متابعة / الإعادلى غزوان/ الوطن الليبية: اختطاف
الناشط السياسى سالم شعبان فى طريقه من طرابلس لمدينة سبها، داخل مطار
طرابلس العالمى من قبل أشخاص محسوبين على بعض الكتائب، وقد تم ابلاغ العديد
من الجهات بذلك، اللهم ارجعه سالماً من غير مكروه.... إن عمليات إختطاف
الإعلاميين والنشطاء السياسيين أضحت ظاهرة مقيتة ملفتة تشهدها بلادنا
اليوم، تقف ورائها عصابات مشكلة من الكتائب الغير منطوية تحت شرعية الدولة،
إن عملية إختطاف السيد سالم شعبان تأتى فى وقت قرر فيه أهالى تاورغاء
العودة لديارهم سلميا يوم 25 يونيو المقبل بحول الله،وفى بيان لمنظمة
ضحايا لحقوق الإنسان والشبكة الليبية لحقوق الإنسان أدانت فيه هذه العملية
الشنيعة وتدعوا الدولة ممثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية سرعة التحرك
ومعرفة مكان السيد سالم شعبان وارجاعه إلى أهله، حتى لو كانوا كتيبة شرعية،
فلا يمكن أن تستمر حالة الفوضى وإغتصاب سلطات الشرطة والنيابة من قبل بعض
الكتائب والمليشيات غير شرعية.... إن تكرار هذا السيناريو
بخطف المواطنين من قبل بعض المجموعات الخارجة عن القانون يدل دلالة قاطعة
على غياب الأمن، فالسؤال هنا..هل ليبيا يسود فيها قوة القانون أم قانون
القوة؟. شريعة الغاب التى تهدد مال وعرض المواطن دون مراعاة لأبسط مبادئ
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها ليبيا وطبقا للنصوص
القانونية الليبية والمفترض أنه يحترم ويعمل بها على جميع المستويات وإلا
أصبحنا في حالة غياب القانون. أين حماية المواطن؟
لقد تكررت نداءات والتماسات وشكاوى المجلس المحلى تاورغاء الى
المؤتمر الوطنى العام والى الحكومة المؤقتة وكافة الأجهزة الأمنية وجميع
القيادات السياسية من مختلف التيارات ولم نرى شىء ملموسا في هذا الموضوع
الخطير ولا حياة لمن تنادي.... والسؤال الذى يطرح نفسه: لو كان هذا الرجل
المختطف أجنبيا لكنتم سارعتم في حل المشكلة، فكأن دم المواطن الليبى
وبالأخص التاورغى أرخص من دم الأجنبي.. وا أسفاه. وقد حدثت العديد من
عمليات الخطف والمجازر والمذابح ضد المواطن الليبى وبالأحرى التاورغى وعلى
سبيل المثال لا الحصر أحداث جنزور التي راح ضحيتها 7 أشخاص والقضاء يسوّف
ويماطل ويؤجل حتى ينسى العالم هذه الجريمة البشعة وغيرها من المآسى التى
حدثت.
إننا نناشد الحكومة والمؤتمر الوطنى العام بوقف مسلسل الاختطاف
والتعذيب والاقصاء الذى يمر به أهالى تاورغاء ومحاكمة ومعاقبة الخاطفين
والمتواطئين لردعهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر ولنثبت للعالم أننا دولة
متحضرة تحترم سيادة القانون ولا تحكم بشريعة الغاب حفاظا على سمعة ليبيا
الحبيبة.هذا ونناشد الأسر والمواطنين أن ترسل كل المعلومات والمشاكل التي
لديها بخصوص هذه النوعية وذلك لإعداد ملف خاص يرفع إلى كافة هيئات حقوق
الإنسان المحلية والدولية لنجد منها العون الذي لم نجده من حكومتنا
والمنشغلون كثيرا بحل مشاكل الشعوب الأخرى ونسو أو تناسو أن هناك أكثر من
45000 مواطن ليبيا متشردا فى جميع أنحاء الدولة له الحق بالعيش بكرامة
وحرية فى بلده خيرا من العيش فى المخيمات والملاجى ومقار الشركات.
حفظ الله ليبيا
لأى معلومات رجاء التواصلtaw.libya@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق