دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل النزاع القانوني بين
السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية، بشأن محاكمة سيف الإسلام
القذافي، منعطفاً جديداً خلال الساعات الماضية، عندما ردت المحكمة الدولية
الطعن المقدم من طرابلس بـ"عدم مقبولية" الدعوى المرفوعة أمامها ضد نجل
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وشددت المحكمة الدولية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية السبت، على "وجوب" قيام ليبيا بتسليم "المشتبه به" إلى المحكمة، ويجوز للسلطات الليبية استئناف القرار، أو تقديم "دفع جديد بعدم مقبولية الدعوى"، بموجب "نظام روما الأساسي"، الذي ينظم إنشاء وعمل المحكمة الدولية.
ويواجه سيف القذافي تهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد"، يُعتقد أنه قام بارتكابها في ليبيا خلال أحداث ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، التي أنهت نظام والده بعدما قاد الدولة العربية لأكثر من أربعة عقود.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توافق على الدفع بعدم مقبولية الدعوى، إذا كانت القضية موضع تحقيق من جانب الدولة صاحبة الاختصاص، بينما يتم رفض مثل هذه الدفوع "إذا كانت هذه الدولة غير قادرة، وغير راغبة في إجراء ملاحقات جدية."
وقدمت حكومة طرابلس الدفع بعدم مقبولية الدعوى ضد القذافي في الأول من مايو/ أيار من العام الماضي، وخلصت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، إلى "عدم توفر أدلة كافية لإثبات أن التحقيقات الوطنية تشمل القضية عينها المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية."
وبينما امتدحت المحكمة "الجهود الليبية الهامة لإعادة بناء المؤسسات ودولة القانون"، فقد شدد على أن "الدولة الليبية لاتزال تواجه عقبات أساسية في ممارسة سلطتها القضائية على كامل أراضيها"، وأشارت إلى أن السلطات الليبية لم تستطع تأمين نقل المشتبه به إلى عهدة الدولة.
واختتمت المحكمة الدولية بيانها بالتأكيد على أنه "لاتزال هناك معوقات جدية تعرقل الحصول على الأدلة، وتعرقل عملية تأمين التمثيل القانوني لسيف الإسلام القذافي"، الذي تعتقله السلطات الليبية في مدينة "الزنتان"، منذ أن تم القبض عليه من قبل مجموعة من الثوار، أواخر العام 2011.
وشددت المحكمة الدولية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية السبت، على "وجوب" قيام ليبيا بتسليم "المشتبه به" إلى المحكمة، ويجوز للسلطات الليبية استئناف القرار، أو تقديم "دفع جديد بعدم مقبولية الدعوى"، بموجب "نظام روما الأساسي"، الذي ينظم إنشاء وعمل المحكمة الدولية.
ويواجه سيف القذافي تهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد"، يُعتقد أنه قام بارتكابها في ليبيا خلال أحداث ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، التي أنهت نظام والده بعدما قاد الدولة العربية لأكثر من أربعة عقود.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توافق على الدفع بعدم مقبولية الدعوى، إذا كانت القضية موضع تحقيق من جانب الدولة صاحبة الاختصاص، بينما يتم رفض مثل هذه الدفوع "إذا كانت هذه الدولة غير قادرة، وغير راغبة في إجراء ملاحقات جدية."
وقدمت حكومة طرابلس الدفع بعدم مقبولية الدعوى ضد القذافي في الأول من مايو/ أيار من العام الماضي، وخلصت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، إلى "عدم توفر أدلة كافية لإثبات أن التحقيقات الوطنية تشمل القضية عينها المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية."
وبينما امتدحت المحكمة "الجهود الليبية الهامة لإعادة بناء المؤسسات ودولة القانون"، فقد شدد على أن "الدولة الليبية لاتزال تواجه عقبات أساسية في ممارسة سلطتها القضائية على كامل أراضيها"، وأشارت إلى أن السلطات الليبية لم تستطع تأمين نقل المشتبه به إلى عهدة الدولة.
واختتمت المحكمة الدولية بيانها بالتأكيد على أنه "لاتزال هناك معوقات جدية تعرقل الحصول على الأدلة، وتعرقل عملية تأمين التمثيل القانوني لسيف الإسلام القذافي"، الذي تعتقله السلطات الليبية في مدينة "الزنتان"، منذ أن تم القبض عليه من قبل مجموعة من الثوار، أواخر العام 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق