وال - أكد المؤتمر الوطني العام على أن استقالة الدكتور محمد يوسف
المقريف من رئاسة المؤتمر، مثال للالتزام والاستجابة للعملية الديمقراطية
الوليدة في ليبيا، والتي ساهم سنين طويلة في غرسها وتعهدها، ورعاها مناضلاً
صلباً ومعارضاً قوياً، تعرض خلال مسيرته النضالية لمحاولات القتل،
والاختطاف والتهديد والمطاردة لعدة عقود.
وأوضح المؤتمر -في بيان تلاه الدكتور جمعه عتيقه في مستهل جلسته الصباحية ليوم الأحد، أن الدكتور محمد يوسف المقريف عاش لاجئاً سياسياً، ووقف وفصيله المناضل ـ الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا ـ مع كل نضالات الشعب الليبي في الداخل والخارج، وتجلت مشاركاته وعطاءاته خلال ثورة 17 فبراير المباركة، والتي كلل نضاله من خلالها عبر عودته لأرض الوطن للمساهمة في إعماره، وبناء أسس وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والكرامة.
وأضاف البيان "أن المقريف خاض التجربة الانتخابية التي كللت بأول تحول سلمي ديمقراطي للسلطة في تاريخ ليبيا، ووضع فيه إخوانه وزملاؤه أعضاء المؤتمر ثقتهم، فانتخبوه رئيساً للمؤتمر الوطني العام، والذي هو السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلاد، وعمل مع كل أعضاء المؤتمر، وكان مثالاً للوطني المخلص المتفاني في خدمة بلاده وعزة وطنه".
وأشار البيان إلى أن المقريف كان قويا وواضحا في حرصه على أن تبدأ ليبيا صفحة مشرقة ونظيفة، تنفض بها أدران الماضي، فكان اهتمامه بسلامة ومستقبل الوطن هو الهدف الأعلى، حتى وإن تعرض للظلم في شخصه أو في نضاله الذي يشهد له به الوطن والتاريخ.
وأكد البيان أن المقريف فضل أن يضحي مرة أخرى من أجل الوطن، ويثبت أن التضحية من أجل الوطن لها كل الأشكال والأنواع والوسائل، وأراد أن يكون نموذجا للشخصية الديمقراطية الليبية الجديدة، والتي تمثل للقانون والقيم الديمقراطية، وشدد البيان على أن المؤتمر الوطني العام سيفقد الدكتور " محمد المقريف " في مقعد الرئاسة، ولكن لن يفقد عمله وريادته ومشاركته، وأنه سيبقى قوة سياسية ووطنية وديمقراطية هامة في الوطن، الذي هو في أحوج الأوقات له ولمثله من المخلصين.
وأوضح المؤتمر -في بيان تلاه الدكتور جمعه عتيقه في مستهل جلسته الصباحية ليوم الأحد، أن الدكتور محمد يوسف المقريف عاش لاجئاً سياسياً، ووقف وفصيله المناضل ـ الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا ـ مع كل نضالات الشعب الليبي في الداخل والخارج، وتجلت مشاركاته وعطاءاته خلال ثورة 17 فبراير المباركة، والتي كلل نضاله من خلالها عبر عودته لأرض الوطن للمساهمة في إعماره، وبناء أسس وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والكرامة.
وأضاف البيان "أن المقريف خاض التجربة الانتخابية التي كللت بأول تحول سلمي ديمقراطي للسلطة في تاريخ ليبيا، ووضع فيه إخوانه وزملاؤه أعضاء المؤتمر ثقتهم، فانتخبوه رئيساً للمؤتمر الوطني العام، والذي هو السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلاد، وعمل مع كل أعضاء المؤتمر، وكان مثالاً للوطني المخلص المتفاني في خدمة بلاده وعزة وطنه".
وأشار البيان إلى أن المقريف كان قويا وواضحا في حرصه على أن تبدأ ليبيا صفحة مشرقة ونظيفة، تنفض بها أدران الماضي، فكان اهتمامه بسلامة ومستقبل الوطن هو الهدف الأعلى، حتى وإن تعرض للظلم في شخصه أو في نضاله الذي يشهد له به الوطن والتاريخ.
وأكد البيان أن المقريف فضل أن يضحي مرة أخرى من أجل الوطن، ويثبت أن التضحية من أجل الوطن لها كل الأشكال والأنواع والوسائل، وأراد أن يكون نموذجا للشخصية الديمقراطية الليبية الجديدة، والتي تمثل للقانون والقيم الديمقراطية، وشدد البيان على أن المؤتمر الوطني العام سيفقد الدكتور " محمد المقريف " في مقعد الرئاسة، ولكن لن يفقد عمله وريادته ومشاركته، وأنه سيبقى قوة سياسية ووطنية وديمقراطية هامة في الوطن، الذي هو في أحوج الأوقات له ولمثله من المخلصين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق