاني من هذه المشكلة، وسيحد من تراكم الطمي لأن السد سينظم نسبة المياه، وهذه أبرز المزايا التي اكتشفتها اللجنة الدولية الخاصة بالمشروع".
كما قلل المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية من قلق المصريين على نسبة المياه خلال فترة بناء السد التي ستستغرق أربع سنوات، وقال مفتي "هناك طرق وتقنيات لإبقاء تدفق المياه يمكننا الاتفاق عنها، وهي قابلة للنقاش وقد عرضتها اللجنة الدولية للخبراء".
ورغم شح الموارد في إثيوبيا، إلا أن أديس أبابا تصر على قدرتها على تنفيذ مشروع السد دون الاعتماد على قروض أجنبية خشية من حصول نزاع دبلوماسي. ومن المنتظر أن تقدم الصين قرضا بقيمة مليار دولار لبناء خطوط نقل للطاقة.
واتهم مفتي النخبة في مصر بتسويق قضية السد لمصالحها السياسية، قائلا "هناك من يريد إخفاء المشاكل الداخلية بتسليط الضوء على السد، وما استنتجته أمس من خلال المؤتمر في مصر هو أن الناس يتحدثون عن المصالحة بسبب السد. لكن ليس هناك سبب للقلق بسبب السد، لذا نرى أن هناك من يحاول تجنيد القضية لصالحه، ونعتقد أن النخبة السياسية تريد استغلال الوضع وتحويل تركيز المصريين عن مشاكلهم الأساسية".
وكانت مصر أعلنت أن محادثاتها الخاصة بسد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا بناءه، مستمرة مع كل من أديس أبابا والخرطوم، من أجل الحفاظ على حقوق مصر وحصتها من مياه النيل.
وقال السفير عمر عامر، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن بلاده تضع قضية الأمن المائي المصري في أولوياتها، وإنه لا نية لها للتخلي عن أي قطرة من مياه النيل.
قللت إثيوبيا من أهمية الأصوات التي تطالب في مصر باللجوء للحل العسكري من اجل الحفاظ على حصتها من مياه النيل، مؤكدة أن مشروع سد النهضة لن يؤثر سلبا على حصة دولتي المصب من المياه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي لـ"راديو سوا" إنه لا سبب للدخول في حرب، ولا سبب لقلق المصريين على نصيبهم من مياه النيل.
وأضاف "نريد التأكيد للمصريين أنهم سيستفيدون من السد أيضا، لذا فنحن نسعى لتثبيت التعاون والصداقة والشراكة السلمية التي تربطنا وهذا موقفنا الرسمي".
ويستنفد سكان مصر البالغ عددهم 84 مليونا مياه النهر التي تصلهم سنويا لسد احتياجاتهم من مياه الشرب والزراعة وتوليد الكهرباء.
وأكد مفتي أنه لا نية لإثيوبيا لوقف المشروع، لأنه سيجلب العديد من الفوائد لشعوب البلدين، قائلا "من المزايا حصول كل من مصر والسودان على طاقة النظيفة، وسيحد من مخاطر الفيضانات. وتعلمون أن السودان يعاني من هذه المشكلة، وسيحد من تراكم الطمي لأن السد سينظم نسبة المياه، وهذه أبرز المزايا التي اكتشفتها اللجنة الدولية الخاصة بالمشروع".
كما قلل المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية من قلق المصريين على نسبة المياه خلال فترة بناء السد التي ستستغرق أربع سنوات، وقال مفتي "هناك طرق وتقنيات لإبقاء تدفق المياه يمكننا الاتفاق عنها، وهي قابلة للنقاش وقد عرضتها اللجنة الدولية للخبراء".
ورغم شح الموارد في إثيوبيا، إلا أن أديس أبابا تصر على قدرتها على تنفيذ مشروع السد دون الاعتماد على قروض أجنبية خشية من حصول نزاع دبلوماسي. ومن المنتظر أن تقدم الصين قرضا بقيمة مليار دولار لبناء خطوط نقل للطاقة.
واتهم مفتي النخبة في مصر بتسويق قضية السد لمصالحها السياسية، قائلا "هناك من يريد إخفاء المشاكل الداخلية بتسليط الضوء على السد، وما استنتجته أمس من خلال المؤتمر في مصر هو أن الناس يتحدثون عن المصالحة بسبب السد. لكن ليس هناك سبب للقلق بسبب السد، لذا نرى أن هناك من يحاول تجنيد القضية لصالحه، ونعتقد أن النخبة السياسية تريد استغلال الوضع وتحويل تركيز المصريين عن مشاكلهم الأساسية".
وكانت مصر أعلنت أن محادثاتها الخاصة بسد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا بناءه، مستمرة مع كل من أديس أبابا والخرطوم، من أجل الحفاظ على حقوق مصر وحصتها من مياه النيل.
وقال السفير عمر عامر، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن بلاده تضع قضية الأمن المائي المصري في أولوياتها، وإنه لا نية لها للتخلي عن أي قطرة من مياه النيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق